Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 10722 · 28/12/2022

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 10722, arrêt du 28 décembre 2022

أجل

Mots-clés: خطأ مرفقي · طلب تصحيح · دعوى التعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن وجود خطأ مادي في القرار القاضي بالبراءة الذي يتسبب فيه المرفق، يجعله غير قابل للتنفيذ أمام اللجنة ومن ثمة فإن حساب ميعاد رفع دعوى التعويض مقترن بتاريخ تقديم طلب التصحيح وبتاريخ صيرورة القرار القاضي بتصحيح الخطأ المادي، نهائيا

Articles appliqués

  • Article 137 bis 4 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0010722 قرار بتاريخ ⁦2022/12/28⁩

قضية (ب.ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: أجل

الكلمات الأساسية: خطأ مرفقي - طلب تصحيح - دعوى التعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: إن وجود خطأ مادي في القرار القاضي بالبراءة الذي يتسبب فيه المرفق، يجعله غير قابل للتنفيذ أمام اللجنة ومن ثمة فإن حساب ميعاد رفع دعوى التعويض مقترن بتاريخ تقديم طلب التصحيح وبتاريخ صيرورة القرار القاضي بتصحيح الخطأ المادي، نهائيا.

إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2022/07/13⁩، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد الهادي لوعيل الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إنّ المدعي (ب.ن)، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميه الأستاذ بن نعجة عاشور المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2022/07/13⁩، مفادها أنه تمت متابعته من نيابة محكمة الحراش من أجل جنحة سوء استغلال من قرارات لجنة التعويض الوظيفة والتهريب الجمركي وأودع الحبس الاحتياطي من تاريخ ⁦2010/11/04⁩ إلى ⁦2011/05/04⁩. وقد أحيل أمام محكمة الجنح فصدر عنها بتاريخ ⁦2011/04/07⁩ قضى بإدانته ب 18 شهر حبس منها 06 أشهر حبس نافذ وعام حبس غير نافذ و200 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.

وتم استئناف الحكم فصدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2011/11/20⁩ قضى بتأييد الحكم المستأنف، والذي تم الطعن فيه ليصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2020/09/24⁩ تحت رقم ملف 0856617 قضى بقبول طعن النيابة شكلا ورفضه موضوعا وبقبول طعون المتهمين من بينهم المدعي شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه.

وبعد رجوع القضية بعد النقض صدر قرار بتاريخ ⁦2021/07/14⁩ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد ببراءته. الذي لم يطعن فيه بالنقض. ولدى تصفحه للقرار وجد فيه خطأ مادي في ديباجته في اسمه ولقبه فتقدم بطلب تصحيحه، فصدر بتاريخ ⁦2022/01/19⁩ قضى بالتصحيح. وأضاف بأنه مكث في الحبس من تاريخ ⁦2011/11/04⁩ إلى غاية ⁦2012/05/04⁩ تاريخ استنفاذه العقوبة النافذة المقدرة ب: 06 أشهر المحكوم بها وسببت له أضرارا مادية ومعنوية. إذ كان يشغل منصب عون مراقب لدى الجمارك الجزائرية في المطار الدولي هواري بومدين ويتقاضى أجرة شهرية قدرها ⁦22567.13⁩ دج، وعليه فإنه يلتمس إلزام الوكيل القضائي بتعويضه مبلغ خمسة ملايين دينار عن الضرر المادي ومبلغ مليونين دينار عن الضرر المعنوي.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بأنه ومادامت طبيعة الوقائع خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني فإن طلب إيداع المدعي رهن الحبس المؤقت هو إجراء ضروري وتحفظي وأن الحبس المؤقت كان مبررا ويتعين معه التصريح برفض دعوى المدعي لعدم التأسيس واحتياطيا أن المدعي قدم كشف راتب شهري لشهر مارس 2010 في حين أنه كان يتعين عليه تقديم ما يثبت أنه قد فقد راتب شهري قبل إيداعه الحبس المؤقت بمدة شهر على الأقل، مما يتعين معه رفض من قرارات لجنة التعويض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس. وبخصوص طلب التعويض عن الضرر المعنوي فإنه يلتمس تخفيضه إلى الحد المعقول، ليكون في حدود ما هو منظم ومعمول به قانونا.

حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطلب لوروده خارج الأجل.

وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:

حيث إنّ عريضة الدعوى استوفت الأشكال القانونية وإنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن قرار البراءة الصادر لفائدة المدعي عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2021/07/14⁩ وإن كان من حيث المبدأ قد أصبح نهائيا بتاريخ ⁦2021/07/26⁩ دون الطعن فيه من النيابة العامة، لكن لوجود خطأ مادي في القرار المذكور يتعلق بالهوية تسبب فيه المرفق، واعتبارا أن هوية الأطراف من النظام العام وطالما أن القرار الذي تقدم به المدعي كسند للمطالبة بالتعويض مشوب بخطأ في هويته إذ ذكر فيه أنه يدعى (ب.ن) بن (١) و(ب.ز) بدلا من (ب.ن) بن (ن) و(بزر) وأن هذا القرار غير قابل للتنفيذ بوجود الخطأ فيه، لذلك فإن حساب ميعاد رفع دعوى التعويض مقترن بتاريخ تقديم طلب التصحيح وبتاريخ صيرورة القرار القاضي بتصحيح الخطأ المادي نهائيا. وطالما أن المدعي قد بادر بطلب التصحيح قبل اللجوء إلى اللجنة وهو الأمر ذاته لو تقدم مباشرة أمامها وكان يتعين على هذه الأخيرة أن تأمره بالقيام بهذه التصحيح عند نظرها في شروط قبول دعواه وبالتالي فإن رفع الدعوى يبقى مفتوح بالنسبة إليه تماشيا والمبادئ العامة للقانون خاصة أن مدة الفصل في طلب التصحيح مرتبطة بالجهة القضائية الفاصلة فيه دون أن يكون للمدعي وجوب اتخاذ أي إجراء يلزمه به القانون، ومن ثمة يتعين التصريح بقبول دعواه شكلا.

من قرارات لجنة التعويض

في الموضوع:

حيث يبين فعلا من خلال وقائع الدعوى والتهمة المتابع بها المدعي أن شروط المادتين 123 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لم تكن تتوفر في دعوى الحال، وأن بدائل الحبس المؤقت كانت متوفرة في الملف مما يجعل فترة حبسه التي استمرت مدة ستة أشهر وذلك من ⁦2010/11/04⁩ إلى ⁦2011/05/04⁩ غير مبررة.

عن الضرر المادي:

حيث أن التعويض عن الضرر المادي هو تعويض من نوع خاص ناتج عن الضرر الثابت والمتميز وغير مرتبط باسترجاع الأجرة الشهرية أو الدخل للمتضرر من تقييد الحرية. ولا يشكل الدخل والأجرة إلا عنصر من عناصر تقدير التعويض عن ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة كنتيجة حتمية لتقييد الحرية، ذلك لكون الأجر لا يمنح إلا كمقابل للعمل المؤدى.

حيث إنّ المدعي وتدعيما لطلبه الرامي إلى التعويض عن الضرر المادي قدم كشف الراتب لأشهر جانفي وفيفري ومارس 2010 ويتبين منه أنه كان يتقاضى راتب يقدر ب ⁦19.138⁩ ،64 دج وعليه يتعين اعتماده كعنصر في تقدير التعويض عن الضرر المادي في دعوى الحال والاستجابة لطلبه المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي مع خفض المبلغ المطلوب إلى الحد المتوافق مع عناصر تقديره.

عن الضرر المعنوي:

حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.

حيث إنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

من قرارات لجنة التعويض

حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:

في الشكل: قبول طلب التعويض المقدم من المدعي (ب. ن) شكلا.

في الموضوع:

1. تعويضه مبلغ مائة وعشرون ألف دينار (⁦120.000⁩ دج) عن الضرر المادي.

2. تعويضه مبلغ ثمانمائة ألف دينار (⁦800.000⁩ دج) عن الضرر المعنوي.

مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين ورفض ما زاد عن ذلك من طلب لعدم التأسيس.

1. تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

2. بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة :

لوعيل الهادي رئيس القسم رئيسا مقررا عبد الرزاق محمد مستشارا قاسمي جمال مستشارا عقوني محمد مستشارا

بحضور السيد : عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : شربال عبلة - أمين الضبط.

من قرارات لجنة التعويض