Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 1232691 · 14/09/2017

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1232691, arrêt du 14 septembre 2017

طلبات

Mots-clés: موضوع · نزاع · تسبيب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب على قضاة الموضوع التقيد في تسبيب قرارهم بموضوع النزاع الذي يتحدد بطلبات الأطراف

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 25و 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1232691 قرار بتاريخ ⁦14-09-2017⁩ رقم القرار: 1232691 تاريخ القرار: ⁦2017/09/14⁩

الموضوع: طلبات الأطراف: الطاعن: (ع.ح) / المطعون ضده: ديوان الترقية و التسيير العقاري

الكلمات الأساسية: موضوع – نزاع – تسبيب المرجع القانوني: المادتان 25و 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

يجب على قضاة الموضوع التقيد في تسبيب قرارهم بموضوع النزاع الذي يتحدد بطلبات الأطراف.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب (المادة ⁦09/358⁩) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

بدعوى أن الأسباب التي وردت في القرار المطعون فيه لاتتعلق بموضوع الدعوى أصلا مخالفا بذلك المادة 554 و 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

فعلا حيث تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة صرحوا بأن التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره يتعلق بالمدة التي ذكرها بعرائضه والذي عمل لدى المستأنفة وهي من ⁦1997/07/01⁩ إلى غاية ⁦1998/02/12⁩ في حين أن الدعوى رفعها أمام المحكمة في ⁦2015/12/30⁩ أي بعد مرور أكثر من 15 سنة, الأمر الذي يجعل دعواه مرفوضة لسقوط حقه بالتقادم حسب نص المادة 338 من القانون المدني.

حيث أنه بالرجوع إلى الملف وفحوى الدعوى الأصلية يتبين أن النزاع يتعلق في مرافعة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الوادي المدعى عليه (ع.ح) ملتمسا إلزامه وكل من يحل محله بإخلاء المحل التجاري موضوع النزاع مع تمكينه من مبلغ ⁦500.00⁩ دج تعويض عن الضرر اللاحق به وليس بمطالبة التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره فيما يتعلق بالمدة التي عمل بها لدى المستأنف كما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه.

حيث الثابت من الطلبات الأصلية أن التسبيب الذي جاء به القضاة غير منطبق وغير متطابق والنزاع المطروح, وكما فعلوا فإنهم لم يعطوا التسبيب الصحيح لقضاءهم من حيث الوقائع والقانون, وكما فعلوا فإنهم عرضوه للنقض والإبطال ودون التطرق للوجه الثاني الباقي.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر عودي زهية أمين الضبط سباك رمضان