Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1236640 · 21/02/2019

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1236640, arrêt du 21 février 2019

تأمين

Mots-clés: عقد تأمين · مسؤولية مدنية · عيادة طبية · ضمان

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تلتزم شركة التأمين بتعويض الضرر اللاحق بالمريض، في حدود مبلغ الضمان الذي يغطيه عقد التأمين المبرم بينها وبين العيادة الطبية، وما زاد عن ذلك تتحمله العيادة الطبية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 623 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1236640 قرار بتاريخ ⁦2019/02/21⁩

قضية الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT ضد (ح.ع) نيابة عن ابنه القاصر (ح.م) والعيادة الطبية المتعددة الخدمات «م»

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية: عقد تأمين - مسؤولية مدنية - عيادة طبية - ضمان.

المرجع القانوني: المادة 623 من القانون المدني.

المبدأ : تلتزم شركة التأمين بتعويض الضرر اللاحق بالمريض، في حدود مبلغ الضمان الذي يغطيه عقد التأمين المبرم بينها وبين العيادة الطبية، وما زاد عن ذلك تتحمله العيادة الطبية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017.02.16⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الشركة الجزائرية للتأمينات كات رمز 3160 وكالة سعيدة ممثلة بمديرها وبواسطة وكيلتها الأستاذة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦2016.03.21⁩ والذي قضى :

في الشكل : قبول رجوع الدعوى بعد الخبرة.

قبول إدخال الشركة الجزائرية للتأمينات كات وكالة (....) في النزاع.

في الموضوع: إفراغ القرار المؤرخ في ⁦2014.10.16⁩ وبالنتيجة ألزم المرجع ضدها العيادة الطبية المتعددة الخدمات «م» ب (....) ممثلة بمديرها تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمينات كات وكالة (....) بأدائها للمرجع (ح.ع) نيابة عن ابنه القاصر (ح.م) مبلغ ثلاثة ملايين دينار تعويضا عن جميع الأضرار.

عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية نحميل المرجع ضدها المصاريف القضائية.

حيث أن الطاعنة تستند في طلبها على ثلاثة أوجه للنقض:

الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بفرعين :

الفرع الأول :

بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بإدخالها في النزاع على مستوى الاستئناف ويكون حرمها من درجات التقاضي التي أقرها المشرع الجزائري مما يشكل خرق جوهري للإجراءات.

الفرع الثاني :

بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بإدخالها في النزاع في منطوق القرار وحملها المسؤولية دون أن يشر إليها في الديباجة.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يراع عقد التأمين الذي حدد قيمة الضمان بمبلغ ⁦500.000⁩ دج عندما حملها المسؤولية وألزمها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دينار وأن العقد شريعة المتعاقدين، مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني.

الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه ناقش ما جاءت به المذكرات الكتابية للأطراف ولم يتطرق إطلاقا إلى دفوعه المتعلقة بأنه لم يكن طرفا في الدعوى ولا بوليصة التأمين وطلبه المتعلق بإجراء خبرة مضادة، مما يجعله مشوب بقصور في التسبيب.

حيث أن (ح.ع) نيابة عن ابنه القاصر (ح.م) قدم مذكرة جواب بواسطة وكيلته الأستاذة زواد شهرزاد المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا وطلب عدم قبول الطعن.

حيث أن العيادة الطبية المتعددة الخدمات «م» لم تقدم جواب على الطعن رغم تبليغها رسميا وشخصيا بعريضة الطعن بالنقض على يد المحضر القضائي الأستاذ زورقي الطيب بتاريخ ⁦2017.03.02⁩.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل واستوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن المطعون ضده أقام دعوى مدنية بصفته مسؤول مدني عن ابنه القاصر (م) بطلب تعيين خبير لتحديد التعويضات المستحقة ويؤسس دعواه على أنه اتفق مع العيادة الخاصة لإجراء عملية جراحية الغرفة المدنية تجميلية لابنه الذي ولد بتشوه خلقي يتمثل في أن شفاه العلوية مشقوقة غير أن جرعة المخدر العام التي أعطيت له أثناء الجراحة كانت قوية وتسببت في بقاءه في غيبوبة ثمّ الشلل والعمى بينما العيادة لم تحضر أمام المحكمة.

حيث أن المحكمة قضت برفض الدعوى لعدم التأسيس وبعد الاستئناف قرر المجلس تعيين خبير ولدى إعادة السير في الدعوى طلبت العيادة الخاصة إدخال الطاعنة في النزاع كونها مؤمنة على المسؤولية المدنية ثم صدر القرار المطعون فيه وألزم العيادة الطبية الخاصة تحت ضمان الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ ثلاثة ملايين دينار تعويضا عن جميع الأضرار وهذا القرار تمّ تصحيحه بقرار ⁦2016.10.17⁩ بإضافة اسم الطاعنة في ديباجة القرار.

حيث أن المطعون ضده أقام دعوى الحال ضد العيادة الطبية الخاصة كونها المسؤولة عن الأضرار التي وقعت لابنه وأن هذه الأخيرة طلبت إدخال الطاعنة في النزاع باعتبارها مؤمنة على المسؤولية المدنية.

حيث أنه طبقا للمادة 623 ق.م فإنه لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط أن لا يتجاوز ذلك قيمة التعويض.

حيث أن قضاة المجلس وإن جاء قرارهم معلل بما فيه الكفاية حول مسؤولية العيادة الطبية وبينوا الوسائل الموضوعية القانونية المعتمد عليها إلا أنه يعاب عليهم عدم مناقشة عقد التأمين وتبيان حدود الضمان ومنها تحميل الطاعنة دفع التعويضات في حدود مبلغ الضمان والباقي تدفعه العيادة الخاصة، مما يجعل الوجه مؤسس والقرار المطعون فيه معرض للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين الأخرين.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الطاعنة.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا، وموضوعا : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦2016.03.21⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

إبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بوزياني نذير تجاني صبرية كراطار مختارية زرهوني زوليخة بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

مجلة