Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 114949 · 14/06/1994

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 114949, arrêt du 14 juin 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإنذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة 3 من هذه المادة. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ 20 أفريل 1991 والمؤسس على المادة 177 من القانون التجاري لم يذكر مضمون الفقرة 3 من المادة 177 من القانون التجاري مما يؤدي إلى بطلان الإنذار لفساد الإجراءات التابعة له خلافا لما أقره قضاة الموضوع مما يؤدي إلى نقض القرار

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 114949 قرار بتاريخ ⁦1994/06/14⁩ قضية: (ب أ) ضاء: (ب ح) إثبات مخالفة غلق المحل - تغيير النشاط - اعتبار الإيجار من الباطن ضمن المخالفات المنصوص عليها المادة 177 القانون التجاري.

(المادتان 177 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإنذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة 3 من هذه المادة.

ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ 20 أفريل 1991 والمؤسس على المادة 177 من القانون التجاري لم يذكر مضمون الفقرة 3 من المادة 177 من القانون التجاري مما يؤدي إلى بطلان الإنذار لفساد الإجراءات التابعة له خلافا لما أقره قضاة الموضوع مما يؤدي إلى نقض القرار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

. بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

129 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية " علة حافي "

حيث أن المسمى (ب ا) طعن بطريق النقض بتاريخ 9 فيفري 1993 في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل في 7 ديسمبر 1992 القاضي بفسخ عقد الإيجار وعلى الطاعن بالخروج من المحل المتنازع عليه.

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ محمد ساطور عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن الأستاذ مسعودي. خالد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده بن عميور حسين مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 173 الفقرة الأولى من القانون التجاري بدعوى أنه لا ينتهي الإيجار التجاري إلا بأثر تنبيه بالإخلاء وللإنذار المنصوص عليه في المادة 177 من نفس القانون لا يشكل تنبيها الإنعلام إلا أن القرار المنتقد أنهى الإيجار رغم عدم وجود أي تنبيه.

فعلا حيث أنه لا يمكن إنهاء عقد إيجار تجاري إلا بموجب تنبيه بالاخلاء عملا بمقتضيات المادة 173 من القانون التجاري.

حيث أن هذا الإجراء جوهري ويتعين على المؤجر أن يحترم الشروط المطلوبة فيه وذلك تحت طائلة بطلانه.

وبما أنه لا يتبين من القرار المنتقد أن المؤجر المطعون ضده قد وجه للمستأجر الطاعن تنبيها بالاخلاء وفقا لأحكام المادة 173 المذكورة أعلاه فإنه ينبغي نقضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من الخطإ في تطبيق المادة 177 من القانون التجاري بدعوى أن الإنذار المنصوص عليه في تلك المادة يجب أن يعيد ذكر - وتحت طائلة البطلان نص الفقرة 3 من نفس المادة الا أن الإنذار الموجه للمستأجر الطاعن لا يشير إلى ذلك.

فعلا حيث أن الإنذار الموجه من المؤجر المطعون ضده للمستأجر الطاعن بتاريخ 130 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدد خاص - 20 أفريل 1991 والمؤسس على أحكام المادة 177 من القانون التجاري لايذكر مضمون الفقرة 3 من تلك المادة.

حيث أن أغفال ذكر المقتضيات القانونية للمادة 177 يجازي ببطلان الإنذار وفساد الإجراءات التابعة له.

وحيث متى كان ذلك فإن الوجه الثاني كالأول مبرر ويؤدي إلى نقض القرار المنتقد ودون حاجة لمناقشة الوجه الثالث المتبقي.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء جيجل في 7 ديسمبر 1992 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر " من شهر جوان سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان مستيري فاطمة مراد الهواري فريقع عيسى وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد نويرات ماجد كاتب الضبط الرئيسي.

فلهذه الأسباب