Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 119417 · 21/03/1994

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 119417, arrêt du 21 mars 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعي عليه ذلك. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الشركة اليونانية - الطاعنة حاليا - ليست مدعية في الدرجة الأولى فإنه لا يمكن مطالبتها بدفع الكفالة الموجبة قانونا. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضاءهم خلاف ذلك يكونوا قد أخطأوا وعرضوا قرارهم للنقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 119417 قرار بتاريخ ⁦1994/03/21⁩ قضية: شركة. س و (اليونانية) ضد: (ش ج لتأمينات النقل).

رفع الدعوى من طرف أجنبي - بصفة مدعي أصلي - وجوب دفع الكفالة - (460 ق.ا.م قديم).

من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعي عليه ذلك.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن الشركة اليونانية - الطاعنة حاليا - ليست مدعية في الدرجة الأولى فإنه لا يمكن مطالبتها بدفع الكفالة الموجبة قانونا.

ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضاءهم خلاف ذلك يكونوا قد أخطأوا وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد التالية: 231و 233و 234و 237و 239و 244 -و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 12 جوان 1993 وعلى مذكرة الجواب المطعون ضده .

بعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقايم طلباتها المكتوبة.

حيث أن شركة س و اطرديرض طعنت بواسطة وكيلها الأستاذ: فريد بوشناق في قرار صادر يوم ⁦1992/11/16⁩ . عن مجلس قضاء سكيكدة الذي صرح أن الاستئناف غير مقبول طبقا للمادة 460 الذي دفع ضد الحكم الصادر عن محكمة سكيحدة يوم ⁦1987/11/17⁩ الذي حكم على الطاعنة بالنقض يدفع مبلغ 673,133,11 دج ومبلغ 50,000 دج كتعويض.

حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل طلبت بواسطة وكيلها الأستاذ:

بوكاري رفض الطعن.

حيث أن السيد المحامي العام يطلب نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعنة بالنقض تثير وجها وجيدا.

الوجه مأخوذ من خرق وخطأ في تفسير القانون، خاصة المادة 460 من قانون اجراءات مدنية، من حيث أن المجلس القضائي صرح بأن الاستئناف غير مقبول بسبب أن الطاعنة بالنقض لم تقدم كفالة كما هو منصوص عليه في المادة 460 من قانون أجراءات مدنية.

حيث أن المادة 460 من قانون اجراءات مدنية تنص خاصة على أن كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدعى أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها.

حيث أن المادة 460 المشار إليها أعلاه تذكر المدعى الأصلي الذي يرفع الدعوى أمام القضاء، في قضية الحال فإن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل (كات) هي التي رفعت الدعوى من أجل طلب التعويض عن الضرر في الدرجة الاولى.

حيث أنه في قضية الحال فإن الطاعنة بالنقض ليست مدعية في الدرجة الأولي ولا يمكن مطائبتها بدفع الكفالة الموجبة قانونا.

أنه بالتالي فإن المادة 460 من قانون أجراءات مدنية لا تطبق عليها.

أن المجلس القضائي بفصله بغير ذلك ق أخطأ في تطبيق المادة 460 من قانون اجراءات مدنية.

مما يستتبع أن الطعن مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

في الشكل: بالتصريح أن الطعن مقبول.

في الموضوع: بالقول أنه مؤسس، وعليه نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1991/11/16⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا بهيئة أخرى للفصل فيه من جديد طبقا للقانون. وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية المتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس بيوت نذير المستشار المقرر محرز محند المستشار وبحضور السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة بمساعدة السيد:

عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.

الغرفة الادارية لاجراء تأديبي بسبب: