Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 1497171 · 24/06/2021

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1497171, arrêt du 24 juin 2021

تجمهر

Mots-clés: تجمهر غير مسلح · تسبيب جماعي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعتمد تسبيب الحكم في جريمة التجمهر غير المسلح على إثبات الأفعال المادية وإبراز الأدلة وتحديد مسؤولية كل متهم على حدة لا على التسبيب الجماعي الذي يشكل خرقا لمبدأ شخصية العقوبة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 212 و379 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1497171 قرار بتاريخ ⁦2021/06/24⁩

قضية (ل.ش) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: تجمهر

الكلمات الأساسية: تجمهر غير مسلح - تسبيب جماعي.

المرجع القانوني: المادتان 212 و379 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادتان 97 و⁦1/98⁩ من قانون العقوبات.

المادة 19 من قانون ⁦28-89⁩، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات.

المبدأ: يعتمد تسبيب الحكم في جريمة التجمهر غير المسلح على إثبات الأفعال المادية وإبراز الأدلة وتحديد مسؤولية كل متهم على حدة لا على التسبيب الجماعي الذي يشكل خرقا لمبدأ شخصية العقوبة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة ابراهيمي فتيحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة علالو بهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف المتهمين (ل.ش) ، (ش.ع) ، (ه.ج) والمتهمين (ب.ن)، (س.ج)، (ع.١)، (ب.١) و(ي.ف) بتاريخ ⁦2020/10/04⁩ وكذا المتهمين (ز.س)، و(م.ش) بتاريخ ⁦2020/10/04⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2020/09/27⁩ القاضي: علنيا حضوريا وجاهيا للمتهمين (لش)، (ب.ع)، (هج) ، (ش.ع) ، (ب.ن) حضوريا غير وجاهي لباقي المتهمين نهائيا.

غرفة الجنح والمخالفات

في الشكل :

قبول الاستئنافات.

في الموضوع:

1 - تأييد الحكم المستأنف فيما قضى ببراءة المتهمين (ه.ح) ، (ب.١)، (س.ج)، (ش.ع) من جنحة التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح، وإلغائه فيما قضى ببراءتهم من جنحة التجمهر غير المسلح والقضاء من جديد بإدانتهم بها طبقا للمواد ⁦1/98.97⁩ من قانون العقوبات وبمعاقبة كل واحد منهم بسنة (01) حبسا نافذا.

2 - إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى ببراءة المتهم (ز.س) من جنحتي التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح، والتجمهر غير المسلح والقضاء من جديد بإدانته بهما طبقا للمواد ⁦1/100⁩ . ⁦1/98.97⁩ من قانون العقوبات وبمعاقبته بسنة (01) حبسا نافذا.

3 - تأييد الحكم المستأنف فيما قضى ببراءة المتهم (ب.ع) من جنح التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح، منع أشخاص من ممارسة حق الانتخاب، اعتراض وعرقلة عمل السلطة المستقلة للانتخابات وإلغائه فيما قضى ببراءته من جنحة التجمهر غير المسلح والقضاء من جديد بإدانته بها طبقا للمادتين ⁦1/98.97⁩ من قانون العقوبات وبمعاقبته بسنة(01) حبسا نافذا .

4 - تأييد الحكم المستأنف فيما قضى ببراءة المتهمين (ع.ا)، (ب.ن) من جنحتي منع أشخاص من ممارسة حق الانتخاب، اعتراض وعرقلة عمل السلطة المستقلة للانتخابات وتأييده فيما قضى بإدانتهما بجنحة التجمهر غير المسلح، وإلغائه فيما قضى ببراءتهما من جنحة التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح والقضاء من جديد بإدانتهما بها وبجنحة التجمهر غير المسلح طبقا للمواد ⁦1/100⁩ .⁦1/98.97⁩ من قانون العقوبات وبمعاقبة كل واحد منهما بسنة (01) حبسا نافذا.

غرفة الجنح والمخالفات

5 - تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإدانة المتهمين (ي.ف)، (م.ش) بجنحة التجمهر غير المسلح، وإلغائه فيما قضى ببراءتهما من جنحة التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح والقضاء من جديد بإدانتهما بها وبجنحة التجمهر غير المسلح طبقا للمواد ⁦1/100⁩ .⁦1/98.97⁩ من قانون العقوبات وبمعاقبة كل واحد منهما بسنة(01) حبسا نافذا.

6 - تأييد الحكم المستأنف فيما قضى ببراءة المتهم (ل.ش) من جنح عرض مخدرات ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة على الغير بهدف لاستعمال الشخصي، منع أشخاص من ممارسة حق الانتخاب، اعتراض عرقلة عمل السلطة المستقلة للانتخابات، وتأييده فيما قضى بإدان بجنحة التجمهر غير المسلح، وإلغائه فيما قضى ببراءته من جنحتي حيازة مخدرات لأجل الاستهلاك الشخصي، التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح والقضاء من جديد بإدانته بهما وبجنحة التجمهر غير المسلح طبقا للمادة 12 من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، والمواد ⁦1/98.97⁩، من قانون العقوبات وبمعاقبته بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا وثلاثين ألف دينار (⁦30.000⁩ دج) غرامة نافذة.

7 - تأييد الحكم المستأنف فيما قضى برد الهاتف النقال والشريحتين وبطاقة الذاكرة للمتهم (ب.ن)، وبرد الحقيبة والمبلغ المالي للمتهم (ل.ش) ، وبمصاردة القرص المضغوط و07 حبات من دواء بريقابالين، وقطعة من المخدرات.

8 - تحميل المتهمين المدانين المصاريف القضائية، وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

وبتاريخ ⁦2020/02/16⁩ أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى علنيا ابتدائيا حضوريا وجاهيا للمتهمين (ل.ش)، (ز.س)، (ب.ن) وحضوري غير وجاهي للمتهمين (ع.١)، (ب.ع)، (ي.ف)، (م.ش)، (ش.ع)، (س.ج)، (هج)، (ب.١) : التصريح ببراءة المتهمين (هج)، (ز.س)، (ب.١)، غرفة الجنح والمخالفات (س.ج)، (ش.ع) من جنحتي التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي وجنحة التحريض المباشر على التجمهر الغير مسلح بخطب تلقى علنا الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد ⁦98.97⁩ فقرة ⁦100.01⁩ من قانون العقوبات.

التصريح ببراءة المتهم (ب.ع) من جنحة التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي وجنحة التحريض العمومي وجنحة التحريض المباشر على التجمهر الغير مسلح بخطب تلقى علنا، جنحة منع أشخاص من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر والتهديد ، جنحة اعتراض وعرقلة عمل السلطة المستقلة للانتخابات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 102 ،100 ،1 / 89 ،79 من قانون العقوبات، والمادة 51 من القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

التصريح ببراءة المتهمين (ع.١) و (ب.ن) من جنحة التحريض المباشر على التجمهر الغير مسلح بخطب تلقى علنا، جنحة منع أشخاص من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر والتهديد ، جنحة اعتراض وعرقلة عمل السلطة المستقلة للانتخابات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد: المادة 51 من القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

المادة 102 ،101 من قانون العقوبات وإدانتهما بجنحة التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 98 .97 فقرة 01 من قانون العقوبات وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بشهرين (02) حبسا نافذ.

التصريح ببراءة المتهمين (ي.ف)، (م.ش) من جنحة التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح بخطب تلقى علنا الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 100 من قانون العقوبات وإدانتهما بجنحة التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 98 .97 فقرة 01 من قانون العقوبات وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بشهرين (02) حبسا نافذا.

غرفة الجنح والمخالفات التصريح ببراءة المتهم (ل.ش) من حيازة مخدرات لأجل الاستهلاك الشخصي وجنحة عرض مخدرات ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة على الغير بهدف الاستعمال الشخصي وجنحة التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح بخطب تلقى علنا، جنحة منع أشخاص من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر والتهديد ، جنحة اعتراض وعرقلة عمل السلطة المستقلة للانتخابات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد : المادة 102 .100 من قانون العقوبات، المادة 12، المادة 13 فقرة 01 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة 51 من القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإدانته بجنحة التجمهر غير المسلح الذي من شآنه الإخلال بالهدوء العمومي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 98 .97 فقرة 01 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بشهرين (02) حبسا نافذا .مع الأمر برد المحجوزات الآتية:

- الهاتف نقال من نوع كوندور P6 PROLTE مزود بالشريحة يحتوي على شريحة موبيليس وشريحة جيزي وبطاقة ذاكرة خاصة المحجوز بموجب محضر حجز الحامل لرقم الترتيب ⁦2020/01⁩ ورقم محجوزات ⁦2020/02⁩ للمتهم (ب.ن).

- الحقيبة الجلدية الكتفية (سوداء وبنية اللون) والمبلغ المالي من العملة الوطنية بقيمة 82500 دج للمتهم (ل.ش).

مع مصادرة باقي المحجوزات الواردة بمحضر الحجز الحامل لرقم الترتيب ⁦2019/05⁩ ورقم محجوزات ⁦45/2019⁩ و لمتمثلة في قرص مضغوط به مقاطع فيديوهات لعملية التجمهر وغلق المرفق العمومي، و07 حبات من دواء من نوع MYLAN 300 mg PREGABALINE وحبة فارغة، وكذا قطعة مخدرات بوزن ⁦0.10⁩ غ.

تحميل المتهمين المدانين المصاريف القضائية، مع تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

غرفة الجنح والمخالفات وهو الحكم الذي على إثر استئنافه من طرف وكيل الجمهورية بتاريخ ⁦2020/02/17⁩ والمتهمين (ل.ش)، (ع.ا)، (ب.ن)، (ي.ف) و(م.ش) بتاريخ ⁦2020/02/23⁩ أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض الحالي.

وتدعيما لطعنهم بالنقض أودع الطاعنون بواسطة دفاعهم بوخاري الزين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة كتابية ضمنوها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن التجمهر غير المسلح هو فعل مشروع بحيث أن المادة 49 عن الدستور لا تقيّد حرية التظاهر السلمي كما أن الدعوى إلى ممارسة حق التظاهر السلمي لا تعتبر فعلا مجرما قانونا ومنه فإن المادة ⁦2/100⁩ من قانون العقوبات غير قائمة كما أن جرم حيازة المخدرات غير قائم في جانب الطاعن (ل.ش).

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، والمستمد من المواد 150 ،157 ،9 من الدستور بحيث أن المادة 32 ،6 من الدستور تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ومنه فمتابعة الطاعنين وإدانتهم عن جرم التجمهر يعد تمييزا في الحقوق وذلك وفقا للمواد 38 ،34 و42 من الدستور.

وحيث تقدم المتهم (ب.ع) بقلم وكيلته بلواعر منيرة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا بمذكرة تدعيمية ثانية لطعنه بالنقض ضمنها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦3/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، والمستمد من خرق أحكام

المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.

غرفة الجنح والمخالفات

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى عدم ضبط المتهم الطاعن بمناسبة تدخل عناصر الأمن لتفرقة التجمهر ما يؤكد على أنه لم يكن بذلك المكان ودليل ذلك هو عدم سماعه من طرف عناصر الأمن وأن سماعه كان لأول مرة أمام قاضي التحقيق.

ومنه فما قضى به الحكم الابتدائي من براءة بالنسبة له حكما صائبا في حين أن المجلس خالف نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية بخصوصه مما يعرضه للنقض.

حيث تقدم المحامي العام لدى المحكمة العليا بالتماسات كتابية تهدف إلى رفض الطعون.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث أن الطعون بالنقض جاءت وفقا للأشكال الإجرائية وكذا الأوضاع المنصوص عنها قانونا فهي مقبولة شكلا.

من حيث الموضوع: عن الوجه الأول المثار،

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون بهذا الوجه هو النقص في الاستدلال و قصور التسبيب.

وفعلا فباستقراء القرار محل الطعن يتجلى منه أن قضاة المجلس لم يسببوا ما قضوا به وفقا لمعطيات الملف.

بحيث لم يبرزوا الأسانيد أو الدلائل المادية التي اعتمدوها كأساس في إلغاء الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من براءة المتهمين من جنحة التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح والقضاء من جديد بإدانتهم بها وتأييده فيما قضى به من إدانة عن جرم التجمهر غير المسلح.

غرفة الجنح والمخالفات كما لم يبرز القضاة الدلائل المعتمدة في إدانة الطاعن (ب.ع) بحيث ذكر قضاة المجلس اعتمادهم عن ما هو وارد بمحضر الضبطية من معطيات في حين أن هذا الأخير لم يشمل المتهم المذكور.

وحيث وأمام اكتفاء القضاة بتسبيب ما قضوا به بالذكر بصلب قرارهم " أن الثابت لهيئة المجلس ومن ملف الدعوى أن جنحة التجمهر غير المسلح ثابتة في جانب جميع المتهمين بدليل محضر الضبطية القضائية الذي يفيد بأن جميع المتهمين شاركوا في التجمهر الذي أخل بالنظام العام وهذا بعد قيامهم بمنع المواطنين من الدخول إلى مقر دائرة الجعافرة ببنائهم لجدار وعدم الانصياع لإنذارات قوات الأمن بفض الاعتصام.

وحيث ومتى ألزمت المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية القضاة بتسبيب قضائهم وعلى أن تكون الأسباب هي أساس العمل القضائي فإن التسبيب الجماعي لا يمكن اعتماده ولا يمكنه أن يرقى إلى درجة التسبيب القانوني لاسيما أن القضاة لم يبرزوا ولم يحددوا الأفعال المادية التي يكون كل متهم قد اقترفها على حدى وذلك احتراما لمبدأ شخصية العقوبة والحال أنه كان على القضاة تحديد تلك الأفعال وإبراز مسؤولية كل متهم وفقا للمواد محل الإدانة وذلك من حيث إسناد الوقائع ومن حيث الإدانة.

وحيث وإن كان من المقرر قانونا أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة مخولة لقضاة الموضوع بدون منازع فإن تلك السلطة محدودة بشرط التسبيب القانوني المستمد من الملف وما يجري من مناقشات بجلسة المحاكمة وذلك وفقا لمقتضيات نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.

وهو النص الذي خالفه القضاة بحيث أكدوا على اعتمادهم فقط على محضر الضبطية القضائية ومنه جاء تسبيبهم لما قضوا به يشوبه اللّبس والغموض.

وعليه فإن النعي على قرارهم بالوجه المثار يضحى مجديا مما يتعين معه قبوله وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه على أساسه وهذا دون الحاجة للرد عن باقي الأوجه المثارة.

غرفة الجنح والمخالفات

وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على الخزينة العامة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل: بقبول الطعون.

في الموضوع: القول بتأسيسها موضوعا.

وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2020/09/27⁩، مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للبت فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية تبقى على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكما العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم السادس، المتركبة من السادة :

مزهود رشيد رئيس القسم رئيسا ابراهيمي فتيحة مستشارة مقررة معبوط جميلة مستشارة جباري مريم ستشارة قازم زهية مستشارة شرقي عبد القادر مستث ارا بن يمينة منور مستش ارا

بحضور السيدة: علالو بهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: درياسي صبيحة - أمين الضبط غرفة الجنح والمخالفات