Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1168702 · 19/10/2016

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1168702, arrêt du 19 octobre 2016

طعن بالنقض

Mots-clés: مذكرة · تبليغ الحكم · آجال

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الطاعن ملزم، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد، بتبليغ الحكم والطعن ومذكرة الطعن لباقي الأطراف على مستوى المحكمة مصدرة الحكم. يتعين على الطاعن إيداع مذكرة الطعن بالنقض، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن، تحت طائلة عدم قبوله شكلا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان: 505 و505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1168702 قرار بتاريخ ⁦2016/10/19⁩

قضية (ب.ن) ضد وكيل الجمهورية العسكري

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: مذكرة - تبليغ الحكم - آجال.

المرجع القانوني: المادتان: 505 و505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: الطاعن ملزم، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد، بتبليغ الحكم والطعن ومذكرة الطعن لباقي الأطراف على مستوى المحكمة مصدرة الحكم.

يتعين على الطاعن إيداع مذكرة الطعن بالنقض، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن، تحت طائلة عدم قبوله شكلا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الحفيظ الموستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب.ن) ضد حكم المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بتاريخ ⁦2016/01/25⁩ القاضي عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بطلب مزية غير مستحقة وفقا للمادة ⁦25-2⁩ من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

المحور الرابع قضاء عسكري

في الشكل:

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ⁦2016/01/25⁩ أي بعد بداية تطبيق المواد 495 إلى 523 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون ⁦15-02⁩ المؤرخ في ⁦2015/07/23⁩ والذي يلزم الطاعن بتبليغ الحكم والطعن والمذكرة لباقي الأطراف على مستوى المحكمة المصدرة لحكم وأن هذه الإجراءات لم يتم احترامها وأودع الطاعن مذكرته على مستوى المحكمة العليا دون القيام بالإجراءات المطلوبة إضافة إلى أن المذكرة أودعت يوم ⁦2016/06/28⁩ أي بعد أكثر من 60 يوما من تاريخ الطعن المسجل يوم ⁦2016/01/25⁩ مما يجعل الطعن غير مقبول شكلا دون مناقشة الموضوع.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بعدم قبول الطعن شكلا.

المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:

سيدهم مختار رئيسس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري