Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1154487 · 18/01/2017

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1154487, arrêt du 18 janvier 2017

طعن بالنقض

Mots-clés: محضر الطعن · نيابة عامة · توقيع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يترتب على عدم توقيع النائب العام محضر التصريح بالطعن بالنقض، المرفوع من طرفه، عدم قبوله شكلا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 504 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1154487 قرار بتاريخ ⁦2017/01/18⁩

قضية النيابة العامة ضد (ط.ع)

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: محضر الطعن- نيابة عامة- توقيع.

المرجع القانوني: المادة 504 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يترتب على عدم توقيع النائب العام محضر التصريح بالطعن بالنقض، المرفوع من طرفه، عدم قبوله شكلا.

ان المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة برة حمزة جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته لمكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2016/02/15⁩ عن محكمة الجنايات لنفس الجهة القاضي:

ببراءة المتهم (ط.ع) من جناية نقل المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث يستشف بالرجوع إلى محضر التصريح بالطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة أنه غير موقع من الطاعن خرقا لأحكام المادة 504 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب إمضائه من قبل الطاعن، الأمر الذي يجعل الطعن غير مقبول شكلا.

المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بعدم قبول طعن النائب العام شكلا.

المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا برة جميل مستشارة مقررة بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات