Qyst

Conseil d’État · troisième chambre

Arrêt · 91399 · 22/05/2014

Conseil d’État, troisième chambre, arrêt n° 91399 du 22 mai 2014

مجلس شعبي بلدي-عضوية انتخابية-تعليق عضوية انتخابية-صلاحية للوالي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ليس من اختصاص المحكمة الإدارية تعليق عضوية عضو في مجلس شعبي بلدي، إلى غاية الفصل في متابعته جزائيا. خوّل المشرع والي الولاية صلاحية تعليق عضو منتخب عن نشاطه. تعتبر صلاحية التعليق أو عدم التعليق عمل ملاءمة، لا رقابة قضائية عليها

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

القرار رقم 091399 المؤرخ في ⁦2014/05/22⁩

قضية (م.ف) و من معه ضد ولاية الشلف و من معها

الموضوع: مجلس شعبي بلدي-عضوية انتخابية-تعليق عضوية انتخابية-صلاحية للوالي.

قانون البلدية (⁦10-11⁩): المادة 43.

المبدأ: ليس من اختصاص المحكمة الإدارية تعليق عضوية عضو في مجلس شعبي بلدي، إلى غاية الفصل في متابعته جزائيا.

خوّل المشرع والي الولاية صلاحية تعليق عضو منتخب عن نشاطه.

تعتبر صلاحية التعليق أو عدم التعليق عمل ملاءمة، لا رقابة قضائية عليها.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف الحالي مستوفيا للأوضاع والأشكال القانونية وواردا خلال الآجال المحددة بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن المستأنفون رفعوا دعوى أمام المحكمة الإدارية الشلف التمسوا من خلالها أمر والي ولاية الشلف بتوقيف المدعى عليه (ب.م) من عضوية المجلس الشعبي البلدي لبلدية الزبوجة إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى الجزائية المطروحة ضده أمام المحكمة العليا، فأصدرت المحكمة الإدارية الحكم المستأنف برفض دعواهم على أساس أن الطلب ليس اختصاص المحكمة بل الوالي الذي له الصلاحية لإسقاط العضوية وذلك طبقا لنص المادة 43 من قانون البلدية.

حيث أنه ردا على الدفع بكون المستأنفين غيروا طلباتهم من عريضة افتتاح الدعوى إلى الاستئناف يلاحظ أن الأمر غير كذلك طالما أنه ثبت من ملف الدرجة الأولى أن المستأنفين فعلا التمسوا في الأول أمر الوالي بتوقيف المدعى عليه (ب.م) عن عضوية المجلس الشعبي البلدي إلى غاية الفصل في الدعوى الجزائية لكنهم قدموا عريضة إضافية طلبوا من خلالها إلغاء محضر التنصيب المؤرخ في ⁦2012/12/10⁩ والقرار المؤرخ في ⁦2012/12/17⁩ المتضمن تعيينه كرئيس المجلس الشعبي البلدي وإلغاء عضويته إلى حين الفصل النهائي في الدعوى الجزائية مما يجعل الدفع غير مؤسس ومستبعد.

حول النزاع:

حيث أن المادة 43 من قانون البلدية ⁦11-41⁩ المؤرخ في ⁦2011/11/22⁩ تنص على أنه يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.

حيث بالرجوع إلى المادة المذكورة أعلاه إن المشرع خول صلاحية توقيف المنتخب عن نشاطه من عدمها للوالي وحده إذ يعتبر عمل ملاءمة لا يخضع للرقابة القضائية.

حيث لذلك إن اتخاذ الوالي لقرار تعيين المدعو (ب.م) وتنصيبه كرئيس مجلس شعبي بلدي تم ضمن الصلاحيات المخولة له قانونا وله سلطة التوقيف عن ممارسة النشاط من عدمه.

حيث أن المستأنفون فسروا خطأ نص المادة 43 المشار إليها أعلاه لأن هذه المادة لا تلزم الوالي بإجراء التوقيف عن النشاط بل أن الأمر جوازي بالنسبة له.

حيث فضلا عما ذكر أعلاه أن المستأنفين لم يثبتوا صفتهم في هذا النزاع ولا مصلحتهم.

حيث للأسباب أعلاه إن دعواهم غير مؤسسة ولذلك إن قضاة الدرجة الأولى أحسنوا تقدير الوقائع وتطبيق القانون.

بالنتيجة يتعين تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن المستأنفون يتحملون المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا، نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

الحكم على المستأنفين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الثالثة، المشكلة من السيدات والسادة:

مسعودي حسين الرئيس بن ساعو فريدة مستشارة دولة مقررة نويري عبد العزيز ستشار دولة حسن عبد الحميد ستشار دولة بوعروج فريدة مستشارة دولة

بحضور السيد سعايدية بشير -محافظ دولة، وبمساعدة السيد بوسبسي رشيد - أمين الضبط.