Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 940726 · 23/07/2015
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 940726, arrêt du 23 juillet 2015
Mots-clés: دعوى عمومية · نيابة عامة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يكون تقادم الدعوى العمومية، في المادة الجنائية، بمرور عشر سنوات من يوم اقتراف الفعل، لكنه لا يسري ضد من لا يمكنه التصرف على وجه صحيح، ولا على من حال دون تصرفه مانع. يوقف التقادم بالمانع الذي لا يرد ويجعل المتابعة مستحيلة. يعتبر عدم علم النيابة العامة بارتكاب الفعل مانعا من القيام بالمتابعة ويبدأ التقادم من يوم علمها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 7 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0940726 قرار بتاريخ 2015/07/23
قضية النيابة العامة ضد (ع.ن)
الموضوع: تقادم
الكلمات الأساسية: دعوى عمومية - نيابة عامة.
المرجع القانوني: المادة: 7 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يكون تقادم الدعوى العمومية، في المادة الجنائية، بمرور عشر سنوات من يوم اقتراف الفعل، لكنه لا يسري ضد من لا يمكنه التصرف على وجه صحيح، ولا على من حال دون تصرفه مانع.
يوقف التقادم بالمانع الذي لا يرد ويجعل المتابعة مستحيلة.
يعتبر عدم علم النيابة العامة بارتكاب الفعل مانعا من القيام بالمتابعة ويبدأ التقادم من يوم علمها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:
النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2013/04/10، ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء بجاية بتاريخ 2013/04/09 والقاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا للمادتين 07،06 من قانون العقوبات في القضية المتبعة ضد (ع.ن) لأجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد على شخص الضحية (ع.ص) (ابنته) طبقا للمواد 254، 261 ،257 ،256 ،255 من قانون العقوبات بعد الاطلاع على تقرير الطّعن وما تضمّنهُ من أوجه للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وشروطه المقررة قانونا فيتعيّن قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث إن الطاعن أثار في مذكرة طعنه الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الذي ملخصه:
بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام بقرارهم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم يكونوا قد خالفوا أحكام المادتين 06 و 07 من قانون الإجراءات الجزائية.
أن تاريخ اقتراف الجريمة الذي يُعتدُّ به لحساب مدة التقادم هو ذلك اليوم الذي أتى إلى علم السلطات المؤهلة لاتخاذ إجراءات المتابعة أو التحقيق.
أن من المقرر فقها أن بداية التقادم يبدأ حسابه من تاريخ العثور (إذاً العلم) على جثة الهيكل العظمي للشخص المفقود إذا قدّم من له مصلحة إعلانا بالبحث لدى السلطات المختصة.
أن به يتعيّن الأخذ بعين الاعتبار لحساب مدة التقادم في قضية الحال يوم علم السلطات المؤهلة لاتخاذ إجراءات المتابعة أو التحقيق (سنة 2010) الموافق ليوم العثور على الهيكل العظمي للضحية (ع.ص) المدفون ببستان المتهم (ع.ن).
عن الوجه الوحيد المثار من لدن الطاعن:
حيث إنه يتعيّن التذكير بدءاً بمسار إجراءات القضية: بتاريخ: 06 أكتوبر 2010 وأثناء تحري أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفناية الماثن التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقصر (المجموعة الولائية للدرك الوطني ببجاية) مع المدعو (ع.ن) (64 سنة) من سكان قرية تالة الخروب، في قضية ارتكابه جناية قبض وحجز شخص لمدة أكثر من شهر بدون أمر من السلطات وحيازته لسلاح ناري الصنف الخامس بدون رخصة تم التطرق لحالة المعني الاجتماعية وتركيبة عائلته فانتابَهُ ارتباك وتفادى الحديث خاصة عن ابنته المدعوة (ص) المولودة بحسب الوارد بالدفتر العائلي بتاريخ: 1985/10/15 ليصرح بناء على إلحاح المحققين أنها معوقة عقليا وأنها اختفت منذ سنة 1994 وأنه باشر البحث عنها وأبلغ مصالح الدرك الوطني دون جدوى ولم يقدم ما يثبت ذلك البلاغ.
بناء على اتصال بمكتب الشرطة التقنية والأبحاث بمجموعة الدرك الوطني ببجاية تأكدوا أنها لم تكن محل بحث لديهم.
بناء على تصريحات أختيها (ن) و(ك) التي مفادها أن شقيقتهما (ص) كانت تبلغ 09 سنوات في سنة 1994 حين تعرضت لضرب مبرح من لدن والدهما بسبب مغادرتها البيت و كثرة بكائها على أمها المطلقة وأنها نزفت ليلتها بحضور أختها (ن) إلى حين الصباح حيث توفيت ودفتها والدها بحقلهم المجاور وحذّرهُما من البّوْح بسرِّها.
بناء على ذلك تم التّعرّف على مكان دفن المتوفاة بواسطة معلومات أختيها وتم استخراج هيكلها العظمي والأمر بالتشريح فأخلص الطبيب الشرعي إلى أن الهيكل من جنس أنثى سنه بين 08 و10 سنوات و أن الوفاة ترجع إلى 14 أو 16 سنة وأنه لا يمكن تحديد سببها وخَلَصَت الخبرة البيولوجية المنجزة من لدن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام أن الأمر يتعلّق بالبنت البيولوجية للمدعو (ع.ن).
بناء على تحريات مُعمّقة في ظروف وملابسات الواقعة تم فتح تحقيق قضائي من لدن نيابة الجمهورية بتاريخ 11 ماي 2011 تحت رقم 2011/09 ضد المدعو (ع.ن) لأجل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمواد 261- 256-257 - 254-255 من قانون العقوبات.
أخذ التحقيق القضائي مساره القانون.
وبتاريخ 2012/01/03 قضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء بجاية باتهام (ع.ن) بما نسب إليه وإحالته على محكمة الجنايات.
وبتاريخ 2012/11/22 أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية قرارها تحت رقم 841897 بناء على طعن المتهم قاضية بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس (غرفة الاتهام) للفصل من جديد بتشكيلة مغايرة وذلك بسبب عدم الإجابة على مذكرة الطاعن وعدم مناقشة دفعه الجوهري المتعلق بتقادم الدعوى العمومية وعدم الفصل بما يلائم والقول بتأسيس الدفع من عدمه والتصرف طبقا للقانون.
بتاريخ: 09-04-2013 وبعد قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض قضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء بجاية بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا للمادتين 06 و07 من قانون الإجراءات الجزائية على أساس:
" أنه ومن الناحية القانونية وأن الجريمة وقعت سنة 1994 ومن ذلك التاريخ لم يتخذ أي إجراء في هذه القضية إلى غاية شهر أكتوبر سنة 2010 تم الإبلاغ عن الضحية من طرف أختيها (ن) و(ك) وأن والدهما هو من قام بقتل الضحية ابنته (ص) ودفتها تحت شجرة الزيتون بمزرعته المخصصة للرعي، وأن الدعوى انقضت بالتقادم طبقا للمادتين 06 و07 من قانون الإجراءات الجزائية ".
وبتاريخ 10-04-2013 طعن النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية في هذا القرار وأثار الوجه الوحيد المنوه عنه أعلاه.
وحيث إنه يتعيّن بدءاً تَرْتِيبُ الآتي بيانه:
1- أن أحكام المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية تنصّ على أن:
(تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم و ......
وبالتقادم ...).
2- أن أحكام المادة 07 من نفس القانون تنص على أنه: (تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يُتّخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ...).
3- أن المشرع إنما قعّد تلك القواعد على أساس النسيان الحاصل لدى الناس كافة بانقضاء عشر سنوات كاملة من يوم اقتراف الجريمة وكذا على أساس إهمال أو تقاعس سلطة المتابعة خلال تلك الفترة وعدم اتخاذها أي إجراء من إجراءات الملاحقة أو التحقيق، التصرّف الذي يرتب عليها جزاء حرمانها من حقها في المتابعة و التحقيق.
4- أن حصول النسيان لدى العامة بعد انقضاء فترة عشر سنوات من يوم اقتراف الجريمة يقتضي حتما أن يَحْصُلَ العِلم أو إِمْكانية حصول العلم لدى العامة باقتراف الجريمة.
5- أن إهمال جهة المتابعة أو التحقيق أو تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة يقتضي حتما أن يكون قد حَصُلَ العلم لديها أيضا أو أمكن حُصول العلم لديها بهذه الجريمة أو العلم باحتمال وُقوعها.
6- أن الراسخ فقها و قضاء:
1- أن التَقادُمَ لا يَسْرِي ضِدَ مَنْ لاَ يُمْكِنُهُ التَّصَرُفُ عَلَى وَجْهِ صَحيحٍ.
2- أن التّقَادُمَ لاَ يَسْرِي عَلىَ مَنْ حَالَ دُونَ تَصَرُّفِهِ مَانِعٌ.
3- أن تَقَادُمَ الدَّعْوى العُمُومِية في المَادَة الجِنائِية يُوقَفُ سَرَيَانُهُ بالمَانِع الذي لاَ يُردُّ ويَجْعَلْ المُتَابَعَة مُسْتَحِيلَة.
وحيث إنه وفي واقعة الحال وبحسب ما يبين من أوراق القضية فإن الجرم الذي يكون قد اقتُرف على شخص الضحية (ع.ص) من لدن والدها (ع.ن) قد بقي مجهولا إلا من شقيقتيها (ن) و(ك) اللتين لم تبوحا بسر ذلك إلا لأفراد الدرك الوطني بمناسبة التحري معهما في قضية ثانية متبعة ضد والدهما بتاريخ 06-10-2010 حيث تم اكتشاف الهيكل العظمي للضحية (ص) وتأكد بالخبرة أنها البنت البيولوجية لأبيها (ع.ن) وهو التاريخ الذي افتتحت فيه النيابة تحقيقا قضائيا ضده لأجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمواد : 254-255-256-257- 261 من قانون العقوبات.
وحيث إن البيّن من أوراق القضية أيضا أنه لم يحصل أصلا البلاغ عن فقدان الضحية لدى مكتب الشرطة التقنية والأبحاث بمجموعة الدرك الوطني ببجاية، هاته المصلحة التي أكد القائمون عليها بأن المعنية غير محصية في معطيات التطبيقة الخاصة بهم أو على مستوى مكتب التوثيق بالجزائر سواء لسوابق قضائية أو لِبَحْثٍ في فائدة العائلات.
وحيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصلي في تحريك الدعوى العمومية قد بقيت في جهل تام من وقوع الجريمة أو حتى من إمكانية وقوعها، وبالتالي فإنه لا يسوغ قانونا ولا فقها ولا قضاء ترتيب جزاء التقادم على الحق العام وعلى ممثله من تاريخ اقتراف الجريمة الذي بقي مجهولا ومعه أسباب وفاة الضحية (ع.ص) والمبدأ كما سبق ترتيبه: أن التقادم في الدعوى الجنائية لا يسري ضد من لم يكن بإمكانه المطالبة قانونا وأنه يوقف سريانه بالمانع الذي لا يرد ويجعل المتابعة مستحيلة.
وحيث إنه لم يكن للنيابة العامة المطالبة قانونا ولا إمكانية فعلها ذلك بسبب الجهل بالواقعة وملابساتها في حينها أو بعده خلال فترة التقادم المنوه عنه قانونا (10 سنوات كاملة من تاريخ اقتراف الجريمة) وهو المانع الذي لا يرد والذي به توقف سريان التقادم والذي لم يبدأ سريانه إلا منذ 2010/10/06 تاريخ حصول العلم لدى السلطات المختصة بجريمة القتل التي تكون قد اقترفت في حق الضحية (ع.ص).
وعليه فإن قضاة غرفة الاتهام لما أغفلوا ذلك كله واعتمدوا تاريخ سنة 1994 تاريخ وقوع الجريمة ومنه حسبوا التقادم وقضوا به وقرروا انقضاء الدعوى العمومية قد خالفوا القانون فعلا وأخطاؤا في تطبيقه وعرّضوا قرارهم للنقض والإبطال.
وبالنتيجة فطعن النائب العام مؤسس يرتب النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني.