Conseil d’État · quatrième chambre
Arrêt · 98751 · 26/11/2015
Conseil d’État, quatrième chambre, arrêt n° 98751 du 26 novembre 2015
حق انتفاع-شهر عقاري-تطبيق القانون من حيث الزمان- إلغاء القانون بقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع، في ظل سريان القانون رقم 87-19 والتعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 امتناع تعسفي ويجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهر
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم 87.-19
- قانون رقم 10.-03 تعليمة رقم 7 لسنة 2002. عليمة رقم 1 لسنة 2005
Texte de l’arrêt
القرار رقم 098751 المؤرخ في 2015/11/26
قضية (ب.ج) ضد وزير المالية و من معه
الموضوع: حق انتفاع-شهر عقاري-تطبيق القانون من حيث الزمان- إلغاء القانون بقانون.
قانون مدني (الأمر رقم 58-75): المادة 2.
قانون رقم 87.-19 قانون رقم 10.-03 تعليمة رقم 7 لسنة 2002.
عليمة رقم 1 لسنة 2005.
المبدأ: امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع، في ظل سريان القانون رقم 87-19 والتعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 امتناع تعسفي ويجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهر.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث أن عريضة الاستئناف جاءت مستوفية للأوضاع والأشكال الإجرائية، كما أن الاستئناف جاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لأحكام المواد 902 و904 و905 و906 و949 و950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن المستأنف عليه (س.ع، الموثق بالبليدة) بلغ رسميا وشخصيا بعريضة الاستئناف رقم 098751 عن طريق المحضر القضائي (ألوشفون فؤاد) بتاريخ 20 مارس 2014 ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري حضوري طبقا لنص المادة 293 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من حيث الموضوع:
حيث أن موضوع النزاع انطلق من الدعوى الافتتاحية التي نشرها المدعي (ب.ج) أمام المحكمة الإدارية بالبليدة بتاريخ 2012/06/11 تحت رقم 1981 لعام 2012 ضد المدعى عليه (وزير المالية ممثلا بمدير الحفظ الولائي لولاية البليدة).
أين التمس في دعواه إلى إلزام مدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بشهر عقد التنازل عن حق الانتفاع المحرر من طرف الموثق (س.ع) بتاريخ 20 ماي و20 جويلية من عام 2002 والمسجل بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ 2002/08/06 تحت رقم 9268 والمتضمن شراء حق الانتفاع في الشيوع للوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 15 مزرعة «ح ع» بلدية البليدة حسب المخطط البلدي لبلدية البليدة المعد من طرف مديرية مسح الأراضي لولاية البليدة.
حيث أن المستأنف (ب.ج) أكد أن سبب امتناع مدير الحفظ العقاري عن إشهار عقد التنازل عن حق الانتفاع المحرر في 20-05 و 20-07 من عام 2002 مرده إلى صدور التعليمة رقم 01 بتاريخ 2005/03/03 جمدت حق التنازل عن حق الانتفاع، واستبداله بالقانون رقم 10-03 المؤرخ في 2010/08/15 وذلك بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز والذي أسند إلى هيئة نظامية تعرف بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأكد المستأنف أن حق الانتفاع المراد إشهاره تم في ظل سريان قانون 19/87 وأن التعليمة لا تسري بالأثر الرجعي للعقد الذي تم تحريره وتسجيله بمفتشية التسجيل والطابع لولاية البلدية بتاريخ 2002/08/06 طبقا لقاعدة عدم رجعية القوانين بالأثر الرجعي.
حيث أن المستأنف عليه (وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية) التمس رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس ولوجود تعليمة رقم 01 صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 2005/01/18 تقضي بتجميد التنازل عن حق الانتفاع المنصوص عنه في القانون رقم 19/87 والتعليمة المنفذة له رقم 01 الصادرة بتاريخ 2002/07/15 كما التمس وزير المالية من جهة أخرى إلى صرف المستأنف إلى تسوية وضعيته طبقا لتدابير القانون رقم 10-03 المؤرخ في 2010/08/15.
حيث أن مجلس الدولة يرى أنه طبقا لمبدأ العام العالمي الذي كرسه المشرع في نص المادة 02 من القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر رقم 75-58 المؤرخ في 1975/09/26 قد جاءت المادة 02 منه صريحة بقولها لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وحيث أن عقد التنازل عن حق الانتفاع المتنازع في عدم إشهاره حرره الموثق (س.ع) بتاريخ 20 ماي و20 جويلية من سنة 2002 وقام الموثق بتسجيله بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ 2002/08/06 تحت رقم 09268 وذلك في ظل سريان القانون رقم 19/87 وفي ظل سريان كذلك التعليمة الوزارية رقم 07 المؤرخة في 2002/07/15 المتضمنة كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 19-17 ومن ثم فإن اعتراض مدير الحفظ العقاري لولاية البليدة عن إشهار عقد التنازل عن حق الانتفاع الصادر بتاريخ 20 ماي و20 جويلية من عام 2002 هو امتناع تعسفي مما يجعل دعوى المستأنف مؤسسة.
حيث أن قضاة الدرجة الأولى لم يعطوا التسبيب السليم للحكم المستأنف مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف وزير المالية ممثلا بمدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بإشهار عقد التنازل عن حق الانتفاع المحرر من طرف الموثق (س.ع) بتاريخ 20 ماي و20 جويلية من عام 2002 والمسجل بمفتشية التسجيل والطابع بتاريخ 2002/08/06 رقم 9268.
والمستأنف عليه وزير المالية معفى من المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علنيا، اعتباريا حضوريا ل(س.ع) وحضوريا للباقي نهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه وزير المالية، ممثلا بمدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بإشهار عقد التنازل عن حق الانتفاع المحرر من طرف الموثق (س.ع) في 2002/05/20 والمسجل بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ 2002/08/06 رقم 9268.
وإعفاء المستأنف عليه وزير المالية من المصاريف القضائية.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة- القسم الأول بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات والسادة :
روابحي محمدي الرئيس بومخيلة مبروك مستشار الدولة المقرر رحيم أحمد مستشار الدولة مندي بومدين مستشار الدولة حس أحمد مستشار الدولة
بحضور السيد درداري صالح-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد حجوط حسان، أمين الضبط.