Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 9879 · 14/07/2021

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9879, arrêt du 14 juillet 2021

اجل

Mots-clés: دفع · قوة قاهرة · جائحة كوفيد 19 · سقوط الأجل · رئيس جهة قضائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يؤدي الدفع بالقوة القاهرة، بسبب جائحة كوفيد 19، دون تقديم طلب بسقوط الأجل أمام رئيس الجهة القضائية، إلى عدم قبوله

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0009879 قرار بتاريخ ⁦14-07-2021⁩ رقم القرار: 9879 تاريخ القرار: ⁦2021/07/14⁩

الموضوع: اجل الأطراف: الطاعن:(ق.س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: دفع- قوة قاهرة- جائحة كوفيد 19- سقوط الأجل- رئيس جهة قضائية.

المرجع القانوني: المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

يؤدي الدفع بالقوة القاهرة، بسبب جائحة كوفيد 19، دون تقديم طلب بسقوط الأجل أمام رئيس الجهة القضائية، إلى عدم قبوله.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث إن المدعي (ق.س) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦16/09/2020⁩، أهم ما جاء فيها أنه بتاريخ ⁦31/09/2015⁩ تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالحمامات « تبسة » بسبب أنه كان رفقة زميله عندما قامت امرأة عجوز بوضع كمية من المخدرات في المركبة التي كانا على متنها وذلك قصد توريطه علما أن السيارة ملك لزميله فتمت متابعهما بتهمة تكوين مجموعة أشرار للقيام بجنح المتاجرة والحيازة والشراء قصد البيع لمواد مخدرة بدون ترخيص. وبتاريخ ⁦18/01/2016⁩ تمت محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بالعوينات وصدر حكم قضى ببراءته.

وبناء استئناف أمام المجلس من طرف النيابة العامة الذي أصدر بتاريخ ⁦24/03/2016⁩ حكما يقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه وبناء على طعن النائب العام صدر قرار عن المحكمة العليا قضى بتاريخ ⁦27/02/2020⁩ برفض الطعن موضوعا.

ولما كان قد استفاد من البراءة فإنه يتعين تعويضه على ما لحق به من أضرار المتمثلة في حرمانه من الراتب الشهري كونه كان منخرط في صفوف الجيش الوطني الشعبي وتشويه سمعته والمساس بكرامته ويلتمس في الشكل قبول الطلب وذلك لوروده داخل الآجال القانونية علما أنه جاء في ظروف قاهرة بسبب كوفيد 19 وبعد المسافة وتعذر السفر والتقيد بالإجراءات الصارمة الخاصة بالحجر الصحي وتوقف وسائل النقل القضاء وفي الموضوع بإلزام الوكيل القضائي للخزينة أن يدفع له مبلغ ⁦5000000.00⁩ دينار جزائري عن الضرر المعنوي ومبلغ ⁦3000000.00⁩ دينار جزائري عن الضرر المادي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث إنه من المقرر قانون يتم التعويض عن الحبس المؤقت الذي ينتهي بصدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالبراءة إذا كان هذا الحبس غير مبررا ويقدم الطلب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر أو الحكم نهائيا.

حيث إن طلب المدعي يبقى غير مقبول لتقديمه خارج الأجل المحدد بستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ذلك أن حكم البراءة المستشهد به الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦24/03/2016⁩ أصبح نهائيا بتاريخ ⁦27/02/2020⁩ وهو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا، بينما عريضة افتتاح الدعوى الحالية سجلت أمام أمانة اللجنة بتاريخ ⁦16/09/2020⁩ وأن دفعه بالقوة القاهرة الناشئة عن استفحال وباء كوفيد 19 كان عليه أن يثيره بموجب عريضة أمام رئيس لجنة التعويض عن الحبس المؤقت طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا.

منطوق القرار عدم قبول الدعوى شكلا الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر لوعيل الهـــــــادي أمين الضبط شربال عبلة