Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 1147417 · 11/10/2018
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1147417, arrêt du 11 octobre 2018
Mots-clés: أراضي الدومين الخاص للدولة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تجوز الحيازة في أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير
Articles appliqués
- Article 524Code de procédure civile et administrative
- Article 527Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المواد 524 – 525 – 526 و527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1147417 قرار بتاريخ 11-10-2018 رقم القرار: 1147417 تاريخ القرار: 2018/10/11
الموضوع: حيازة الأطراف: الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: (ع.ت)
الكلمات الأساسية: أراضي الدومين الخاص للدولة المرجع القانوني: المواد 524 – 525 – 526 و527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
تجوز الحيازة في أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (08/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكون قضاة المجلس كيفوا النزاع على أن ينصب على دعوى استحقاق وأن كون أرض النزاع ممسوحة من عدمه لا يغني عن وجوب الفصل في دعوى الحيازة وأنه طبقا للمادة (525) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فتكفي الطاعن الحيازة المادية لرفع دعوى استردادها سواء كانت الأرض ممسوحة وملك الدولة أم لا, والطاعن لم يطلب بالملكية تجاه المطعون ضده خلافا لما ورد في القرار محل الطعن أما المادة (793) من القانون المدني فلا صلة لها بالحيازة مما يجعل القرار محل الطعن معيب بانعدام الأساس القانوني.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (06/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
وحيث بتصفح القرار محل الطعن يستفاد وأن النزاع القائم بين طرفيه منصب على المطالبة بحماية الحيازة, إلا أن قضاة المجلس عالجوها على ضوء دعوى الاستحقاق.
وحيث أن النزاع بالصورة التي طرح بها يوجب على قضاة المجلس معالجته على ضوء المواد (524 – 525 – 526 – 527) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة وأنه يجوز حيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.
وأن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه وأسسوا عليه قرارهم يجعل هذا القرار منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه, وهذا دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس الواحد علي المستشار المقرر فريمش اسماعيل أمين الضبط قندوز عمر