Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1043985 · 19/05/2016

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1043985, arrêt du 19 mai 2016

هبة

Mots-clés: انتقال الملكية · حيازة فعلية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يصبح الموهوب له مالكا للحقوق العقارية الموهوبة، بتمام الحيازة الفعلية والحقيقية من يوم تحرير العقد

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 206 و 208 قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1043985 قرار بتاريخ ⁦2016/05/19⁩

قضية (م. ر) ضد (م . ن) بحضور (ب. ج) والمحافظة العقارية ذراع الميزان

الموضوع: هبة

الكلمات الأساسية : انتقال الملكية - حيازة فعلية.

المرجع القانوني: المادتان 206 و 208 قانون الأسرة.

المبدأ: يصبح الموهوب له مالكا للحقوق العقارية الموهوبة، بتمام الحيازة الفعلية والحقيقية من يوم تحرير العقد.

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/10/22⁩ .

بعد الاطلاع على مذكرة الردّ التي قدهما محامي المطعون ضده (م. ن) المؤرخة في ⁦2014/12/10⁩ الرامية إلى رفض الطعن.

بعد الإطلاع على المواد: 349 إلى 406 - 378 - 377 - 360 إلى 416

- 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 17 جوان 2014 المفهرس تحت رقم ⁦14/01829⁩ الذي أيد الحكم المستأنف.

في الشكل:

حيث أن الطعن ورد في الأجل القانوني مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أنه ثبت بحسب القرار محل الطعن أن الطاعن وهب بعقد رسمي شهرا عقارا (أرضا مشيدا عليها مسكن) إلى حفيده المطعون ضده وزوجته المسماة (ب. ١). ولما أساء الحفيد التصرف معه وضغط عليه لينفرد بالهبة، تحت تهديده بالطرد، رفع دعواه لإبطال عقد الهبة طبقا للمادة 211 من قانون الأسرة ولعدم تحقق القبض والحيازة للموهوب. وأن المطعون ضده دفع بعدم جواز الرجوع في الهبة لأنه لا يصح بالنسبة للحفيد فهو مقرر قصرا بالنسبة للأولاد فحسب. وأن الدعوى توجت بالحكم المؤرخ في ⁦2014/01/15⁩ ثم بعد الاستئناف بالقرار محل الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من القصور في التسبيب.

فالقرار بحسب الطاعن، مبني على تحقق شرط الحيازة للعين الموهوبة الذي أستمده القضاة من العبارة الواردة في العقد وهي "أنه تم تسليم المال الموهوب فورا"، في حين أن الراهن لم يسلمها إطلاقا للموهوب له الذي لا زال يسكن عند والده وقد دفع بذلك أمام المحكمة والمجلس وطلب التحقيق فيه لكن لم يلتفت لدفعه ولا لطلبه، وبذلك فالقرار المنتقد لم يورد الأسباب الكافية المبررة لقضائه مستحقا النقض.

عن الوجه الوحيد :

حيث انه من المقرر قانونا والراسخ قضاء أن القضاة ملزمون بإسناد قضائهم بأسباب كافية من الوقائع والقانون كفيلة لتبرير ما انتهوا إليه من فصل، وأن القضاء بخلاف ذلك يشكل قصورا في التسبيب وحالة من حالات النقض.

حيث انه يبين من القرار المنتقد، أن الدعوى تتعلق بإبطال عقد الهبة المحرر بتاريخ ⁦2007/04/16⁩ والمشهر في يوم 12 ماي 2007 الذي بموجبه وهب الطاعن رقبة قطعة أرض مشيد عليها سكن إلى المطعون ضده (م. ن) ووهب الانتفاع بها قيد حياتها للمطعون ضدها (ب. ج) لتخلف ركن الحيازة والقبض بسبب بقائها في يده.

حيث أن القرار المنتقد لم يبين طبيعة الدعوى إن كانت تتعلق بالرجوع في الهبة أو بإبطال عقد الهبة لتخلف أحد أركانه وهو الحيازة وأن بيان ذلك ضروري لتعلق كل حالة بأحكام خاصة و شروط متميزة تؤدي لا محالة إلى اختلاف الحكم فكان على القرار تكييف وقائع الدعوى نكييفا دقيقا نافيا للجهالة وفقا للمادة 25 من ق إم إ التي تقرر للقاضي وحده سلطة التكييف القانوني هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه أورد أسبابا تتعلق تارة بالتراجع عن الهبة وتارة أخرى بإبطال العقد، مما أضفى عليها التناقض والتعدد في سبب الدعوى والحال أنه لكل دعوى سبب واحد ظاهر وبين.

حيث ان القرار أيد حكما بني على أسباب، جعلت من حيازة الموهوب وقبضه ركنا لتمام عقد الهبة وفي ذلك قد وافق صريح نص المادة 206 من قانون الأسرة الذي جعل منها ركنا إلى جانب الإيجاب والقبول وإحترام إجراءات الشهر ومنه يخلص أن الشهر لا يقوم مقام الحيازة ولا يجزء عنها وقد كان قضاؤه في هذا الجانب سديدا موافقا لروح نص المادة 206 أعلاه وكذا المادة 208 من ذات القانون التي استثنت شرط وجوب الحيازة والقبض في الهبة وأحلت محله الشهر في حالات ثلاث ذكرت على سبيل الحصر.

لكن حيث أن القرار أعتبر أن حيازة العين الموهوبة للمطعون ضده قد تمت فعلا واستمد ذلك من العبارة الواردة بالعقد ومؤداها "أنه تم تسليم المال الموهوب فورا".

لكن حيث أنه يبين من عقد الهبة محل الدعوى أنه أورد في باب الملكية والانتفاع، أنه "يصبح الموهوب لهما مالكا للحقوق العقارية الموهوبة حاليا بموجب هذا العقد والاستغلال المطلق ابتداء من هذا اليوم بالحيازة الفعلية والحقيقية لفائدته وهي عبارة تقرر شرط الملكية وتمامها بالحيازة الفعلية والحقيقية التي تبدأ من يوم تحريره وبذلك فقد قرر الحق وكيفية حصوله، ولا يدل بحال أن الموهوب له قد انتقلت إليه الحيازة فعليا وماديا وأن القرار قد أساء قراءة هذا الشرط لما أعتبره دليلا على قيام شرط الحيازة والقبض وتحققه، وحمله ما ليس فيه وبذلك أستدل بسبب خاطئ.

حيث أن القرار لم يناقش من جهة أخرى الدفع بأن الطاعن لم يغادر العين الموهوبة إلى ساعته و أن المطعون ضدهما لم يقيما معه بل عند والد المطعون ضده وطلب إجراء تحقيق في ذلك، وهو دفع جدي لما قد يترتب عنه من أثار في مصير الحكم.

حيث أن القرار واعتبارا لما سبق أختلت أسبابه في تحديد طبيعة الدعوى وتكييفها وفي استنتاج قيام شرط الحيازة للعين الموهوبة دون التحقق من قيامها فعلا وبذلك جاء مشوبا بعيب القصور في التسبيب مستحقا النقض.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: القضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2014/06/17⁩ وبإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.

2. الغرفة العقارية