Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1202210 · 07/09/2017

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1202210, arrêt du 7 septembre 2017

تسريح

Mots-clés: تسريح تعسفي · تعويض · عناصر · اعتماد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦73-3/4⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1202210 قرار بتاريخ ⁦07-09-2017⁩ رقم القرار: 1202210 تاريخ القرار: ⁦2017/09/07⁩

الموضوع: تسريح الأطراف: الطاعن: ( س. ف) / المطعون ضده: الشركة ذ م م المسماة ماتيق

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .

المرجع القانوني: المادة ⁦73-3/4⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ:

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الفرع الثالث والوجه الثاني مأخوذين من مخالفة المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ والقصور في التسبيب:

بدعوى أنه بالرجوع إلى ملف القضية سيما كشف أجر الطاعن الذي يقدر بمبلغ 34900 دج وكذا المبلغ المحكوم به أي ⁦150.000⁩ دج فإن هذا المبلغ لا يصل حتى إلى الحد الأدنى الواجب دفعه للطاعن حسب نص المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ دون الحديث عن باقي التعويضات الأخرى الواجبة للطاعن جراء تسريحه التعسفي وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه جاء معيبا من حيث التسبيب والكيفية التي توصل بها قاضي أول درجة إلى مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الفرع الثالث والوجه الثاني مأخوذين من مخالفة المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ والقصور في التسبيب:

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة قضى للطاعن بمبلغ ⁦150.000⁩ دج تعويض عن التسريح التعسفي مستندا على أحكام المادة ⁦4/74⁩ من القانون ⁦11/90⁩ والمادة 124 من القانون المدني دون أن يوضح الحكم المنتقد العناصر الذي أسس عليها التعويض كما تنص على ذلك المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ وكذا عدد الأشهر التي لا تقل عن 06 أشهر من الأجر خاصة وأن الطاعن قدم كشف الراتب الشهري بمبلغ 34900 دج مع الأخذ بعين الإعتبار مدة الخدمة والمسار المهني للطاعن وكذا الضرر اللاحق به طبقا لأحكام المادة 124 من القانون المدني مما يجعل الحكم مقصرا في التسبيب مما يعرضه للنقض.

منطوق القرار نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة الرئيس سنقاد علي المستشار المقرر محجوب محمد أمين الظبط مكاتي عبد الحميد