Qyst

Conseil d’État · cinquième chambre

Arrêt · 99183 · 23/04/2015

Conseil d’État, cinquième chambre, arrêt n° 99183 du 23 avril 2015

إشكال التنفيذ-وقف التنفيذ-استئناف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، الفاصل في دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، غير قابل لأي طعن

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 633

Texte de l’arrêt

القرار رقم 099183 المؤرخ في ⁦2015/04/23⁩

قضية (س.ف) و من معه ضد وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف

الموضوع: إشكال التنفيذ-وقف التنفيذ-استئناف.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 633.

المبدأ: الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، الفاصل في دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، غير قابل لأي طعن.

و عليه فإن مجلس الدولة

حيث أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ممثلة من طرف الوزير ممثلا من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية أم البواقي رفع دعوى أمام قاضي الاستعجالي بالمحكمة الإدارية لأم البواقي من أجل المطالبة برفض الإشكال المحرر من طرف المحضر القضائي و الأمر بمواصلة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لأم البواقي بتاريخ ⁦2012/07/10⁩ القاضي بإلزام المدعى عليهما (س.م) و (س.ف) وكل من يحل محلهما أو يشغل بإذنهما بالخروج من القطعة الأرضية الكائنة بالمكان المسمى العلمة دوار الزهبري بعين فكرون والمخصصة لبناء مسجد السعيد بن زيد وإزالة المنشآت المقامة فوق القطعة الأرضية موضوع النزاع.

حيث أن المحكمة الإدارية لأم البواقي أصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ ⁦2014/02/25⁩ يقضي بحل الإشكال في التنفيذ ومواصلة تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ⁦2012/07/10⁩ قضية رقم ⁦12/00587⁩ فهرس رقم ⁦12/00911⁩.

حيث أن الدعوى تتعلق بإشكال في التنفيذ و أنه بالرجوع إلى أحكام

المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الفاصل في دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ غير قابل لأي طعن مما يتعين عدم قبول الاستئناف.

حيث أن المصاريف القضائية تكون على المستأنفين.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا و نهائيا:

عدم قبول الاستئناف.

المصاريف القضائية على المستأنفين.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات والسادة :

عدة جلول امحمد الرئيس المقرر شلي حسين مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشارة الدولة دالي الهادي مستشار الدولة بلعيد بشير مستشار الدولة

بحضور السيد قجور عبد الحميد- محافظ الدولة، وبمساعدة السيدة سعيد سعاد - أمين الضبط.