Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1337963 · 03/12/2018

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1337963, arrêt du 3 décembre 2018

تسريح

Mots-clés: تسريح تعسفي · تعويض · عناصر · اعتماد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦4/73-3⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1337963 قرار بتاريخ ⁦03-12-2018⁩ رقم القرار: 1337963 تاريخ القرار: ⁦2018/12/03⁩

الموضوع: تسريح الأطراف: الطاعن: (م . م ) / المطعون ضده: (شركة اونفرسال للعبور شركة ذم م ممثلة من طرف مسيرها القانوني )

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي – تعويض – عناصر – اعتماد .

المرجع القانوني: المادة ⁦4/73-3⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ:

لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول/ انعدام الأساس القانوني:

ـ بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى بحكمه قد خالف تطبيق المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ وهو منعدم الأساس القانوني طبقا للمادة ⁦01/277⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ـ أنه طبقا للمادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ يستوجب في حالة رفض إعادة الإدماج من طرف رب العمل أن يمنح القاضي للعامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

ـ أن قاضي الدرجة الأولى أعطى للطاعن مبلغ ⁦300.000⁩ دج تعويضا عن الضرر الحاصل له جراء التسريح التعسفي وأغفل تعويضه عن رفض إعادة الإدراج والأضرار اللاحقة به، وبالتالي قام بخرق نص المادة المذكورة.

ـ أنه طبقا للاجتهاد القضائي رقم 490426 المؤرخ في ⁦2009/05/06⁩ أنه يتعين على القاضي عند تعبير المستخدم عن إرادته في عدم إرجاع العامل أن يحكم بتعويض مالي لا يقل عن أجر 06 أشهر دون الإخلال بالتعويضات المحتملة وبالتالي يجب على المطعون ضدها تعويض الطاعن عن رفض إعادة الإدماج وكذلك عن الأضرار اللاحقة به جراء الطرد التعسفي.

ـ أن قاضي الدرجة الأولى لم يحسن تقدير المبلغ المحكوم به ⁦300.000⁩ دج إذ أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بصفة جدية ومنتظمة ودائمة منذ التحاقه بالمطعون ضدها بأجور تصل إلى ⁦91.236⁩,54 دج وعند ضرب هذا المبلغ في 06 أشهر فالمبلغ المتحصل عليه هو ⁦547.419⁩,24 دج وهو غير مطابق للمبلغ المحكوم به الذي لا يغطي حتى التعويض عن رفض إعادة الإدماج.

ـ وأن الطاعن تضرر جراء هذا التوقيف فيجب تعويضه عن كل هذه الأضرار طبقا للمادة 124 من القانون المدني وبالتالي نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول/ انعدام الأساس القانوني:

ـ حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للطاعن بمبلغ ⁦300.000⁩ دج مقابل التعويض عن التسريح التعسفي دون أن يبين العناصر التي اعتمد عليها في تحديد المبلغ، وأنه طبقا للمادة ⁦04/73⁩ من القانون رقم ⁦11/90⁩ فإنه في حالة رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة ستة (06) أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة والثابت بالملف أن المطعون ضدها رفضت إعادة الإدماج وبالتالي كان على قاضي الدرجة الأولى أن يحدد الأشهر التي أفاد بها الطاعن مبينا في تسبيب حكمه العناصر التي اعتمد عليها في تحديد الأشهر التي تكون مضروبة في الراتب الشهري كما أن القاضي لم يبين الأساس الذي اعتمده في تحديد المبلغ المحكوم به وبالتالي لم يؤسس حكمه كما يجب الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة الرئيس لعموري محمد المستشار المقرر شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء أمين الظبط عطاطبة معمر