Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1310288 · 04/04/2019
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1310288, arrêt du 4 avril 2019
Mots-clés: حكم جزائي · إدانة · رفض إعادة الإدماج · تسريح قانوني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعتبر التسريح قانونيا في حالة رفض الهيئة المستخدمة إعادة إدماج العامل ي منصب عمله بسبب إدانته بموجب حكم جزائي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- نظام داخلي
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1310288 قرار بتاريخ 2019/04/04
قضية (م.١) ضد المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه
الموضوع: تسريح
الكلمات الأساسية: حكم جزائي - إدانة - رفض إعادة الإدماج - تسريح قانوني.
المرجع القانوني: نظام داخلي.
المادة 73 فقرة 2 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
المبدأ : يعتبر التسريح قانونيا في حالة رفض الهيئة المستخدمة إعادة إدماج العامل ي منصب عمله بسبب إدانته بموجب حكم جزائي.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/02/01 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة طالب آسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة بن خالد عرار فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المدعو (م.١) طعن بالنقض بتاريخ 2018/02/01 بواسطة محاميه الأستاذ خراز السعيد في الحكم الصادر عن القسم الاجتماعي لمحكمة سطيف بتاريخ 2017/11/13 القاضي حضوريًا بإلزام المطعون ضدها بأدائها للطاعن مبلغ (15300 دج) خمسة عشر ألف و ثلاثمائة دينار الغرفة الاجتماعية مقابل التعويض عن العطلة السنوية 2017/2016 وتسليمها له شهادة العمل عن فترة العمل المعمولة الممتدة من 2015/03/10 إلى غاية 2017/03/20.
قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة محاميها الأستاذ قدوش عبد الرزاق ترمي إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن ممثل النيابة العامة التمس رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن عريضة الطعن بالنقض تستوفي الأوضاع القانونية من حيث الآجال والأشكال المنصوص عليها في المواد 567 ،566 ،565 ،354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبالتالي فإن الطعن صحيح ومقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن الطاعن أودع بتاريخ 2018/02/01 عريضة تضمنت وجهين للنقض
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يعاب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لاسيما المادة 159 من القانون الداخلي عندما قامت بإنهاء علاقة العمل وفسخ العقد دون المرور على لجنة التأديب على اعتبار أن تعليق علاقة العمل إلى حين الفصل النهائي هو تدبير قانوني ومن الأمور التي تجاوزتها المطعون ضدها التي اعتبرت أن من حقها فسخ علاقة العمل دون المرور على لجنة الانضباط ودون التأكد ما إذا كان القرار الجزائي الذي أدين الطاعن كان بمناسبة ممارسة مهامه أم لا على الرغم أن الطاعن أكد أن هذا الحكم ليس له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوظيفته كما أن المطعون ضدها لم تتطرق إلى ظروف ارتكاب هذا الخطأ ومدى اتساعه والضرر الذي ألحقها والسيرة التي كان يسلكها الطاعن نحو عمله ولم تحترم الغرفة الاجتماعية الإجراءات المحددة في النظام الداخلي أي التبليغ الكتابي لقرار التسريح واستماع العامل في ظل انعقاد التشكيلة القانونية وهي الأمور التي تجاوزتها والتي أشار إليها الطاعن ضمن عريضة افتتاح الدعوى.
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الموضوع وبعد ما ثبت له أن أسباب عدم التحاق الطاعن بمنصب عمله بعد إعذاره من طرف المطعون ضدها كان بسبب تواجده بمؤسسة عقابية بعد إدانته بحكم جزائي مؤرخ في 2017/01/09 مؤيد مبدئيًا بقرار، اعتمد على المادة 159 من النظام الداخلي للمؤسسة التي تنص على أنه عند صدور حكم جزائي سالب للحرية في حق العامل ارتكب خطأ ذو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة تحتفظ هذه الأخير لنفسها بالحق في دراسة الحالة قبل الموافقة على طلبه اعتبر تسريح الطاعن قانوني طالما أن المؤسسة المطعون ضدها رفضت إعادة إدراجه، وبذلك يكون التزم صحيح القانون لاسيما المادة 159 من النظام الداخلي للمطعون ضدها ، ومن ثمة فإن الإثارة غير سديدة.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأسباب المادة 9/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يناقش الدفوع و الطلبات القانونية التي أثارها الطاعن لاسيما أنه تمسك في جميع مراحل القضية أن التسريح كان تعسفيًا دون احترام الإجراءات القانونية، والقراءة التي أعطاها الحكم المطعون فيه أن من حق المطعون ضدها فسخ علاقة العمل دون تمكينه من حقوقه و دون التأكد من الأسباب التي قدمها الطاعن يجعل الحكم منعدم الأساس القانوني، كما يعاب على الحكم المطعون فيه تخفيض مبلغ العطلة السنوية دون تبيان الأساس القانوني.
لكن حيث أن الوجه تم تحديده على أساس انعدام التسبيب غير أن الطاعن وفي تصديه لشرح الوجه أعاب على الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى عدم مناقشة دفوعه وطلباته، انعدام الأساس القانوني مما يجعل
الوجه مركب وغير مقبول طبقا للمادة 5/565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص أن الوجه المتمسك به أو الفرع منه يجب ألا يتضمن إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها ذلك تحت طائلة عدم قبوله.
الغرفة الاجتماعية
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن طبقًا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
من حيث الشكل : قبول الطعن شكلاً.
من حيث الموضوع : رفض الطعن.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة:
لعرج منيرة رئيس القسم رئيسا طالب آسي مستشارة مقررة بن لشهب سعاد مستش ارة مجاوي بومدين مستشارا بن كرامة مليكة مستشارة خلفاوي زوليخة مستث ارة عصمان صديقة مستش ارا بن يوب بشير مستش ارا
بحضور السيدة: بن خالد عرار فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوجلواح نعيمة - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية