Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1040403 · 21/07/2016
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1040403, arrêt du 21 juillet 2016
Mots-clés: قرار غيابي · تبليغ · آجال انقضاء المعارضة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يقبل الطعن بالنقض ضد قرار غيابي، إذا لم يثبت تبليغه وانقضاء الأجل المقرر للطعن فيه بالمعارضة
Articles appliqués
- Article 349Code de procédure civile et administrative
- Article 355Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 349 و355 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1040403 قرار بتاريخ 2016/07/21
قضية شركة سلامة للتأمينات الجزائر ضد (م.ب) ومن معه
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية : قرار غيابي - تبليغ - آجال انقضاء المعارضة.
المرجع القانوني: المادتان 349 و355 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا يقبل الطعن بالنقض ضد قرار غيابي، إذا لم يثبت تبليغه وانقضاء الأجل المقرر للطعن فيه بالمعارضة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/09/28 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت شركة سلامة للتأمينات الجزائر شركة ذات أسهم وكالة مقرة رمز 23041 ممثلة بمديرها وبواسطة وكيلها الأستاذ طيبي خليفة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2013/03/28 والذي قضى:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بإضافة إلزام المستأنفة بدفع للمستأنف عليه الأول (م.ب) مبلغ 50.000 دج عن التماطل في التسديد مع اعتبار الطعن تعسفي ومنه إلزام شركة التأمين السلامة بدفع غرامة مدنية قدرها 20.000 دج وتحميلها للمصاريف القضائية طبقا للمواد 347-418-419 من ق إم إو 57 من الآمر 07 - 95.
حيث أن الطاعنة تستند في طلبها على أربعة أوجه.
الوجه الأول: مخالفة قاعدة جوهرية منصوص عليها في المادة 546 من ق إم إ،
الوجه الثاني: مخالفة القانون الداخلي المنصوص عليه في المادة 58 من الأمر 07/95،
الوجه الثالث : انعدام الأساس القانوني، إذ لم يبين القرار المطعون فيه هل اعتمد على المادة 124 أو 138 من القانون المدني.
الوجه الرابع : مأخوذ من قصور في التسبيب.
حيث أن المطعون ضده (م.ب) قدّم مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ حداد سعد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و طلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده (خ.س) قدّم مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ حشايشي ساعد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و طلب أصلا عدم قبول الطعن واحتياطيا رفضه موضوعا.
حيث أن (ب.ع) و(ب.ع) لم يقدما مذكرة جواب رغم تبليغهما بعريضة الطعن بالنقض على يد المحضر القضائي الأستاذ مهدي رضا بتاريخ 2014/10/26.
حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن :
حيث أنه بتاريخ 2012/12/26 قضت المحكمة على (ب.ع) تحت مسؤولية (ب.ع) وضمان شركة السلامة للتأمينات الجزائرية وكالة مقرة رمز 23041 ممثلة بمديرها بأن تدفع ل (م.ب) مبلغ 224.848,30 دج عن الأضرار اللاحقة بالسيارة و رفض باقي الطلبات.
حيث أنه بتاريخ 2013/03/28 صدر القرار موضوع الطعن بالنقض غيابيا في مواجهة (ب.ع) وقضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديلا له أضاف مبلغ 50.000 دج كتعويض عن التماطل وحمّل شركة شركة سلامة للتأمينات مبلغ 20.000 دج غرامة مدنية.
حيث أنه طبقا 349 و355 ق إم إ فإنه تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية كما أنه لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة.
حيث أنه ما دام أن القرار المطعون فيه صدر غيابيا اتجاه الملزم بالدفع (ب.ع) ولا يوجد بالملف ما يثبت تبليغه بهذا القرار فإنه تطبيقا للمادتين 349 و355 ق إم إيتعين التصريح بعدم قبول الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الطاعنة.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
عدم قبول الطعن.
إبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا تجاني صبرية مستشارة مقررة كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد زرهوني زوليخة يعقوب موسى
بحضور السيد: سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
مستش