Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 119122 · 21/03/1994

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 119122, arrêt du 21 mars 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يحرر كل عقد تسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، كما يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل لقيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير. ولما ثبت أن الطاعن استجاب للشروط المتعلقة بتحرير عقد التسيير كما هو مشار إليه أعلاه، خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس، فإن عدم تسجيل نفسه بالسجل التجاري لا يؤدي إلى بطلان عقد التسيير الحر المذكور، لأنه لا يمس بحقوق المؤجر، ولما حكم قضاة الموضوع بمكس ذلك، فإنهم خرقوا القانون، مما يستوجب إثارة هذا الوجه - تلقائيا - من قبل المحكمة العليا، مع النقض والإحالة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 119122 قرار بتاريخ ⁦1994/03/21⁩ قضية: (ك ش) ضد: (ب ش و من معه) عقد التسيير الحر - تحريره في شكل رسمي - نشره خلال 15 يوما - القيد في السجل التجاري.

( المادة 203 ف 3 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أنه يحرر كل عقد تسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، كما يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل لقيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير.

ولما ثبت أن الطاعن استجاب للشروط المتعلقة بتحرير عقد التسيير كما هو مشار إليه أعلاه، خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس، فإن عدم تسجيل نفسه بالسجل التجاري لا يؤدي إلى بطلان عقد التسيير الحر المذكور، لأنه لا يمس بحقوق المؤجر، ولما حكم قضاة الموضوع بمكس ذلك، فإنهم خرقوا القانون، مما يستوجب إثارة هذا الوجه - تلقائيا - من قبل المحكمة العليا، مع النقض والإحالة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 .

الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1993/05/26⁩ وعلى مذكرة جواب المعلعون ضده .

بعد الإستماع إلى السيد مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن بموجب عريضة وضعها بكتابة الضبط لدى المحكمة العليا يوم ⁦1993/5/26⁩ السيد (ك ش) الذي أناب الدفاع عن مصالحه الاستاذ:

صالح بأي بعد أن طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس البليدة يوم ⁦1989/5/30⁩ والذي أيد الحكم الصادر في ⁦1984/6/4⁩ فيما قضى بطرد الطاعن من المحل الذي يشغله وإلغاءه فيما قضى بتعيين خبير لتقدير التعويض الإستحقاقي.

حيث أن عناصر النزاع الحالي تتمثل فيما يلي:

يشغل (ك) محل تجاري بعقار فريق (ب ش) وبما أنه تبين له أن شخص آخر يشغل المحل موضوع النزاع، وجه له فريق (ب ش) عقد غير قضائي مؤرخ في ⁦1981/719⁩ يطلب فيه من الستأجر أن يشغل المحل بنفسه، وإنه تمسك بتأجيره عن طريق التسيبر الحر، فعليه أن يقدم عقد التسيير وإشهار العقد، والسجل التجاري للمستأجر عن طريق التسيير الحر وفي ⁦1981/12/17⁩ وجه فريق (ب) تنبيها بالإخلاء بدون دفع أي تعويض ثم رفع دعوى من أجل إخلاء المحل وفي ⁦1984/6/4⁩ أصدرت محكمة بوفاريك حكما تقضى فيه بطرد المستأجر مع تعيين خبير لتقدير التعويض الإستحقاقي وعلى إثر الإستئناف أصدر المجلس القرار المطلعون فيه حاليا والمبين أعلاه.

حيث أن الطاعن أثار ثلاثة أوجه لتدعيم طعنه،

وحيث أن المطمون ضدهم وهم أرملة (ب ش) المولودة (ب خ) (ب ش م)، (ي)، (ع) أجابوا على لسان وكليهم الاستاذ: طيبى حسين.

وحيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وعليه: في الشكل: حيث أن الطعن مقبول كونه جاء في الآجال وحسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

وفي الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات كون لم يرسل الملف إلى النيابة العامة للإطلاع عليه كما تنص عليه المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن، حيث أن الطاعن لم يبين لماذا كان من اللازم أن تطبق المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية وأنه لم يستنتج من الإطلاع على أوراق الملف أن أحد الحالات المنصوص عليها في بالمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية متوفرة وتستوجب إرسال الملف إلى النيابة العامة، وعليه هذا الوجه من الطعن غير مؤسس،

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام التعليق وفقدان الأساس الشرعي كون المجلس لم يناقش دفوعات ووثائق الطاعن وكون الطاعن أجر المحل عن طريق التسيير الحر ولم يخالف القانون.

لكن، حيث أن إنعدام التعليق ليس وجه من أوجه الطعن المحددة على سبيل الحصر بالمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية بينما لم يشر الطاعن إلى المواد القانونية التي كان على المجلس أُن يعمل بها ويؤسس قراره عليها، وبالتالي هذا الوجه من الطعن غير جدى .

عن الوجه الثالث: المأخوذ من تحريف الوقائع وتناقض الأسباب كون الطاعن إستأنف الحكم أمام المجلس وتمسك يطلان التنبيه بالإخلاء بدعوى أنه يحتوي على تزوير وطلب إيقاف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الجانب الجزائي، وكان على المجلس أن يأمر بكل تدبير تحقيق لإظهار الحقيقة، وبامتناعهم لإظهار الحقيقة إرتكب القضاة، التعسف في إستعمال السلطة ومخالفة القانون، وجردوا الطاعن من حقوق معترف بها قانونا.

لكن، حيث أن تحريف الوقائع ليس وجه من أوجه الطعن المحددة حصرا في المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية بينما لم يبين الطاعن ما هي التناقضات التي ارتكبها المجلس، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن غير سديد.

وحيث متى كان كذلك، استوجب الرفض.

عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من خرق القانون

حيث أن المطعون ضدهم طلبوا طرد الطاعن على أساس أنه أجر المحل من الباطن، وأن المجلس إستجاب لطلب فريق (ب ش) بدعوى أن الطاعن لم يستطع أن يقدم بينة على تأجير التسيير ولم يأت بالبينة على أنه قام (...)

بالاعلانات القانونية والرسمية في الجريدة المختصة بالإعلانات القانونية كما تنص على ذلك المادة 3 - 203 من القانون التجاري كما أنه لم يقم بتسجيل نفسه في السجل التجاري مع البيان صراحة بتأجير التسيير وفقا للمادة 4 - 203 من القانون التجاري.

لكن، حيث أن القانون يشترط أن عقد التسيير الحر يبرم على الشكل الرسمي وأنه ينشر، وأن الطاعن استجاب لهذه الشروط طبقا للمادة 203 فقرة 3 من القانون التجاري عكس مايدعي المجلس، وأن بالنسبة للتسجيل المنصوص عليه في المادة 4 - 203 من القانون التجاري فإن هذا الشرط لم يمس بحقوق المؤجر، وأنه لا يتعلق بصحة العقد، بل يتعلق بالتزام شخص للمؤجر، وعدم احترامه لا يؤدى إلى بطلان عقد التسيير الحر، وعندما قضوا بعكس ذلك فإن قضاة الموضوع خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1989/5/30⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلة أخرى وعلى المطعون ضدهم جملة المصاريف معا وبالتضامن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

بوعروج حسان .

مراد الهواري فريقع عيسى مستيري فاطمة وبحضور السيد: باليط إسماعيل المحامي العام بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.

الرئيس