Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 1245 · 10/06/2008
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 1245, arrêt du 10 juin 2008
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت - توقيف للنظر
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يبرر توقيف شخص للنظر طلب التعويض عن الحبس المؤقت
Articles appliqués
- Article 65Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 65 و 137 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 001245 قرار بتاريخ 2008/06/10
قضية (ح-ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت - توقيف للنظر.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 65 و 137 مكرر.
المبدأ : لا يبرر توقيف شخص للنظر طلب التعويض عن الحبس المؤقت.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2006/07/30 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظرا للعريضة المودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 2006/07/30 من طرف السيد (ح-ن) والرامية إلى منحه تعويضا عن الحبس المؤقت.
مجلسة المحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض ويذكر أنه إثر وضع رهن الحجز تحت النظر من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في الفترة من 2003/11/30 إلى 2003/12/09 وتقديمه أمام نيابة محكمة الشلف وضع تحت الرقابة القضائية، وبعد إحالته على محكمة الجنايات بالشلف ضد حكم في 2003/12/13 قضى ببراءته من جنحة تشجيع وتمويل جماعة إرهابية مسلحة.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى رفض الطلب لا يداعه خارج المهلة المحددة قانونا.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب لإيداعه خارج الأجل.
حول قبول الطلب :
حيث أن دعوى التعويض عن الحبس المؤقت طبقا للمادة 137 مكرر من ق.إ.ج مفتوحة للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور حكم أو قرار نهائي بالبراءة أو بألاوجه للمتابعة، وأن مجرد حجز شخص تحت النظر في إطار تحريات لا تفتح الباب لدعوى التعويض عن الحبس المؤقت وفقا لأحكام المادة 137 مكرر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
ذه الأسباب قضي لجنة التعويض :
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
مجلسة المحكنة العليا - شدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي لجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستش ارا قراوي جمال الدين مستش سارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.
لجنة التعويض