Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1023143 · 10/06/2021
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1023143, arrêt du 10 juin 2021
Mots-clés: تصريحات الضحية · شهادة طبية · إقرار · سلطة تقديرية للقاضي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يمكن أن يستمد القضاة بكل سلطة تقديرية، الأدلة المعتمدة في إصدار حكمهم بالإدانة من أقوال الضحية والشهادة الطبية، وإقرار المتهم
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 1023143 قرار بتاريخ: 10-06-2021 رقم القرار: 1023143 تاريخ القرار: 2021/06/10
الموضوع: اثبات جزائي الأطراف: الطاعن: (ا.ر) / المطعون ضده: (ب.أ)و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: تصريحات الضحية – شهادة طبية – إقرار – سلطة تقديرية للقاضي المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
يمكن أن يستمد القضاة بكل سلطة تقديرية، الأدلة المعتمدة في إصدار حكمهم بالإدانة من أقوال الضحية والشهادة الطبية، وإقرار المتهم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجــــــه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور في الأسباب المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعـوى وأن القرار المطعون فيه استمد دليل إدانة الطعن على اعترافه فقط رغم أنه يبقى خاضعا لتقدير القاضي.
الوجـــه الثانـــي: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية, بحجة وأن القرار المطعون فيه لم يناقش أركان جنحة السب وكذا مخالفة الضرب و الجرح العمدي و التي لم يتطرقوا لها إطلاقا. واكتفوا بتأييد الحكم المستأنف.
والتمس قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا للارتباط:
فإنه وعلى خلاف ما ينعاه الطاعن فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا بما فيه الكفاية ومتماشيا ومقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية إذ بعد أن ضبط القضاة الوقائع وظروف وملابسات حدوثها وبعد أن أيدوا الحكم المعاد و بالتالي اعتناق أسبابه, عرجوا على أركان التهم الملاحق بها الطاعن وأبرزوا عبارات السب العلني المشين وكذا أركان تهمة مخالفة الضرب و الجرح العمدي و العجز الذي أصاب الضحية واستمدوا الأدلة بكل سلطة تقديرية من أقوال الضحية والشهادة الطبية التي قدمها و كذلك من إقرار الطاعن , وفي ذلك تأسيس قانوني كافي و تسبيبا مستساغا من شأنها حمل النتيجة المتوصل إليها و هي إدانة الطاعن.
وحيث أن الوجهين المثارين غير سديدين مما يتعين استبعادهما و بالتالي رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
منطوق القرار رفض الطعن الرئيس الهاشمي الشيخ المستشار المقرر حليمي علاوة أمين الضبط اولقاضي زوليخة