Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1129478 · 17/02/2016
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1129478, arrêt du 17 février 2016
Mots-clés: محكمة عسكرية · محكمة الجنايات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز تطبيق تعليمات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية على المحكمة العسكرية، كون هذا الإجراء مخصص لمحكمة الجنايات باعتبارها مشكلة من محلفين شعبيين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1129478 قرار بتاريخ 2016/02/17
قضية النيابة العامة ضد (ش.م)
الموضوع: جرائم عسكرية
الكلمات الأساسية: محكمة عسكرية - محكمة الجنايات.
المرجع القانوني: المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يجوز تطبيق تعليمات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية على المحكمة العسكرية، كون هذا الإجراء مخصص لمحكمة الجنايات باعتبارها مشكلة من محلفين شعبيين.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري بورقلة ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ: 2015/07/28 القاضي ببراءة (ش. م) من تسليم مخدرات بطريقة غير شرعية للغير قصد الاستهلاك الشخصي وفقا للمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع عريضة ضمنها وجهين للنقض، كما أودع المطعون ضده مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ معطاوي محمد يطلب فيها تأييد الحكم المطعون فيه.
عن الوجهين المثارين من الطاعن بدون عنوان:
بالقول أنه بعد رجوع أعضاء المحكمة إلى قاعة الجلسات لم يستحضر الرئيس المتهم ليتلو عليه الأسئلة والأجوبة و لم يحدد المواد القانونية التي تم تطبيقها كما أن الرئيس لم يتلو تعليمات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض.
حيث أن إحضار المتهم وتلاوة الأسئلة والأجوبة على مسامعه إجراء مخصص للمقامة عليه الدعوى لا يجوز لغيره إثارته وفقا للمادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن تعليمات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية مخصصة لمحكمة الجنايات باعتبارها مشكلة من محلفين شعبيين ولا يجوز تطبيقها أمام المحكمة العسكرية مما يجعل الطعن غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكما العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول.