Qyst

Cour suprême

Arrêt · 87137 · 03/01/1993

Cour suprême, dossier n° 87137, arrêt du 3 janvier 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المستقر عليه قضاءا أنه تعتبر اللجان التأديبية مجرد هيئة إستشارية فإن الآراء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعريف القرار الإداري و أن المقرر الذي يتخذ لاحقا بناءا لهذا الرأي هو وحده الذي يكون محلا للطعن بالبطلان. ومن ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي يرمي إلى إبطال رأي اللجنة التأديبية جاء مخالفا للقانون. ومتى كان الأمر كذلك إستوجب عدم قبول الطعن شكلا

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 87137 مؤرخ في: ⁦1993/01/03⁩

قضية : (ق.أ ) ضد : (الم ع ج) اللجان التأديبية - هيئة إستشارية - الطعن في الاراء الصادرة عنها بالبطلان -- عدم قبول شكلا - ( من مبادىء القعاء الإداري ).

متى كان من المستقر عليه قضاءا أنه تعتبر اللجان التأديبية مجرد هيئة إستشارية فإن الآراء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعريف القرار الإداري و أن المقرر الذي يتخذ لاحقا بناءا لهذا الرأي هو وحده الذي يكون محلا للطعن بالبطلان.

ومن ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي يرمي إلى إبطال رأي اللجنة التأديبية جاء مخالفا للقانون.

ومتى كان الأمر كذلك إستوجب عدم قبول الطعن شكلا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بمقتضى القانون رقم: ⁦22/89⁩ المؤرخ في: ⁦1989/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون رقم: ⁦23/90⁩ المؤرخ في: 18 أوت 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم: ⁦154/66⁩ المؤرخ في: ⁦1966/06/8⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء على المواد: ⁦07-171⁩ مكرر من 181 إلى ⁦189-277-281⁩+ 283 و 285 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على الغريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع ستناات ملف القضية.

بهذا الإطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة أبركان فريدة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى ة. مرابط مليكة المحامية العامة في تقايم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة الضبط لدى المحكمة العليا بتاريخ: ⁦1990/09/11⁩ طعن المدعو : (ق أ) في مقرر اللجنة التأدينية الصادر في ⁦1989/01/14⁩ وفي المقرر الشفوي المتضمن توقيفه عن مهامة

حيث يلتمس زيادة على ذلك إرجاعه إلى عمله ومنحه راتبه الشهري على أساس : 4057 ،28 دج شهريا إبتداءا من تاريخ: ⁦1988/10/29⁩ إلى غاية الرجوع الفعلي إلى عمله.

يعرض أنه يباشر مهامه كمراقب بالمديرية العامة للجمارك منذ تاريخ ⁦1976/07/07⁩ وتم تعيينه بهذه الصفة بالمديرية الفرعية للجمارك يبني أونيف وتم توقيفه عن مهامه بموجب المقرر الشفوي الذي إتخذه مسؤوله بناءا على وثيقة.

لم يمثل أمام اللجنة التأديبية ولم يتم إستجوابه قانونا كما ينص عليه التشريع الجمركي في مثل هذه الحالة.

منذ توقيفه عن مهامه في: ⁦1988/10/2⁩ ائر الخطأ المهني المزعوم وأنه لم يستلم التبليغ القانوني للمقرر المتضمن توقفه أو فصله.

حيث استندت الإدارة في قرارها على مجموعة من الأخطاء المهنية أو الأخطاء المتعلقة بحياته الخاصة تضمنتها رسالة وجهت إليه.

حيث أن الطاعن يتمسك بأن الإدارة اعتمدت لإتخاذ قرارها على عناصر بعيدة كل البعد عن الخطأ المهني المنسوب إليه وبالتالي لم تحترم قواعد الإجراءات ولا سيما حق الدفاع.

.: حيث أن الخطأ المنسوب للطاعن يمثل في جمركة جهازي الفيديو المستوردين من قبل مواطنين جزائريين باون أداء الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة.

وفي هذه الحالة، فإن الطاعن طبق التشريع الجمر كي تطبيقا سليما: تجاه مواطنين جزائريين.

حيث يتمسك الطاعن بأنه يؤسس طعنه على عدم إحترام إجراءات الفصل، وعدم إحترام حق الدفاع وتجاوز السلطة ولهذا فهو مقبول شكلا.

حيث أن المديرية العامة للجمارك أودعت مذكرة سجلت في :

⁦1991/04/10⁩ نشير فيها بأن العريضة لم تحتوي على أي نص قانوني وبالتالي فهي عديمة التسبيب ولهذا فهي غير مقبولة شكلا.

حيث أنه في الموضوع، تتمسك بأن المادة 128 من المرسوم ⁦59/85⁩ المؤرخ في ⁦1985/03/23⁩ تنص على أنه في حالة عقوبة الدرجة الثالثة يرفع الطعن أمام لجنة الطعون.

وأن الطاعن لم يرفع طعنا أمام لجنة الطعون المختصة.

وعليه

من حيث الشكل فيما يخض الطعن بالبطلان في مقرر اللجنة التأديبية.

حيث أن اللجان التأديبية تعتبر مجرد هيئة إستشارية لهذا فإنها تصدر أراء استشارية فقط.

حيث أن هذه الآراء لم تدخل ضمن تعريف القرار الإداري مادام أنها غير مضرة، وأن المقرر الذي يتخذ لإستما بناءا لهذا الرأي هو وحده يكون محلا للطعن بالبطلان.

حيث أنه لهذا يتعين القول بأن الطعن غير مقبول شكلا لأنه يتعلق بإبطال رأي اللجنة التأديبية.

حيث أنه إلى جانب ذلك، فإن الوجه الثاني المتعلق برجوع الطاعن إلى عمله ومنحه راتبه الشهري مرتبط بالطم بإبطال مقرر اللجنة التأديبية ..

وبما أن هذا الطعن غير متقبول شكلا فيتعين رفض الوجه الثاني من الطلب الذي يدخل وحده: ضمن نطاق المنازعات العامة. ٢:

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

من حيث الشكل : بعدم قبول الطاعن شكلا.

. بالحكم على الطاعن بالمصاريف.

بلا صدر القرار ووقع التصرت به في الجلسة العلمية المنعقادة بتاريخ الثالث من شهر جانفي سنة ثلاثة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من ظرف المحكمة الغليا، الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد أبركان فريدة لبيض غنية كروغلي مقداد:

عياضات أبوداوود لعروبي الطاهر وبحضور: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة: نور الدين مداد كاتب . الضبط.

الرئيس المستشارة المقررة المستشارة المستشار .

المستشار المستشار . .: