Supreme Court · Land Chamber
Decision · 1147417 · 11/10/2018
Supreme Court, Land Chamber, file no. 1147417, decision of 11 October 2018
Keywords: أراضي الدومين الخاص للدولة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تجوز الحيازة في أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير
Articles applied
- Article 524Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 527Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المواد 524 – 525 – 526 و527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1147417 قرار بتاريخ 11-10-2018 رقم القرار: 1147417 تاريخ القرار: 2018/10/11
الموضوع: حيازة الأطراف: الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: (ع.ت)
الكلمات الأساسية: أراضي الدومين الخاص للدولة المرجع القانوني: المواد 524 – 525 – 526 و527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
تجوز الحيازة في أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (08/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكون قضاة المجلس كيفوا النزاع على أن ينصب على دعوى استحقاق وأن كون أرض النزاع ممسوحة من عدمه لا يغني عن وجوب الفصل في دعوى الحيازة وأنه طبقا للمادة (525) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فتكفي الطاعن الحيازة المادية لرفع دعوى استردادها سواء كانت الأرض ممسوحة وملك الدولة أم لا, والطاعن لم يطلب بالملكية تجاه المطعون ضده خلافا لما ورد في القرار محل الطعن أما المادة (793) من القانون المدني فلا صلة لها بالحيازة مما يجعل القرار محل الطعن معيب بانعدام الأساس القانوني.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (06/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
وحيث بتصفح القرار محل الطعن يستفاد وأن النزاع القائم بين طرفيه منصب على المطالبة بحماية الحيازة, إلا أن قضاة المجلس عالجوها على ضوء دعوى الاستحقاق.
وحيث أن النزاع بالصورة التي طرح بها يوجب على قضاة المجلس معالجته على ضوء المواد (524 – 525 – 526 – 527) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة وأنه يجوز حيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.
وأن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه وأسسوا عليه قرارهم يجعل هذا القرار منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه, وهذا دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس الواحد علي المستشار المقرر فريمش اسماعيل أمين الضبط قندوز عمر