Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1193228 · 19/01/2017
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1193228, arrêt du 19 janvier 2017
Mots-clés: تنازع الاختصاص بين القضاة · عريضة · وقف إجراءات التنفيذ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تفصل الجهة القضائية المعروض عليها تنازع الاختصاص بين القضاة، في طلب وقف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهة القضائية التي ظهر أمامها النزاع
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 1/403 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1193228 قرار بتاريخ 2017/01/19
قضية شركة (غ) للتجارة لتوريد وتوزيع المعدات الصناعية ضد (ب.ز) ومن معه
الموضوع : تنازع الاختصاص
الكلمات الأساسية : تنازع الاختصاص بين القضاة - عريضة - وقف إجراءات التنفيذ.
المرجع القانوني : المادة 1/403 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : تفصل الجهة القضائية المعروض عليها تنازع الاختصاص بين القضاة، في طلب وقف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهة القضائية التي ظهر أمامها النزاع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/06/28 ومذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المدعى عليه (ب.ز)، ومذكرة الرّد التي تقدم بها محامي الوكالة المدعى عليها، ومذكرة الرّد التي تقدمت بها محامية المدعى عليه بنك الجزائر الخارجي.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إنه بموجب عريضة مودعة برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2016/06/28 معنونة بعريضة وقف التنفيذ طلبت شركة (غ) للتجارة لتوريد وتوزيع المعدّات الصناعية والحرفية ذات المسؤولية المحدودة الممثلة بمسيّرها (ب.ر) الكائن مقرها بالمسيلة بواسطة محاميها الأستاذ الهادي شكيرين المعتمد لدى المحكمة العليا الأمر بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة التجارية بتاريخ 2016/05/30 فهرس رقم 16/1487 إلى غاية البت في دعوى تنازع الاختصاص بين القضاة المسجلة تحت رقم 1193216 ولبيان ذلك ذكرت:
في الشكل : بأنه يجوز طبقا للمادة 403 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية طلب وقف تنفيذ قرارات أمام الجهة الفاصلة في تنازع الاختصاص بين القضاة ولذلك طلبها جاء مستوفيا للأوضاع القانونية.
وفي الموضوع: ذكرت بأنها سجلت دعوى الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، وتم قيدها تحت رقم 1193216 حسب النسخة من العريضة المرفقة، وذلك لكون محكمة المسيلة تمسكت باختصاصها للفصل في دعوى الضمان المسجلة تحت رقم 3241، وأن المجلس تمسك أيضا باختصاصه للفصل في ذات الطلب موضوع القضية رقم 460، وأنه طبقا للمادة 403 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز طلب وقف تنفيذ أحد القرارات لتوافر حالة الاستعجال دون المساس بأصل الحق.
حيث قدم المدعى عليه (ب.ز) بواسطة محاميه الأستاذ بهلول النوى المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطلب لعدم التأسيس لكون القرار المطالب بالأمر بوقف تنفيذه، محل طعن بالنقض مسجل تحت رقم 1192300 وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطالبة.
وحيث قدمت المدعى عليها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمسيلة الممثلة بمديرها بواسطة محاميها الأستاذ فراحتية كمال المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت فيها رفض الطلب شكلا وموضوعا لعدم وجود حالة تنازع الاختصاص بين القضاة.
وحيث قدم المدعى عليه بنك الجزائر الخارجي وكالة رقم 00047 الممثل بمديره بواسطة محاميته الأستاذة زغبة إنتصار المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها الفصل في الطلب طبقا للقانون.
وحيث قدم السّيد النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة مذكرة جواب طلب فيها ترك التقدير للمحكمة العليا بخصوص طلب وقف تنفيذ قرار الغرفة التجارية بمجلس قضاء المسيلة المؤرخ في 2016/05/30 فهرس 16/1487.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطلب.
عن قبول الطلب شكلا :
حيث الظاهر من واقع الملف أن طلب وقف التنفيذ قدم بموجب عريضة وردت بعنوان «عريضة وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة التجارية بتاريخ 2016/05/30 فهرس رقم 16/1487 لوجود تنازع الاختصاص بين القضاة «وتضمنت طلب الأمر بوقف تنفيذ هذا القرار إلى غاية البت في عريضة تنازع الاختصاص بين القضاة المسجلة تحت رقم 1193216.
وحيث أنه طبق للمادة 403 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الواردة ضمن أحكامه الخاصة بتنازع الاختصاص بين القضاة «يمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع أن تأمر عند الاقتضاء بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهة القضائية التي ظهر أمامها التنازع» ويخلص من أحكام هذه المادة أن طلب وقف التنفيذ لوجود تنازع الاختصاصبين القضاة يقدم ضمن عريضة الفصل في التنازع وأن الجهة القضائية المعروض عليها التنازع لها عند فصلها فيه ومعاينتها وجود تنازع الاختصاص بين القضاة أن تأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهة القضائية التي ظهر أمامها التنازع، وطالما أن الطلب لم يقدم بمعية عريضة طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة فيتعيّن عدم قبوله شكلا .
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
قرّرت المحكمة العليا:
عدم قبول الطلب شكلا.
وتحميل المدعية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية حفيان محمد يعقوب موسى تجاني صبرية
بحضور السيد : بوبترة نور الدين - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب