Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 106893 · 22/12/1993

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 106893, arrêt du 22 décembre 1993

بيع ملك الغير (بيع)

Mots-clés: بيع ملك الغير · انعدام الوكالة الخاصة · عدم رضا المالك · نقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع، ولا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المباع ولو أجازه المشتري. ويتوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع أو المرافعة أمام القضاء في حق الغير. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يكن راضيا بالبيع ولا طرفا في العقد وأنكر توكيله للمطعون ضده للقيام ببيع سيارته فإن قضاة الموضوع بعدم تحققهم من ذلك وقضوا بإلزامه لإتمام إجراءات البيع قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتين ⁦2/397⁩ و574 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0106893 قرار بتاريخ 0 ⁦1993/12/22⁩)

قضية (ع.ع) ضد (ك.ح)

الموضوع : بيع ملك الغير (بيع)

الكلمات الأساسية : بيع ملك الغير - انعدام الوكالة الخاصة - عدم رضا المالك - نقض.

المرجع القانوني : المادتين ⁦2/397⁩ و574 من القانون المدني.

المبدأ : من المقرر قانونا أنه إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع، ولا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المباع ولو أجازه المشتري.

ويتوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع أو المرافعة أمام القضاء في حق الغير.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يكن راضيا بالبيع ولا طرفا في العقد وأنكر توكيله للمطعون ضده للقيام ببيع سيارته فإن قضاة الموضوع بعدم تحققهم من ذلك وقضوا بإلزامه لإتمام إجراءات البيع قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

@ منشور في العدد الثالث 1994، ص 29.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 16 جوان 1992.

بعد الاستماع إلى السيد حاج صدوق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

أقام السيد (ع.ع.ل) طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ أحمد دهيمي ضد قرار أصدره مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1991/02/16⁩ والذي قضى فيه بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي أصدرته محكمة فرجيوة في ⁦1990/09/02⁩ والتي حكمت به بإلزام المدعى عليه (ع.ع) على إتمام بيع السيارة من نوع رينو 16 رقم (...) لصالح المدعي بالتصريح بالبيع لدى الجهات الإدارية المختصة وتحمله المبالغ التي دفعها المدعي في شراء وتركيب (البلوك) والمقدر بمبلغ 4988 دج وعلى المدعي (ك.ح) الوفاء بما تبقى في ذمته من ثمن السيارة بعد خصم المصاريف المذكورة أعلاه أي مبلغ 1017،60 دينار جزائري.

وحيث أن الحكم المذكور جاء بعد رفع دعوى من طرف السيد (ك.ح) يطلب فيها الحكم على المدعى عليهم بتسوية بيع سيارة مع الدفع له المصاريف التي دفعها في تصليح هذه السيارة.

وحيث أثار الطاعن وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من خرق وإغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات.

الوجه الثاني: مأخوذ من عدم كفاية الأسباب وانعدام الأساس القانوني.

وحيث أن المطعون ضده السيد (ك.ح) لم يجب.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من عدم كفاية الأسباب وانعدام الأساس القانوني مع مخالفة القانون.

حيث يدعي الطاعن أن القرار المنتقد جاء مخالفا للقانون وخاصة المواد 571 و572 و574 (ق م).

وحيث يستخلص من القرار المطعون فيه أن المجلس ارتكز على المادة 103 (قم) مصرحا أن العقد شريعة المتعاقدين، غير أن في الدعوى الحالية الطاعن كان ليس طرفا في عقد البيع وأنكر أنه وكل السيد (ع.ع) ببيع سيارته، وفي هذه الحالة فإنه على قضاة الموضوع أن يتحققوا أن صاحب الشيء المباع وكل البائع للقيام ببيع هذا الشيء في مكانه طبقا للمواد 571 وما يليها من (ق م) وخاصة المادة 574 (ق م).

وحيث ما دام صاحب الشيء غير راض على بيعها وأن شرط الوكالة غير متوفرة فإنه لا يمكن الادعاء بها اتجاه صاحبها طبقا للمادة 397 الفقرة 2 حتى ولو أجازها المشتري.

حيث بمخالفتهم للمواد القانونية المذكورة فإن قضاة المجلس عرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

ونقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1991/02/16⁩ تحت رقم ⁦90/2156⁩ وإحالة القضية والأطراف على مجلس سطيف مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف القضائية محفوظة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ديسمبر سنة ثلاثة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية، والمتركبة من السادة :

مقراني حمادي حاج صدوق زرقان محمد الصالح

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حساس محمد السعيد - كاتب ضبط رئيسي.

الرئيس مستشارا مقررا مستشارا