Qyst

Jurisprudence · Code civil

Arrêts ayant appliqué : Article 517 — Code civil

Texte de l’article

Abrogé

Cet article est abrogé.

Le texte français de cet article ne figure pas dans notre base ; nous affichons son texte officiel en arabe.

Rédaction antérieure à l’abrogation, celle qu’ont appliquée les arrêts ci-dessous

المادة 517 : (ملغاة)

  • Abrogé · القانون رقم ⁦07-05⁩ (⁦13/05/2007⁩)

المادة 517 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

6 arrêts

  1. Dossier n° 417201 · 16/01/2008

    Cour suprême · Chambre sociale

    إيجار سكني- حق البقاء- سكن اجتماعي-ذمة مالية مستقلة للمرأة

    لا يسقط حق البقاء في الأمكنة، على أساس تعدد المساكن، عن المرأة المستفيد زوجها من سكن اجتماعي، لاستقلال ذمتها المالية عنه

  2. Dossier n° 333323 · 05/04/2006

    Cour suprême · Chambre sociale

    حق البقاء- إسقاط حق البقاء

    لا يكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور

  3. Dossier n° 155153 · 10/02/1998

    Cour suprême · Chambre sociale

    السكن الوظيفي - حق البقاء - إنهاء علاقة العمل - لا

    من المقرر قانونا أنه "لا حق في البقاء في الأمكنة، الأشخاص الذين كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد". ولما ثبت - في قضية الحال - أن السكن المتنازع عليه سلم إلى المدعي من أجل الوظيفة، فكان على قضاة…

  4. Dossier n° 116190 · 10/01/1995

    Cour suprême

    إن المستأجر حسن النية بمعنى المادة 514 من ق.م هو الذي يفي بالتزاماته التعاقدية، ومن ضمنها إستغلاله الهادئ للأمكنة، وأن إعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر بالسب يفقد هذا الأخير جمن نيته وبالتالي حقه في البقاء بالأمكنة. كما إن تعدد…

  5. Dossier n° 46155 · 12/12/1988

    Cour suprême · Chambre sociale

    من المقرر قضاء أنه إذا كانت المحاكم العادية لا يمكنها إلغاء القرارات الادارية ، إلا أنها تستطيع استبعادها إذا لاحظت أنها مخالفة للنصوص القانونية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة غير مبرر يستوجب رفضه . لما كان من…

  6. Dossier n° 35017 · 19/12/1983

    Cour suprême · Chambre sociale

    متى كان من المقرر قانونا انه اذا كان الشاغل للامكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار ينذر بتحقق الخطر ويقضي بالترميم أو بهدم العقار الذى يشرف على الانهيار الذى توجد فيه الامكنة ، ومتى اقتضى الفصل في الدعوى قبل الموضوع باجراء خبرة…