Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 803432 · 13/11/2013

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 803432, arrêt du 13 novembre 2013

هبة - حق الرقبة - حق الانتفاع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز للواهب الاحتفاظ بحق الرقبة وهبة حق الانتفاع فقط، لجواز اكتساب حق الانتفاع بالتعاقد

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 844، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الاسرة)، المادة : 206، جريدة رسمية عدد: 24

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0803432 قرار بتاريخ ⁦2013/11/13⁩

قضية (ع.ب) ضد (م.ف)

الموضوع : هبة - حق الرقبة - حق الانتفاع.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 844، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الاسرة)، المادة : 206، جريدة رسمية عدد: 24.

المبدأ : يجوز للواهب الاحتفاظ بحق الرقبة وهبة حق الانتفاع فقط، لجواز اكتساب حق الانتفاع بالتعاقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/08/08⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2011/06/12⁩ رقم الفهرس 2603 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية أن الطاعن رفع الدعوى على المطعون عليها وقدم عريضة جاء فيها بأنه وبموجب عقد هبة قد وهبه مسكنا للمطعون عليها وأبنائها وذلك بموجب عقد توثيقي مؤرخ في ⁦1998/11/28⁩، وأن الهبة تتعلق بحق الانتفاع واحتفظ الواهب بملكيتة الرقبة، وأن الهبة التي ترد على حق الانتفاع باطلة لأنها عقد تمليك، وانتهى إلى طلب إبطال عقد الهبة المشار إليه والواقع على حق الانتفاع دون الرقبة.

انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦2011/01/09⁩ القاضي غيابيا برفض الدعوى.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن يستند إلى ثلاثة أوجه.

عن الوجهين الأول : المأخوذ من قصور الأسباب، والثاني: عن تحريف مضمون الوثيقة،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع اكتفوا بالقول أن عقد الهبة جاء صحيحا لتوافر فيه جميع أركانه ولم يشبه أي عيب.

كما أشاروا أنه لم يثبت من العقد أن الواهب احتفظ لنفسه بحق الرقبة ووهب حق الانتفاع، في حين أن عقد الهبة تضمن وأن الواهب قد احتفظ لنفسه بحق الرقبة ووهب فقط حق الانتفاع، مما يعد كل ذلك قصورا في الأسباب، وتحريفا لمضمون الوثيقة يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن الهبة هو تصرف في حق من الحقوق بغير عوض، وحق الانتفاع هو من الحقوق العينية، وقد نصت المادة 844 من القانون المدني على ما يلي : "يكسب حق الانتفاع بالتعاقد .... ." وبما أن عقد الهبة هو من العقود فهو ينعقد بالإيجاب والقبول طبقا لما تنص عليه المادة 206 من قانون الأسرة وبالتالي يكون عقد الهبة صحيحا إذا كان موضوعه حق انتفاع.

وحيث إن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن الرامية إلى إبطال عقد الهبة لحق انتفاع قد طبقوا القانون تطبيقا سليما ، يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.

الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تمسك بدفع يتعلق ببطلان عقد الهبة لانعدام ركن الحيازة لأن المطعون عليها مطلقة منذ تاريخ ⁦2008/09/27⁩ وهي تقيم بفرنسا، غير أن قضاة الموضوع لم يردوا على هذا الدفع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أن قضاة الموضوع قد ردوا على هذا الدفع بالقول أن عقد الهبة قد حرر بالتاريخ المشار إليه وكانت زوجة المطعون عليها أنذاك الطاعن ولم تطلق منه إلا بتاريخ ⁦2008/09/27⁩ وبالتالي تكون إجراءات التوثيق والإشهار تغني عن الحيازة، ومن ثمة يكون هذا النعي في غير محله، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الخامس-والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة حبار حليمة يعقوب موسى

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.

ملف رقم 0803432