Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1172163 · 19/10/2016

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1172163, arrêt du 19 octobre 2016

طعن بالنقض

Mots-clés: مذكرة · إيداع · آجال

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن والمبلّغ للنيابة، دون إيداعه مذكرة الطعن لدى الجهة المصدرة للحكم، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن بالنقض ودون إنذاره بإيداعها، يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلا

Articles appliqués

  • Article 505 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 505 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1172163 قرار بتاريخ ⁦2016/10/19⁩

قضية (م.م) ضد وكيل الجمهورية العسكري

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: مذكرة - إيداع - آجال.

المرجع القانوني: المادة: 505 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن والمبلّغ للنيابة، دون إيداعه مذكرة الطعن لدى الجهة المصدرة للحكم، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن بالنقض ودون إنذاره بإيداعها، يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الحفيظ موستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م.م) ضد حكم المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بتاريخ ⁦2016/02/22⁩ القاضي عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا و⁦100.000⁩ دج غرامة نافذة بعد إدانته بالتزوير في محرر رسمي (محضر سماع دون حضور المعني) وفقا للمادة 216 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

مجدد المحكمة العليا - عدر خاصن بالرفة الموفالية المحور الرابع قضاء عسكري

في الشكل:

حيث أن الطاعن طعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه بتاريخ ⁦2016/02/24⁩ وبلغ طعنه للنيابة بتاريخ ⁦2016/02/25⁩ لكنه لم يودع مذكرته لدى الجهة المصدرة للحكم خلال 60 يوما من تاريخ الطعن ودون إنذاره بإيداعها وفقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بعدم قبول الطعن شكلا.

المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيسس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة برة جميلة مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري