Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 114217 · 18/04/1994
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 114217, arrêt du 18 avril 1994
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يكون ثمة تنازع في الإختصاص بين القضاة، إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نفس النوع أو صرحت بعدم إختصاصها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار الأول صادر عن المحكمة العليا والثاني عن مجلس قضاء أم البواقي، فإن الجهتين القضائيتين لم تكونا من نوع واحد، وعليه فإن الدفع المثار غير سديد ويتوجب رفض الطعن
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 114217 قرار بتاريخ 1994/04/18 قضية: (ك م ص) ضد: (فريق س) تنازع الإختصاص - صدور عدة أحكام - الجهات القضائية ليست من نفس النوع - رفض.
(المادة 205 ق ١ م)
- من المقرر قانونا أنه لا يكون ثمة تنازع في الإختصاص بين القضاة، إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نفس النوع أو صرحت بعدم إختصاصها.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار الأول صادر عن المحكمة العليا والثاني عن مجلس قضاء أم البواقي، فإن الجهتين القضائيتين لم تكونا من نوع واحد، وعليه فإن الدفع المثار غير سديد ويتوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من (ق ١ م).
بعد الإولاع على مجموع أوراق القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 19 جانفي 1993 وعلى مذكرة الجواب.
بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد: حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى الحامي العام السيد: إسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ك م ص) حلغن بعاريق النقض بتاريخ 19 جانفي 1993 في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي في 7 نوفمبر 1992 القاضي غليه بدفعه للمطعون ضدهما (فريق س) ماقدره 439 553،92 دينارا.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكليه الأستاذ: رضا صايم تريحة تتتمن ثلاثة أوجه.
حبث أن الاستاذ: أسما حمياي عوجة أودع مذكرة جواب في حق الطعون ضدهما مفادها أن العلمن غير مؤس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني باعوى أن مجلس فذاء أم البواقي ذكر أن شناك شركة فعلية و.١٠،ل أن يذكر نص مادة قانونية من أمانون الدني لكنه ترك غراغا في مكان نصة المادة.
الوجه الثاني: مأسوذ من تناقض الأسباب بدعوى أن القرار المطعون فيه يذكر أن الشركة التدارية تخالف نص المادة 545 من القانون التجاري وكذا المواد 417 و418 و445 من القانون المدني ويشير في نفس الوقت إلى أن العقد العرفي يؤول إلى التصفية وأخذ كل طرف حقه في الأموال المقدمة.
عن الوجهين لتكاملهما :
حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قرارا صادرا عن مجلس أم البواقي في 19 أفريل 1989 قد ابطال العقد العرفي المبرم بين الأطراف المتنازعة والمتعلق بانشاء قاعدة تجارية وقضى على المطعون ضدهما بارجاع المفاتيح لصاحب المحل وأن المحكمة العليا زفضت الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليهما (فريق س) وذلك بموجب قرار مؤرخ في 7 أفريل 1991 .
حيث أن المطعون ضدهما (فريق س) رفعا دعوى ضد خصمهما طالبين استرجاع ماقدماه من بضائع ووسائل أخرى لإنشاء الشركة.
حيث أن محكمة عين البيضاء استجابت للطلب واصدرت حكما بتاريخ 18 نوفمبر 1989 بتعيين خبير لتصفية الحسابات بين الأطراف وأن ذلك الحكم تمت المصادقة عليه من طرف مجلس أم البواقي بتاريخ 27 جانفي 1990 .
وحيث أنه على إثر تنفيذ الحكم المؤرخ في 18. نوقمبر 1989 وإنجاز المهمة من قبل الخبير صدر حكم عن نفس المحكمة في 15 فيفري 1992 قضى على الطاعن بدفعة للمطعون ضدهما مبلغ 439 553،92 دينارا.
حيث أن الحكم هذا استؤنف أمام مجلس أم البواقي الذي صادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 7 نوفمبر 1992 ومو القرار موضوع الطعن الحالبي.
حيث أنه يتجلى من الإجراءات السالفة الذكر أن مبدأ تصفية الحسابات بين الأطراف قد كرسه القرار المؤرخ 27 في جانفي 1991 .
وضمن هذه الظروف أنه كان يتعين على الطاعن بالنقض الذي ينازع في تصفية الحسابات أن يطعن بالطرق القانونية ضد القرار المذكور أعلاه.
ونتيجة الذلك فإن قضاة الموضوع أسسوا قضائهم تأسيسا قانونيا إذ أنهم اعتمدوا على. القرار المؤرخ في 27 جانفي 1990 الحكم على الطاعن برده للمطعون ضدهما قيمة ماقدماه من بضائع ووسائل النقل كمشاركة في انشاء القاعدة التجارية.
وعليه فان الوجهين الأول والثاني غيرَ مبررين.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون ويتضمن ثلاثة فروع.
الفرع الأول: يعيب على القرار المنتقد خرق المادة 338 من القانون المدني بدعوى أن الطاعن أشار أمام قضاة الموضوع أن القضية. قد سبق الفصل فيها بموجب القرار الصادر عن مجلس أم البواقي بتازيخ 19 أفريل 1989 وقرار المحكمة العليا بتاريخ 7 أفريل 1991 الا أن مجلس أم البواقي قضى مرة ثائية مخالفة للأحكام السابقة.
لكن حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف خلافا لمزاعم الطاعن قد أجابوا عن الدفع المشار والمتعلق بقوة الشيء المقضي فيه الناتج عن قرار مجلس أم البواقي الصادر في 19 أفريل 1989 بقولهم وعن نحق أن موضوع النزاع يختلف، إذ أنه كان يتعلق في الدعوى السابهة بابطال عقد عرفي وبطرد المعلعون ضدهما (فريق س) من الحل التجاري في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بتصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة.
وعليه فإن الفرع الأول من الوجه الثالث غير سديد ..
الفرع الثاني: بعيب عن القرار المنتقد خرق المادة 207 من قلون....
الإجراءات المدنية بدعوى أن قراو مجلسن أم البواقي خالف قرار المحكرة العليا المؤرخ في 7 أغريل 1991 .
لكن حيث أنه لا يوجد أي تنازع في الإختصاص بين القرارين الحسادرين الأول عن المحكمة العليا في 7 افريل 1991 والثاني عن مجلس أم البواقي في 7 نوفمبر 1992 لأن الجهتين القضائيتين المذكورتين لم تكونا من نوع واحد طبقا لأحكام المادة 205 من قانون الإجراءات المدنية.
ويمليه فإن الفرع الثاني غير سديد..
الفرع الثالث: يعيب على القرار المنتقد خرق المواد 416و 417و 445 من القانون المدني عندما اعترف بوجود شركة فعلية من دون ذكر نس المادة القانونية الخاصة بهذه الشركة.
لكن حيث أن ماجاء في الفرع الثالث من الوجه الثالث يكرر مضمون
الوجه الأول المبين أعلاه.
وحيث متى كان ذلك فإن الأوجه المثارة غير مبررة، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسيه.
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وبرقضه موضوعا.
وبابقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن..
عشر من شهر أفريل سنة اربعة وتسعون تسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
بوعروج حسان مستيري فاطمة فريقع عيسى مراد الهواري وبحضور السيد: باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد: ماجد نويوات كاتب الضبط الرئيسي.
3 4 : " :
فلهذه الاسباب