Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1105761 · 02/02/2017
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1105761, arrêt du 2 février 2017
Mots-clés: وصف · ابتدائي نهائي · طلب أصلي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتحدد اختصاص المحكمة، في المادة الاجتماعية، ابتدائيا ونهائيا، بموجب الطلب الأصلي ويكون الحكم الفاصل فيه غير قابل للاستئناف، لأن العبرة بالوصف القانوني له وليس بالوصف الخاطئ الذي صدر به
Articles appliqués
- Article 23Loi relative aux relations de travail
- Article 32Code de procédure civile et administrative
- Article 315Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المادة 23 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الملغاة بالأمر 97-03 المتعلق بتحديد المدة القانونية للعمل المادتان: 32 و315 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1105761 قرار بتاريخ 2017/02/02
قضية مؤسسة نقل البضائع على كل المسافات ونقل المواد البترولية والمحروقات (ا.ج) ضد (١ .ع)
الموضوع: حكم
الكلمات الأساسية: وصف - ابتدائي نهائي - طلب أصلي.
المرجع القانوني: المادة 23 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الملغاة بالأمر 97-03 المتعلق بتحديد المدة القانونية للعمل المادتان: 32 و315 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يتحدد اختصاص المحكمة، في المادة الاجتماعية، ابتدائيا ونهائيا، بموجب الطلب الأصلي ويكون الحكم الفاصل فيه غير قابل للاستئناف، لأن العبرة بالوصف القانوني له وليس بالوصف الخاطئ الذي صدر به.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/07/16.
بعد الاستماع إلى السيد مجاوي بومدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت مؤسسة نقل البضائع على كل المسافات، ونقل المواد البترولية والمحروقات (اج) بواسطة الأستاذ لونيس مولود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة بالنقض بتاريخ 2015/07/16 ضد الغرفة الاجتماعية القرض ا جتمافك الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ 201406/03 بعدم قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي لعدم جوازهما.
وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2015/07/16 عريضة ضمنتها وجهين للنقض.
حيث لم يرد المطعون ضده بأي مذكرة جواب رغم التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
حيث تدعيما لطعنها أثارت الطاعنة وجهين للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية لللإثبات،
حيث يبين من الوجه المتمسك به أنه جاء تحت عنوان مخالفة قاعدة جوهرية للإثبات، في حين أن الأوجه التي يبنى عليها الطعن جاءت محددة بالمادة 358 من ق.إ.م.إ. التي نصت على أنه:" لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه التالية"، والتي حددتها وحصرتها ب 18 حالة، وأن الوجه المثار ليس واحد من تلك الأوجه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون م 05/358 من ق. إ.م، بدعوى أنه ثابت من خلال الحكم الصادر عن محكمة دلس بتاريخ 2013/04/08 والذي كان محل استئناف وصدر بشأنه القرار محل الطعن، فإن المحكمة قضت ابتدائيا بإلزام المدعي عليها في الرجوع الغرفة الاجتماعية بتسليم المدعي شهادة عمل وكشوف الرواتب، وابتدائيا الزامها بتمكينه من مقابل عطله السنوية التي لم يتحصل عليها والمقدرة بمبلغ 224.499,83 دج ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وأنه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون 04/90 فإن هذه المادة الواضحة والدقيقة بينت الحالات التي يفصل فيها ابتدائيا ونهائيا وأنه وكما هو ثابت من خلال الحكم الصادر عن محكمة دلس والذي كان محل استئناف القرار محل الطعن، فإن المحكمة قضت ابتدائيا بالزام المدعى عليها في الرجوع بتمكين المدعي من مقابل عطله السنوية التي لم يتحصل عليها والمقدرة ب 224.499,83 دج ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس مطبقة بذلك أحكام المادة 21 من القانون 04/90 تطبيقا سليما، وأن المستقر عليه قانونا وقضاء فإن الحكم الصادر من طرف المحكمة ابتدائيا والمتعلق بإلزام الطاعنة بدفعها للمطعون ضده مقابل عطله السنوية التي لم يتحصل عليها قابل للإستئناف طبقا للأحكام
المادة 332 وما بعدها من ق.إ.م.إ وأن قضاة المجلس بالقضاء بعدم قبول الإستناف الأصلي لعدم جوازه على أساس:" الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا ، وحسب المادة 21 من قانون 04/90 فإن الحكم الصادر نهائيا لا يجوز استئنافه وكذلك الطلبات المتفرعة أو المقابلة لهذا الحكم، وما دام الحكم المستأنف الصادر في 2013/04/08 حكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعى الأصلي شهادة العمل وكشوف الرواتب بذلك، لا يمكن استئنافه" قد أخفقوا في تطبيق القانون، وخالفوا المادة 21 من القانون 04/90 وكذلك المادة 332 وما بعدها من ق إ.م والقضاء المستقر في هذا المجال، مما ينبغي نقض وإبطال قرارهم.
لكن حيث المقرر قانونا وقضاء أن الأحكام الفاصلة في المسائل الإجتماعية المتعلقة بالخلافات الفردية في العمل تأخذ صيغة الدرجة النهائية إذا كان موضوع النزاع يتعلق أساس بإحدى الحالات المحددة في
المادة 21 من القانون 04/90، وبالتالي لا يجوز استئنافها.
الغرفة الاجتماعية
حيث أنه بالرجوع إلى ملف الموضوع ، فإن النزاع انصب على طلب تسليم قسيمات الأجور وشهادة العمل للفترة المعمولة والتعويض عن التسريح التعسفي، وعن العطل السنوية وأيام الأعياد الدينية والوطنية والمنح العائلية، ومن ثم تنطبق عليه الفقرة 02 من المادة 21 من قانون 04/90 باعتبار أن الطلب الأصلي هو الذي يحدد اختصاص المحكمة ابتدائيا ونهائيا طبقا للمادة 23 من القانون 04/90 لأن الطلبات في المادة الإجتماعية لا تتجزأ طبقا للمادة أعلاه، ويكون الحكم الفاصل فيها غير قابل للإستئناف والعبرة في ذلك بالوصف القانوني، وليس بالوصف الخاطئ الذي صدر به الحكم المستأنف، لأن صيغة الحكم يحددها القانون، وليس القاضي، طبقا للمادتين 315 ،34 من ق.إ.م.إ وبقضائهم كما فعلوا، فقضاة المجلس لما قضوا بعدم قبولهم للإستئنافين الأصلي والفرعي لعدم جوازهما لم يخالفوا القانون والنعي بخلاف ذلك غير وجيه.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصاريفها.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر فيفري سنة الفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني.
بوشليط رابح رئيس القسم رئيسا مجاوي بومدين مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة الاجتماعية