Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1124705 · 20/10/2022
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1124705, arrêt du 20 octobre 2022
Mots-clés: تهريب باستعمال وسيلة نقل · نطاق جمركي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتم تحديد مسؤولية المتهم في ارتكابه جرم التهريب باستعمال وسيلة نقل، بالنظر إلى نوعية وكمية البضاعة المضبوطة وتحديد مصدرها، استنادا إلى المحضر الجمركي والمكان الذي ضبطت فيه، من حيث خضوعها للنطاق الجمركي والإشارة إلى السند القانوني المحدد للبضاعة التي تشكل جريمة، ومن خلال صفته فيما إذا كان موالا ومن سكان المنطقة
Articles appliqués
- Article 10Loi relative à la lutte contre la contrebande
- Article 12Loi relative à la lutte contre la contrebande
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 10 و12 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1124705 قرار بتاريخ 2022/10/20
قضية (ق.ب) ضد إدارة الجمارك و النيابة العامة
الموضوع: تهريب
الكلمات الأساسية: تهريب باستعمال وسيلة نقل - نطاق جمركي.
المرجع القانوني: المادتان: 10 و12 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.
المبدأ: يتم تحديد مسؤولية المتهم في ارتكابه جرم التهريب باستعمال وسيلة نقل، بالنظر إلى نوعية وكمية البضاعة المضبوطة وتحديد مصدرها، استنادا إلى المحضر الجمركي والمكان الذي ضبطت فيه، من حيث خضوعها للنطاق الجمركي والإشارة إلى السند القانوني المحدد للبضاعة التي تشكل جريمة، ومن خلال صفته فيما إذا كان موالا ومن سكان المنطقة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داودي غنية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد العيفة خالد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 2015/08/11 من طرف المدعي في الطعن وهو المتهم (ق.ب) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة بتاريخ 2010/03/21 فهرس رقم 10/02654 القاضي حضوريا للمتهم والطرف المدني ووجاهيا للطرف المدني وغير وجاهي للمتهم
في الشكل: قبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف في شقيه الجزائي والجمركي.
غرفة الجنح والمخالفات من أجل جرم التهريب الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادتين 10 و12 من الأمر 06/05 المتعلق بالتهريب.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه طبقا لأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية "500 دج".
حيث أنه تدعيما للطعن بالنقض أودع المتهم الطاعن (ق.ب) بواسطة الأستاذ سي السعيد محمد يزيد محام معتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 2016/04/07 ضمنها 03 أوجه للطعن بالنقض: الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات والثاني مأخوذ من القصور في التسبيب، والثالث مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
حيث أن المطعون ضدها إدارة الجمارك أودعت بواسطة الأستاذ رضا صايم محام معتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 2016/06/05 انتهت فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن طعن المتهم وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وفقا للمواد 505 ،498 ،504 ،510 ،511 و512 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثاني للطعن بالأسبقية: المأخوذ من القصور في التسبيب "طبقا للمادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية" والمؤدي وحده للنقض، غرفة الجنح والمخالفات من حيث من المقرر قانونا بأن جرم التهريب يستوجب في ملف الحال تبيان الأركان والعناصر التي تقوم عليها الجريمة الجمركية ويتضح من خلال القرار المطعون فيه أنه اكتفى بالذكر بأن الماشية ضبطت لدى المتهم داخل المنطقة البرية الخاضعة للنطاق الجمركي دون تحديد المكان بالضبط ذلك أن هذا الأخير ضبط داخل المدينة، وهو بصدد القيام بوضع الماعز داخل مركبته أمام مسكن شقيقه الكائن داخل مدينة الونزة مما يشكل قصورا في التسبيب ويعرض القرار للنقض والإبطال.
حيث يستفاد من مراجعة القرار المنتقد بأن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة لعوينات بتاريخ 2009/10/20 الذي قضى في الشكل: قبول المعارضة في الموضوع إلغاء الحكم المعارض والقضاء من جديد بإدانة المتهم بالجرم الملاحق ومعاقبته بعام حبس موقوف النفاذ وفي الدعوى الجمركية إلزام المدان أن يدفع لإدارة الجمارك غرامة جمركية قدرها 1700000 دج مع مصادرة الماشية والسيارة وسيلة النقل معللين قضاءهم "أن الوقائع الملاحق بها المتهم ثابتة في حقه وأن إنكار هذا الأخير ما هو إلا محاولة التهرب من العقاب ذلك أن حمل 10 رؤوس من الماعز بالصندوق الخلفي للسيارة السياحية يدل على محاولة تهريب تلك الماشية وأن المتهم ضبط داخل المنطقة البرية الخاضعة للنطاق الجمركي دون أن يكون حائزا لرخصة نقل هذه الرؤوس من الماعز، مما يجعل أركان الجرم الملاحق به المتهم ثابت ويرى المجلس تأييد الحكم المستأنف"،
حيث أنه متى ثبت أن الوقائع محل المتابعة ذات وصف جمركي تتعلق بالتهريب وتتمثل في ضبط المتهم الطاعن على متن سيارة سياحية محملة 10 رؤوس من الماعز بالصندوق الخلفي للسيارة التي صرح أنه كان بصدد وضعها داخل مركبته أمام مسكن شقيقه الكائن داخل مدينة الونزة وليس بصدد تهريبها، فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع مناقشة تصريحات الطاعن وتحديد صفته هل الأمر يتعلق بموال ومن سكان تلك المنطقة من عدمه، وتحديد مدى مسؤوليته في ارتكاب الأفعال بالنظر غرفة الجنح والمخالفات لطبيعة وكمية ونوعية المنتوج المضبوط وتحديد مصدره استنادا للمحضر الجمركي، والمكان الذي ضبطت فيه البضاعة محل الغش من حيث خضوعها للنطاق الجمركي، والإشارة إلى السند القانوني الذي يحدد عدد رؤوس الماشية التي تشكل جريمة حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون هذا من جهة.
وحيث من جهة أخرى فقد عاينت المحكمة العليا وهي بصدد بسط رقابتها على القرار أن منطوق القرار يكون قد تضمن وصفين "حضوري وحضوري غير وجاهي" للمتهم، وهذا ما قد يشكل لبس وغموض بشأن الوصف الصحيح الذي من شأنه ترتيب آثاره القانونية، وأن حاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه سديد ويؤدي إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: بقبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: القول بتأسيسه موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة بتاريخ 2010/03/21 فهرس رقم 10/02654 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
حميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
داود زبيدة رئيس القسم رئيسا داودي غنية مستشارة مقررة عميري الزهرة مستش ارة غرفة الجنح والمخالفات حباب يزيد مستشارا قادري يوسف مستشارا بلمبروك نصيرة مستش ارة
بحضور السيد: خالد العيفة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات