Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1099244 · 19/05/2022
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1099244, arrêt du 19 mai 2022
Mots-clés: تهريب باستعمال وسيلة نقل · مخزن معد للتهريب · نطاق جمركي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تقوم جريمة التهريب، بمجرد حيازة المتهم لكمية ضئيلة من الوقود داخل مسكنه، حتى ولو ثبت قربه من منطقة حدودية، ولا يعد مخبأ مهيأ لهذا الغرض، في غياب ما يثبت قيامه باستيراد أو تصدير بضاعة خارج المكاتب الجمركية، أو نقل دلاء الوقود عبر النطاق الجمركي دون رخصة، أو تبادلها عبر الحدود
Articles appliqués
- Article 379Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 324 — Code des douanes
Référence légale indiquée par la source
- المادة 324 من قانون الجمارك, المادتان 2 و3/10 من الأمر 06-05، المتعلق بمكافحة التهريب
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1099244 قرار بتاريخ 2022/05/19
قضية (م.ع) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة
الموضوع: تهريب
الكلمات الأساسية: تهريب باستعمال وسيلة نقل - مخزن معد للتهريب
- نطاق جمركي.
المرجع القانوني: المادة 324 من قانون الجمارك, المادتان 2 و3/10 من الأمر 06-05، المتعلق بمكافحة التهريب.
المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا تقوم جريمة التهريب، بمجرد حيازة المتهم لكمية ضئيلة من الوقود داخل مسكنه، حتى ولو ثبت قربه من منطقة حدودية، ولا يعد مخبأ مهيأ لهذا الغرض، في غياب ما يثبت قيامه باستيراد أو تصدير بضاعة خارج المكاتب الجمركية، أو نقل دلاء الوقود عبر النطاق الجمركي دون رخصة، أو تبادلها عبر الحدود.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داود زُبيْدة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خالد العيفة، المحامي العام، في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو (م.ع) في 2015/04/01 ضد القرار الصادر في 2015/03/24 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة القاضي/ علنيا، حضوريا وجاهيا للمتهم، نهائيا .
غرفة الجنح والمخالفات
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع وفي الدعوى الجزائية: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم موقوفة النفاذ.
وفي الدعوى الجبائية: تأييد الحكم المستأنف. وذلك من أجل جرم تهريب الوقود واكتشاف بضائع بأماكن مهيّأة خصيصا للغرض، الفعل المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 10 من الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب.
حيث أن الرسم القضائي (800 دج) تمّ دفعه من طرف الطاعن عملا بأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المدعي في الطعن (م.ع) بواسطة الأستاذ, برينيس صالح, مذكرة مؤرخة 2016/01/25 ضمّنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من انعدام الأسباب وتناقضها.
حيث وردا على مذكرة الطعن, أودعت إدارة الجمارك بواسطة الأستاذ عمارة عبد الرحمن، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مذكرة جوابية محررة بتاريخ 2016/03/17 انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن لعدم التبرير بعد مناقشته للوجه المثار.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا. التمس من خلاله رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن طعن (م.ع)، وَرَدَ ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون فيتعيّن التصريح بقبوله شكلا .
غرفة الجنح والمخالفات
الموضوع:
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن (م.ع) بواسطة دفاعه الأستاذ برينيس صالح: والمأخوذ من انعدام التسبيب (المادة 4/500) من قانون الإجراءات الجزائية والمؤدي إلى النقض، بدعوى أن قضاة المجلس برروا إدانتهم للمتهم على أساس أنه تمّ ضبْط كمية من الوقود بمسكنه وقد عجز عن تقديم ما يبرر به حيازته لهذه
المادة في حين أن ما ورد في محضر الضبطية القضائية هو أن الدلاء المضبوط هي عبارة عن مزيج من الماء والمازوت وفي ذلك تناقض بين ما ورد بالقرار وما دوّن بالمحضر وما صرّح به الطاعن على أنه مجرد مياه في غياب أيّة خبرة ترجيحية, الأمر الذي يتعيّن معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث بالرجوع إلى القرار, محل الطعن بالنقض, القاضي بتأييد حكم أول درجة مبدئيا مع تعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة النفاذ وهو الحكم الصادر عن محكمة الطارف بتاريخ 2015/02/03 الذي أدان المتهم (م.ع) عن جنحة تهريب الوقود واكتشاف بضائع بأماكن مهيّأة خصيصا لهذا الغرض وألزمه في الدعوى الجبائية بأن يدفع لإدارة الجمارك مبلغ 35393 دج غرامة جبائية مع مصادرة البضاعة المحجوزة أن قضاة المجلس برروا قضائهم بثبوت الجنحة المتابع بها المتهم على أساس محضر التفتيش الإيجابي لمنزل المتهم الكائن ب (...) أين تمّ العثور على دلو به 18 لتر من مادة البنزين و4 دلاء مزيج ماء وبنزين و ثلاثة دلاء أخرى فارغة عليها بقع مازوت.
حيث الثابت من القرار المطعون فيه المؤيّد لحكم أول درجة أن قضاة الموضوع أدانوا المتهم الطاعن دون أن يُبرزوا أركان جنحة التهريب وفقا لأحكام المادة 324 من قانون الجمارك والمادة 2 من الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب ودون أن يَرِدَ في قضائهم ما يفيد الطابع التجاري لبضاعة والغرض التجاري للحيازة بالنظر إلى البضاعة المحجوزة خصوصا وأن تقدير مسألة الاستهلاك الشخصي للبضاعة يؤول لقضاة الموضوع وأن غرفة الجنح والمخالفات المشرع صنف المخالفات الجمركية إلى عدة درجات وأن حيازة المتهم على كمية 18 ل من المازوت في مسكنه لا يمكن أن يُصنّف على أساس جنحة التهريب في المفهوم الذي قصدهُ المشرع المؤدي إلى تطبيق أحكام الأمر المذكور من حيث العقوبة والغرامة الجمركية حتى ولو ثبت أنه يقطن بمنطقة حدودية (...) الواقعة على مشارف الحدود التونسية.
حيث لا يوجد من خلال القرار المنتقد ما يفيد أن المتهم استورد بضاعة أو قام بتصديرها خارج المكاتب الجمركية ولم يثبت أنه كان ينقل دلاء الوقود عبر النطاق الجمركي دون رخصة أو أنه تمّ ضبطه يبادل هذه
المادة عبر الحدود بل أن كل ما هو وارد بالقرار المؤيّد للحكم لا يخرج عن نطاق اكتشاف دلو به 18 ل من البنزين بداخل مسكنه.
حيث أن تأسيس قضاة الموضوع إدانة المتهم على المعاينات الواردة على محضر الضبطية القضائية والحكم عليه بجنحة التهريب لمجرد حيازته كمية ضئيلة جدا من البنزين داخل منزله تمّ العثور عليها بدلو مع باقي الدلاء الأربع التي تحوي مجرد مزيج الماء مخلوط بالبنزين وإلزامه تبعا لذلك بدفع الغرامة الجمركية على أساس 10 مرات قيمة البضاعة بناء أن أحكام المادة 03/10 من الأمر 06/05، مُعتبرين منزل المتهم بمثابة مخبأ أو تجويف مهيّأ لغرض التهريب هو تأسيس لا يتماشى البتة وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات ولا يصح أن يكون أساسا للإدانة لأنه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يتعيّن معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: بقبول طعن المدعو (م.ع) شكلا .
وفي الموضوع: القول بتأسيسه موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بتاريخ 2015/03/24 فهرس رقم 15/2706 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
غرفة الجنح والمخالفات بتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
داود زبيدة رئيس القسم رئيسا مقررا عميري الزهرة مستش ارة داودي غني مستش ارة حباب يزيد مستش ارا قادري يوسف مستش ارا بلمبروك نصيرة مستش ارة
بحضور السيد: خالد العيفة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات