Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1001049 · 23/04/2015

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1001049, arrêt du 23 avril 2015

مخدرات تفصيل الموضوع: مؤثرات عقلية - اتجار غير مشروع بالمخدرات - شراء المخدرات - بيع المخدرات - عرض المخدرات للبيع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

شراء المخدرات أو بيعها أو عرضها للبيع، أفعال مستقلة عن بعضها البعض. يكفي القيام بفعل واحد، لارتكاب الجريمة وبالتالي التعرض للعقاب. تجنَّب المشرع استعمال مصطلح "المتاجرة في المخدرات" في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، لكونه يتطلب تكرار الفعل (الشراء والبيع)

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦04-18⁩ (وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها)، المادة: 17، جريدة رسمية عدد : 83

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 1001049 قرار بتاريخ ⁦2015/04/23⁩

قضية (ب.ي) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: مخدرات تفصيل الموضوع: مؤثرات عقلية - اتجار غير مشروع بالمخدرات - شراء المخدرات - بيع المخدرات - عرض المخدرات للبيع.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦04-18⁩ (وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها)، المادة: 17، جريدة رسمية عدد : 83.

المبدأ: شراء المخدرات أو بيعها أو عرضها للبيع، أفعال مستقلة عن بعضها البعض.

يكفي القيام بفعل واحد، لارتكاب الجريمة وبالتالي التعرض للعقاب.

تجنَّب المشرع استعمال مصطلح "المتاجرة في المخدرات" في

المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، لكونه يتطلب تكرار الفعل (الشراء والبيع).

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ميلودي جيلالي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهمين:

(س.ع) في: ⁦2014/01/16⁩.

(ع.ش) في: ⁦2014/01/19⁩.

(ب.ي) في: ⁦2014/01/16⁩.

(زي) في: ⁦2014/01/16⁩.

(م.ج) في: ⁦2014/01/19⁩.

(ب.ص) في: ⁦2014/01/19⁩.

ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة في ⁦2014/01/15⁩ والقاضي بإدانة المتهمين (ب.ص) - (س.ع) - (ع.ش) - (بي)

- (زي) - (م.ج) بجناية الحيازة من أجل المتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب أحكام

المادة 17 الفقرة الثانية من القانون ⁦04-18⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهم بعشرين (20) سنة سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين دينار جزائري (00 ،⁦5.000.000⁩) دج وتحميلهم المصاريف القضائية مع تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعون التي تقدم بها المتهمين جاءت كلها في الآجال القانونية المحددة بالمادة 498 من ق إج و عليه فهي مقبولة شكلا.

حيث إن المتهم الطاعن (س.ع) قدم مذكرة طعن بواسطة دفاعه الأستاذة وعلي (ت.ن) ضمنها وجهين للنقض الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

الثاني: خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

حيث إن المتهم الطاعن (ع.ش) قدم مذكرة طعن بواسطة الأستاذ مقران آيت العربي ضمنها وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

حيث إن المتهم الطاعن (ب.ي) و (م.ج) قدما مذكرة طعن بواسطة الأستاذ زويش ورقو أثاروا فيها وجهين للنقض:

الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب المادة ⁦04/500⁩ من ق إج.

الثاني: الخطأ في تطبيق القانون المادة ⁦07/500⁩ من ق إ ج.

حيث إن المتهم (زي) قدم مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة الاستاذة زكاري فلة أثار فيها وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات.

حيث إن المتهم (ب.ص) قدم مذكرة طعن بواسطة الأستاذ عمارة عبد الحميد ضمنها وجه وحيد: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

حيث إن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته اللكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث إنه من الثابت قانونا و من المستقر عليه قضاء وطبقا لأحكام

المادة ⁦03/17⁩ من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير الشرعيين بهما أن عنصر عدم المشروعية ركن أساسي في الجريمة و كل فعل من الأفعال المتصلة بذلك لا تشكل جريمة إلا إذا كان بصورة غير شرعية وعليه فكل سؤال تطرحه محكمة الجنايات و لا يتضمن هذا الركن الأساسي في الجريمة يعتبر باطلا فبالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتبين منها أن المحكمة طرحت السؤال الرئيسي بالنسبة لجميع المتهمين حول الحيازة للمخدرات لأجل المتاجرة والذي بموجبه إدانتهم جاء خاليا من عنصر عدم الشرعية الشيء الذي يجعله باطلا هذا من جهة.

حيث إنه من جهة أخرى يتبين بالرجوع إلى قرار الإحالة أن المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات بجرم المتاجرة في المخدرات و هو المصطلح الذي تجنب المشرع ذكره في نص المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية على أساس أن الاتجار يتطلب تكرار الشراء و البيع الأمر الذي يجعل الفاعل يفلت من العقاب في حالة قيامه بفعل واحد وحتى يعاقب في جميع الأحوال نصت المادة المذكورة على الشراء أو البيع أو العرض للبيع وكل منها يشكل واقعة قائمة بذاتها وكان على محكمة الجنايات أن تصحح الخطأ الوارد في قرار الإحالة بإعادة وصف المتاجرة بالشراء أو البيع لكنها لم تفعل الأمر الذي يشكل خطأ في طبيق القانون ويعرض حكمها للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القسم الأول:

بقبول الطعون شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإعادة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا.

المصاريف القضائية على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيس ميلودي جيلالي مستشارا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة برة جميلة مستشارة

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.