Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 1270033 · 11/02/2021

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1270033, arrêt du 11 février 2021

طعن بالنقض

Mots-clés: قرار غيابي · تبليغ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا كان الحق محل النزاع غير قابل للتجزئة وكان القرار الفاصل في النزاع غيابيا في حق بعض الأطراف، أصبح هذا القرار غير قابل للطعن فيه بالنقض، ما لم يثبت تبليغه للأطراف الصادر غيابيا في حقهم وانقضاء أجل معارضته

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 355 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1270033* قرار بتاريخ ⁦2021/02/11⁩

قضية (س.م) ضد ورثة (س.خ) ومن معها

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: قرار غيابي- تبليغ.

المرجع القانوني: المادة 355 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: إذا كان الحق محل النزاع غير قابل للتجزئة وكان القرار الفاصل في النزاع غيابيا في حق بعض الأطراف، أصبح هذا القرار غير قابل للطعن فيه بالنقض، ما لم يثبت تبليغه للأطراف الصادر غيابيا في حقهم وانقضاء أجل معارضته.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/07/12⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العددين: الأول 2008، ص 159 والثاني 2012، ص 424.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيدة بن عمران ربيعة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة قلة منصورية زوجة بلهادى، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المدعو (س.م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2017/07/12⁩ في القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2017/03/09⁩، تحت رقم الفهرس ⁦17/01045⁩ الذى قضى حضوريا ل (س.م)، غيابيا لباقى المرجع ضدهم (المدخلين في الخصام على مستوى الطعن الحالى) في الشكل: بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن القسم العقارى لمحكمة العلمة بتاريخ ⁦2012/05/08⁩، تحت رقم الفهرس ⁦12/01629⁩، والقضاء من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإلزام المرجع ضدهم وكل شاغل بإذنهم أو باسمهم برفع اليد عن القطعة الأرضية الكائنة ب (...) المسماة (...) والتى تقدر مساحتها ب 1 هكتار 98 آر ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وتحميل المرجع ضدهم المصاريف القضائية.

حيث أنه وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ ساسى سعيد المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن 3 أوجه للطعن.

حيث أن المطعون ضدهم بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة دفاعهم الأستاذ عقون وزناجى المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسين فيها رفض الطعن لعدم التأسيس وإلزام الطاعن بتعويضهم بمبلغ ⁦500.000⁩ دج عن الطعن التعسفي.

حيث أن المدخل في الخصام (س.ب) بلغ شخصيا بتاريخ ⁦2017/08/01⁩ بعريضة الطعن، كما بلغ بها كل واحد من باقى المدخلين في الخصام بواسطة هذا الأخير بنفس التاريخ، دون أن يودع أى منهم مذكرة جواب عليها.

الغرفة العقارية

حيث أن الأستاذ ساسي سعيد أثار في حق الطاعن الأوجه التالية:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، طبقا للفقرة 1 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الثانى: مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات، طبقا للفقرة 2 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون، طبقا للفقرة 5 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه وأوراق الملف، يتبين أن القرار المطعون فيه صدر غيابيا في حق المرجع ضدهم بعد النقض (المدخلين في الخصام على مستوى الطعن بالنقض الحالي).

حيث أن المدخلين في الخصام محكوم عليهم بمعية الطاعن بصفتهم مرجع ضدهم بموجب القرار المطعون فيه.

حيث أنه لم يثبت من الملف تبليغ المدخلين في الخصام الصادر في حقهم القرار المطعون ضدهم غيابيا ولا استيفاء أجل معارضتهم فيه.

حيث أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة لتعلقه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل طرد المطعون ضدهم من قطعة الأرض محل النزاع وتنصيب الطاعن والمدخلين في الخصام فيها.

حيث أنه وبالنتيجة يكون الطعن غير مقبول وفقا لأحكام المادتين 355 و609 من ق إم إ.

حيث أنه وبخصوص طلب المطعون ضدهم إلزام الطاعنين بتعويضهم بمبلغ ⁦500.000⁩ دج عن الطعن التعسفى، فهو مردود لكون حق التقاضى هو حق مكرس دستوريا لكل مواطن ولعدم ثبوت تعسف الطاعنين في استعمالهم لهذا الحق.

الغرفة العقارية

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

عدم قبول الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادى عشر من شهر فيفرى سنة من قبل المحكمة العلي

- الغرفة العقارية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة:

بن عمران ربيعة رئيس القسم رئيسا مقررا عوف ليلى مستش ارة حروش حورية مستث ارة حسبلاوي فاطمة الزهراء مستث بوحميدي شه رزاد مستث ارة وارث فات مستش ارا لعلاوي مفتاح مستش ارا

بحضور السيدة: قلة منصورية زوجة بلهادي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بهيج فائزة - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث غرفة شؤون الأسرة والمواريث