Conseil d’État · cinquième chambre
Arrêt · 98836 · 23/04/2015
Conseil d’État, cinquième chambre, arrêt n° 98836 du 23 avril 2015
قاضي الاستعجال-تدبير مؤقت-أصل الحق
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يستوجب الإلغاءَ، لمساسه بأصل الحق، أمرُ قاضي الاستعجال، الآمر بوقف الأشغال، بصفة نهائية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 918
Texte de l’arrêt
القرار رقم 098836 المؤرخ في 2015/04/23
قضية ديوان الترقية و التسيير العقاري ضد وزارة الثقافة وشركة SORES T الن-
الموضوع: قاضي الاستعجال-تدبير مؤقت-أصل الحق.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 918.
المبدأ: يستوجب الإلغاءَ، لمساسه بأصل الحق، أمرُ قاضي الاستعجال، الآمر بوقف الأشغال، بصفة نهائية.
و عليه فإن مجلس الدولة
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنف مما بجعل آجال الاستئناف مفتوحة.
حيث أن الاستئناف جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة 950 من قانونه الإجراءات المدنية و الإدارية.
في الموضوع:
حيث أن وزارة الثقافة ممثلة في شخص الوزير رفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بقسنطينة من أجل المطالبة بوقف الأشغال المنجزة من قبل المدعى عليهما في المكان المسمى 600 مسكن و الواقع في منطقة فرجيوة ببلدية سيدي مروان على بعد 7 كلم جنوب مقر الولاية إلى غاية الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة أمام وكيل الجمهورية و اتخاذ كل التدابير التحفظية اللازمة للمحافظة على الموقع الأثري.
حيث أن المحكمة الإدارية بقسنطينة استجابت لطلب المستأنف عليها مؤسسة أمرها على المادة 918 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن المحكمة قد تناقضت في الأمر المستأنف، ذلك أن التأسيس كان على المادة 918 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الفقرة الثانية التي تنص على أن قاضي الاستعجال لا ينظر في أصل الحق، ويأمر بالتدابير المؤقتة، بينما يوقف الأشغال التي تقوم بها المستأنفة و الشركة المنجزة، بصفة نهائية، وبذلك يكون قد فصل في أصل الحق.
حيث أن المحكمة الإدارية قد أخطأت في تطبيق القانون و جانبت الصواب مما يتعين إلغاء الأمر المستأنف.
حيث بالرجوع إلى الأمر المستأنف فإن المحكمة لم تتخذ تدبيراً مؤقتاً بل فصلت بوقف الأشغال بصفة نهائية مما يتعين رفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المصاريف القضائية على الشركة المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علانيا، حضوريا و نهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.
المصاريف القضائية على الشركة المستأنف عليها.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرون من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات والسادة :
عدة جلول امحمد الرئيس المقرر شلي حسين مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشارة الدولة دالي الهادي مستشار الدولة بلعيد بشير مستشار الدولة
بحضور السيد قجور عبد الحميد- محافظ الدولة، و بمساعدة السيدة سعيد سعاد - أمينة الضبط.