Qyst

Cour suprême

Arrêt · 116190 · 10/01/1995

Cour suprême, dossier n° 116190, arrêt du 10 janvier 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن المستأجر حسن النية بمعنى المادة 514 من ق.م هو الذي يفي بالتزاماته التعاقدية، ومن ضمنها إستغلاله الهادئ للأمكنة، وأن إعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر بالسب يفقد هذا الأخير جمن نيته وبالتالي حقه في البقاء بالأمكنة. كما إن تعدد السكنات المنصوص عليه بالمادة 517 من ق.م يفقد المستأجر حقه في البقاء ولا يمكنه التذرع بتعدد زوجاته.:

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 116190 قرار بتاريخ ⁦1995/01/10⁩ قضية: (ب أ) ضد: (ب ع) حق البقاء (المادة 514 ق.م) التزامات المستأجر التعاقدية - حالة إعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر - تعدد الزوجات ليس من أسباب اكتساب حق البقاء.

إن المستأجر حسن النية بمعنى المادة 514 من ق.م هو الذي يفي بالتزاماته التعاقدية، ومن ضمنها إستغلاله الهادئ للأمكنة، وأن إعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر بالسب يفقد هذا الأخير جمن نيته وبالتالي حقه في البقاء بالأمكنة.

كما إن تعدد السكنات المنصوص عليه بالمادة 517 من ق.م يفقد المستأجر حقه في البقاء ولا يمكنه التذرع بتعدد زوجاته.:

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 244 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231 و257 ا بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوي، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 17 مارس 1993 وعلى جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي المقبول في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعنت بالنقض السيدة (ب أ) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لعنابة في 22 أفريل 1992 الذي صادق على حكم محكمة عناب المؤرخ في 10 مارس 1991 القاضي برفض دعواما.

حيث أن الطعن استوفي الأشكال والآجال القانونية:

حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن i 'م'

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القابون.:

الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 514 من ق.م لأن القرار المطعون فيه اعتبر أن العنف الموجه من أفراد أسرة المستأجر لا يشكل سببا جديا لفسخ علاقة الإيجار، وتنبغي الاشارة إلى أن الطاعنة. قدمت حكما جزائيا يقضي على أبن الطاعن بغرامة قدرها 1000 دج من أجل جنجة.

السب والشتم ضد زوجها.

حيث أنه إذا كان من الثابت، أن المادة 514 من القانون المدني تنص على منج الشاغلين عن حسن النية حق البقاء في الأمكنة. فالإجتهاد القضائي استقر على أن العنف أو السب الموجه من المستأجر وأسرته تجاه:.

المؤجر أو أسرته يعتبر لية سيئة، وأن في دعوى الحال، فإن المدعي عليه مسؤولا عن أبنه لإن هذا الأخير كان قاصرا. : :

حيث أنه يتبين فعلا أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن السب والشعم الموجه من طرف أعضاء أسرة المستأجر للمؤجر لا يمد سببا من الأسباب التي تستوجب الطرد.

وحيث أن حسن ألنية بمعنى المادة 514 من ق.م يشمل قيام المستأجر بجميع التزاماته التعاقدية، ومن ضمن هذه الالتزامات أَسْتَغَلَال الأَمْكنَّة بصفة هادئة وفي حالة وقوع اضطرابات تسبب فيها المستأجر أو من له مسؤولية عليهم، على قضاة الموضوع أن يقدروا مدي تأثير هذه التصرفات على التزامات المستأجر التعاقدية. وعليه، بقوله أن واقعة السب والشتم الموجه من طرف أعضاء أسرة المستأجر للمؤجر لا تعد سيبا للطرد، يكون القرار المطعون فيه قد مخالف القانون. 4 /8433ة عن الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 517 الفقرة 3 من القانون المدني ذلك أن هذا النص لا يضع استثناء لاستفادة بعدة سكنات سواء الأشخاص الذين مهنتهم أو وظيفتهم تجبرهم على ذلك، وأن في قضية الحال لم يقدم المدعي عليه البينة على أن مهنته أو وظيفته تجبره على ذلك، وحتى ولو اعتبرنا أن المدعي عليه له عدة زوجات فإنه من الثابت.. أنه بنى عمارة تتكون من ثلاث طوابق وبإمكانه أن يسكن زوجاته بها إذ يوجد بها العديد من الشقق الفارغة :

حيث أنه يتبين فعلا أن القرار المطعون، فيه أسناء تطبيق المادة 517 الفقرة 3 ما اعتبر أن تعدد زوجات المستأجر يمنحه حق البقاء في الأمكنة، وكان ..

على قضاة الموضوع أن يتمسكوا بمحتوى المادة 517 الفقرة 3 المشار تطبيقها، التي لا تمنح حق البقاء لمن لهم عدة مساكن إلا إذا دعت الضرورة.

إلى ذلك بسبب الوظيفة أو المهنة، وما دام المستأجر لم يثبت الحالة المذكورة، كان على قضاة الموضوع أن لا يمنجوه حق البقاء في الأمكنة المستأجرة.

لذا، فإن هذا الوجه مؤسس. ٢.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غنابة بتاريخ ⁦1992/04/22⁩ إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه وفق القانون ويلزم المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صندر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر د: من جانفي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة والف من قبل المحكمة العليا الغرفة : الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة الرئيس ذيب عبد السلام المستشار المقرر بوعبد الله مختار المستشار

بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي على كاتب الضبط