Qyst

Cour suprême

Arrêt · 101267 · 20/12/1992

Cour suprême, dossier n° 101267, arrêt du 20 décembre 1992

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي: وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر ب 500م . لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر ب 500م): ولما ثبت - من ملف القضية الراهنة - أن هناك حالة إستعجالية قصوى حماية الآثار، وأن هذه المسألة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فإنه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بحدم الإختصاص، وبعد التصدي، الأمر بوقف الأشغال

Texte de l’arrêt

ملف رقم 101267 قرار بتاريخ ⁦1992/12/20⁩ قضية: (و و أح م ن ت دار عزيزة بالجزائر) ضد: (والي ولاية الجزائر ومن معه) حماية المعالم التاريخية - إختصاص قاضي الإستعجال - وقف البناء.

(المادتين 19 و22 من الأمر 281 - 67 المؤرخ في ⁦1967/12/20⁩) من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي:

وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر ب 500م .

لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر ب 500م):

ولما ثبت - من ملف القضية الراهنة - أن هناك حالة إستعجالية قصوى حماية الآثار، وأن هذه المسألة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فإنه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بحدم الإختصاص، وبعد التصدي، الأمر بوقف الأشغال.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالابيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦1989/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون ⁦90/23⁩ المؤرخ في ⁦1990/08/18⁩ المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦1966/6/8⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء على الواد 07و 171 مكرر، ومن 181 إلى 189 و277 و281 و283 و285 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع ستندات ملف القضية وبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه بعد الاستماع إلى السيدة أبر كان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بعريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1992/01/19⁩ استأنفت الوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية المعالم والمواقع التاريخية أمرا صادرا يوم ⁦1991/11/11⁩ عن رئيس الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر الذي صرح بعدم إختصاصه في هذه المادة.

حيث أن الوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية المعالم والمواقع التاريخية تثير ما يلي:

أن والي ولاية الجزائر ورئيس المجلس الشعبي لمدنية الجزائر نصبا ورشة كبيرة لانجاز موقف للسيارات ومعهد للموسيقى على موقع ايكوسيوم العتيقة القريب جدا من المسجد الكبير والزاوية المحصنة 23 الجاري ترميمهما.

حيث أن المسعد الكبير والزاوية المحصنة 23 يكونان على التوالي lerما وموقعا تاريسخيا مصنفين بهذه الصفة منذ 1887 و1909 تصنيفا مؤكدا بالأمر 281 - 67 المؤرخ في ⁦1967/12/20⁩ .

حيث أن الاشغال التي شرع فيها من طرف المستأنف عليهم تكون مساسا خطيرا على التراث الحضاري الوطني وخرقا فادها لمقتضيات الأمر رغم ⁦281/67⁩ المؤرخ في ⁦1967/12/20⁩ ولأنها جاربة في مكان تقع داخل المسافة الحددة بالمادتين 22 و41 من الأمر المذكور أعلاه وهي 500 متّر.

حيث أن هذه الأشغال شرع فيها بدون رخصة خاصة مسلمة من طرف السلحلة المختصة المكلفة بالفنون، كما هو منصوص عليه في المادة 41 الفقرة 02 من الأمر المذكور.

حيث أنه رفعت دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر على المستأنف عليهم من طرف الجمعية الجزائرية لحماية وترقية الآثار.

حيث أن مجلس قضاء الجزائر اصدر أمرا بتاريخ ⁦90/6/25⁩ بتعيين خبير وأن المستأنف عليهم ورغم تعيين الخبير المذكور واصلوا الاشغال بوضع المستأنفة أمام الأمر الواقع.

وأن تقدم الأشغال أجبر المستأنفة على رفع دعوى مستعجلة من أجل طلب ايقاف الاشغال في انتظار نتائج الخبير.

حيث أنه وفي هذه الآثناء صرحت الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر بعدم إختصاصها بسبب أن القاضي الذي يفصل في القضايا الاستعجالية غير مختصن لتقدير شرعية وصحة رخصة البناء المسلمة للمستأنف عليهم.

حيث أن المستآنفة تثير وجها اولا مأخوذا من خرق مقتضيات المادتين 171 - 144 من (ق إ م).

حيث أن المستأنفة تثهر وجها ثانيا مأخرذا من عدم الرد على الطلبات والأوجه المثارة من مطرفها من حيث أن قاضي الدرجة الأولى لم يقدر خطورة الضرر الناتج عن هذه الاشغال والصفة الاستعجالية لوقف هذه

* الاشغال التي تمس في حالة استمرارها بالقيمة التأريخية لهذه المواقع والمعالم الأثرية.

حيث أن المستأنفة تثير من جهة أخرى بأن هذا القرار غير مؤسس من

حيث أن الطلب لم يكن يتعلق بصحة أو قانونية رخصة البناء ولكن يتعلق باتخاذ إجراء تحفظي يتطلبه جسامة الضرر والصفة الإستعجالية التي يكتسبها.

حيث أن قاضي. الدرجةِ الأولى وضع نفسه في وضع يتعارض ويتناقض مع قراره الأول المكرس بالأمر الاستعجالي رقم ⁦90/140⁩ الصادر في ⁦1990/06/25⁩ القاضي بتعيين خبير، :

حيث أن المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر يجيب بمذكرة جوابية مسجلة يوم ⁦1991/04/22⁩ إثارة عدم قبول الطعن من حيث أنه رفع خارج الآجال.

حيث أنه يتمسك من جهة أخرى بأن قاضي الدرجة الأولى صرح عن صواب بعدم اختصاصه لأنه غير مسموح له عند فصله في الإستعجال بالمس بالموضوع ومن باب أحرى وأولى بتفسير قرار مدني أو إداري.

وأنه في قضية الحال، اعتبر الرئيس بأن هناك منازعة جدية نتيجة تقديم رخصة إدارية أثناء المرافعات.

حيث أن الجمعية الجزائرية من أجل حماية وترقية التراث، المدخلة في الخصام تبنت كل الطلبات والأوجه المثارة من طرف المستأنفة وتطلب الغاء الأمر ووقف الاشغال.

في الشكل:

حيث أنه من غير الثابت أن الأمر المستأنف قد بلغ للمستأنفة يوم:

⁦1991/11/26⁩ كما يؤكده المجلس الشعبي لمدينة الجزائر.

وعليه، ليس هناك أي تاريخ مؤكد يسمح بتحديد أجل الخمسة عشر

(15) يوما المقررة لاستئناف الأمر الاستعجالي، وعليه يتعين التصريح بقانونية وبقبول الاستئناف طبقا للمادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.

في الموضوع:.

فيما يتعلق بالوجه الأول المثار من طرف المستأنفة

حيث أنه وفيما يتعلق بالقضاء الإداري الاستعجالي فإن التشكيلة التي تصدر القرارات والبيانات التي تكتب في هذه القرارات تخضع للمادة 171 مكرر من (ق إ م) وليس للمادة 144 المخصصة للقرارات الصادرة في الموضوع.

فيما يتعلق بالوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأسباب والأساس في الأمر الإستعجالي المستأنف.

حيث أن الأمر 281 - 67 المؤرخ في ⁦1967/12/20⁩ تنص في قائمة ملحقة على تصنيف الزاوية المحصنة 23 كمعلم تاريخي والمسجد الكبير كآثار تاريخي.

حيث أن مثل هذا التصنيف التاريخي ينتج عنه:

اولا: وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر ب 500 متر عملا بالمادة 22 من الأمر المذكور أعلاه.

حيث أن المادة 41 من نفس الأمر تنص على أنه لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الاثر المصنف تعليته في مجال رؤيته. بعبارة أخرى في شعاع مقرر ب 500 متر.

حيث أن الأمر الأول الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية لجلس قضاء الجزائر يوم ⁦1986/06/25⁩ الذي عين الخبير قد استهدف تحديد مجال هذه الرؤية لمعرفة ما إذا كانت البنايات التي شرع فيها توجد داخل هذا انجال.

حيث أنه كان يتعين على الجهة القضائية التي اصدرت الأمر المستأنف إستخلاص نتائج قرارها الأول وليس تقدير مدى صحة الرخص الإدارية المسلمة لصاحب المشروع.

حيث أن مقتضيات الأمر المؤرخ في ⁦1967/12/20⁩ واضحة ومحددة والمسألة المطروحة على القاضي هي تجديد مكان الاشغال بالنسبة للموقع والمعلم التاريخين:

وأنه وفي انتظار نتائج الخبير هناك حالة استعجالية قصوى لحماية الآثار ذات القيمة التاريخية بوقف الاشغال.

وأن هذا الإجراء التحفظي الضروري يدخل بطبيعته في صلاحيات القاضي الإستعجالي.

أنه من جهة أخرى فإن الرخص الإدارية ونظرا لجسامة الخطر لا تضمن أي تجاوز أو توسع غير مقررين.

وأن تقرير هذا الخطر على ضوء وضعية ما وتقدير الإجراء الواجب الأمر به يدخل في إختصاص قاضي الإستعجال.

تقضى المحكمة العليا:

في الشكل: القول بأن الإستئناف قانوني ومقبول..

في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي بالأمر بوقف الأشغال في إنتظار نتائج الخبرة.

الحكم على والي ولاية الجزائر ورئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر بالمصاريف.

بذا صار القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر ديسمبر من عام إثنان وتسعون وتسعمائة وألف من طرف المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد ابر كان فريدة .

لبيض غنية كروغلي مقداد .

عياظات بوداود لعروبي الطاهر بمحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة السيد مداد نور الدين كاتب الضبط.

لهذه الأسباب الرئيس