Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 1089673 · 11/02/2016

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1089673, arrêt du 11 février 2016

شركة

Mots-clés: تصفية · حساب الشركة · حجز تنفيذي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا مجال لتطبيق أحكام الإفلاس المنصوص عليها في المادة 245 من القانون التجاري على شركة في حالة تصفية ويكون مقبولا الطلب الرامي إلى تعيين محضر قضائي لضرب حجز تنفيذي على المبلغ الموجود بحساب الشركة متى وجدت في حالة تصفية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 245 و765 من القانون التجاري

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1089673 قرار بتاريخ ⁦2016/02/11⁩

قضية الشركة الجزائرية للبنك - في حالة تصفية - ضد الشركة ذ. ١ "الريان للتأمين" - في حالة تصفية - بحضور بنك BNP PARIS BAS وكالة الأبيار

الموضوع: شركة

الكلمات الأساسية: تصفية - حساب الشركة - حجز تنفيذي.

المرجع القانوني: المادتان 245 و765 من القانون التجاري.

المبدأ: لا مجال لتطبيق أحكام الإفلاس المنصوص عليها في

المادة 245 من القانون التجاري على شركة في حالة تصفية ويكون مقبولا الطلب الرامي إلى تعيين محضر قضائي لضرب حجز تنفيذي على المبلغ الموجود بحساب الشركة متى وجدت في حالة تصفية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها والرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت الشركة الجزائرية للبنك في حالة تصفية ممثلة بمصفيها السيد: (ع. ١) وبواسطة محاميها الأستاذ: لخضر أبو يوسف بتاريخ ⁦2015/05/07⁩ في الأمر الصادر عن رئيس مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2015/04/15⁩ والقاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف.

حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن.

حيث إن المطعون ضدها ردت بمذكرة ترمي إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم ذكر الطبيعة القانونية للمطعون ضدها، وفي الموضوع: تأييد الأمر المطعون فيه.

حيث إن المطعون ضده بنك بي أن بي باريبا لم يقدّم جوابا عن عريضة الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والاجال القانونية، لذلك فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة ⁦8/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن الأمر المطعون فيه استند في رفض الطلب إلى كون المادة 245 من القانون التجاري تنص على وقف كل طرق التنفيذ بعد الحكم بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، غيرأن ذلك الأمر لم يبيّن الأساس القانوني الذي استند إلى القول بأن المدعى عليها في الطعن توجد في حالة إفلاس أو تسوية قضائية خصوصا وأن الأحكام والقرارات قدمت أمام القاضي والتي تبيّن أن المطعون ضدها توجد في حالة تصفية، وعليه يجب تطبيق أحكام المادة 765 وما يليها من القانون التجاري وهي تتمتع بالشخصية المعنوية وعليها دفع الديون للدائنين، وأن القضاء بخلاف ذلك يجعل الأمر المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ويعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه فعلا، فإن القرار المطعون فيه استند في قضائه على تأييد أمر الرفض على أحكام المادة 245 من القانون التجاري واعتبر طلب الطاعنة غير مؤسس لأنه خالف أحكام المادة المذكورة التي تنص على أنه يجب على الدائنين اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وعلى وقف كل طرق التنفيذ بعد الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.

حيث أن مثل هذا التسبيب لا أساس له، ذلك أن المطعون ضدها ليست في حالة إفلاس ولا تسوية قضائية ولا تطبق عليها أحكام المادة 245 من القانون التجاري وأنها في حالة تصفية التي تختلف عن حالتي الإفلاس والتسوية القضائية، وعليه فإن الأمر الصادر عن رئيس مجلس قضاء الجزائر القاضي بتأييد أمر رئيس المحكمة القاضي برفض الطلب المقدم من الطاعنة والرامي إلى تعيين محضر قضائي لضرب حجز تنفيذي على المبلغ الموجود بحساب المطعون ضدها غير مؤسس قانونا، وبقضائه على النحو التالي يكون قد عرّض قضاءه للنقض والإبطال لانعدام الأساس القانوني.

حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

ي الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال الأمر الصادر عن رئيس مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2015/04/15⁩، تحت رقم ⁦2015/116⁩ فهرس ⁦2015/52⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس للفصل فيه بتشكيلة أخرى طبقا للقانون ، والمصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.