Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 838353 · 18/10/2012
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 838353, arrêt du 18 octobre 2012
إشكال في التنفيذ-وقف التنفيذ-طرق الطعن-طعن بالنقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، فصلا في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، غير قابل لأي طعن
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية إدارية)، المادة : 633، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 838353 قرار بتاريخ 2012/10/18
قضية تعاضدية المساعدة المدرسية ضد ورثة (ح.ع) و (ط.م)
الموضوع: إشكال في التنفيذ-وقف التنفيذ-طرق الطعن-طعن بالنقض.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية إدارية)، المادة : 633، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، فصلا في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، غير قابل لأي طعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/02/01 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد زيتوني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض تعاضدية المساعدة المدرسية للشرق الجزائري ممثلة بمديرها الكائن مقرها بنهج أزرو حسين المنظر الجميل، قسنطينة بواسطة محاميها الأستاذ بوفولة زيتوني المقيم بقسنطينة والمعتمد لدى المحكمة العليا بتاريخ 2012/02/01 ضد الأمر الصادر بتاريخ 2012/01/16 عن محكمة سكيكدة الفاصلة في المواد المدنية وذلك في الخصومة التى جرى مختصر وقائعها وإجراءاتها التالية :
إنه بتاريخ 2011/12/20 أقامت المدعية تعاضدية المساعدة المدرسية للشرق ممثلة في شخص مديرها الكائن مقرها بالمنظر الجميل، قسنطينة دعوى أمام محكمة سكيكدة القسم الاستعجالي ضد المدعى عليهم ورثة (ح.ع) بواسطة ممثلهم (ح.ك) وبحضور المحضر القضائي بدعوى أن المدعية اشترت عدة عقارات بحي سطورة، بلدية سكيكدة بموجب عقد شراء مشهرة بالمحافظة العقارية سنة 1966 وأسست مخيم صيفي عليها لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية للشرق الجزائري وخاصة مدارس الجنوب ووظفت حراس من بينهم مورث المدعى عليهم سنة 1971 ومنحته سكنا يقع داخل المخيم. وعند إحالته على التقاعد سنة 1994 رفض الخروج من السكن لفائدة حارس آخر وبعد مقاضاته وفي النهاية إلزام مورث المدعى عليهم بالخروج من السكن موضوع النزاع وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ لصالح المدعية قام المدعى عليهم مثيرين وجود أشكال في التنفيذ، وقد صدر بخصوص ذلك أمرا بتاريخ 2010/04/12 يقضي برفض دعوى الإشكال مع الأمر بمواصلة التنفيذ وقد سجل التماس إعادة النظر في القرار محل التنفيذ إلا أن الغرفة العقارية أصدرت بتاريخ 2010/10/11 قرار يقضى برفض الالتماس لعدم التأسيس ورغم ذلك حرر المحضر القضائي إشكالا في التنفيذ لسببين غير جديين حسب رأي المدعية ولذا تطالب باستبعاد محضر الإشكال مع الأمر بمواصلة التنفيذ.
وقد رد المدعى عليهم كون هذه الدعوى رفعت باسم ورثة (ح.ع) دون ذكر أسماء الورثة، كما دفع المدعى عليهم كون السكن موضوع التنفيذ صورة طبق الأصل للقرار القضائي الصادر ضد (ع.ز) ولا تخص على الإطلاق قضية مورث المدعى عليهم الذى دفع وصولات الإيجار وأنه يشغل بموجب عقد إيجار وأن السند التنفيذى ضد (ح.ع) وليس كل من يحل محله وأن القرار محل التنفيذ يتعلق بالمسكن الذي يقيم فيه (ز.ع) ولذا التمس المدعى عليهم رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وعلى اثر ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 2012/01/16 أمرا يقضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة العقارية بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2010/02/01 ضد ورثة المنفذ عليه (ح.ع) وصرف الأطراف لتقاضي أفضل.
هذا الأمر هو موضوع الطعن بالنقض الحالي والسالف الإشارة إليه أعلاه.
وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض وعلى أوراق ملفه وعلى جواب المطعون ضدهم ورثة (ح.ع) ممثلين بواسطة (ح.ك) ولمحاميتهم الأستاذة رماش بن مهيدي مسعودة المقيمة بسكيكدة والمعتمدة لدى المحكمة العليا. هذا وأن المطعون ضدهم كانوا يرمون بجوابهم إلى رفض الطعن بالنقض الحالي.
وحيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض هذا ينصب على الأمر الاستعجالى الفاصل في إشكال التنفيذ من طرف رئيس المحكمة مما يجعل من هذا الأمر الفاصل في دعوى الإشكال في التنفيذ غير قابل لأي طعن طبقا لأحكام المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ولذلك يتعين التصريح بعدم قبول هذا الطعن بالنقض شكلا .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : عدم قبول الطعن بالنقض شكلا .
إبقاء المصاريف على الطاعن.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
رامول محما زيتوني محمد زواوي عبد الرحمان حبار حليمة بن فريحة العربي
بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة-أمين الضبط.
ملف رقم 838353