المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 1245 · 10/06/2008
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 1245، قرار بتاريخ 10/06/2008
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت - توقيف للنظر
المبدأ
لا يبرر توقيف شخص للنظر طلب التعويض عن الحبس المؤقت
المواد المطبّقة
- المادة 65قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 65 و 137 مكرر
نص القرار
ملف رقم 001245 قرار بتاريخ 2008/06/10
قضية (ح-ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت - توقيف للنظر.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 65 و 137 مكرر.
المبدأ : لا يبرر توقيف شخص للنظر طلب التعويض عن الحبس المؤقت.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2006/07/30 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظرا للعريضة المودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 2006/07/30 من طرف السيد (ح-ن) والرامية إلى منحه تعويضا عن الحبس المؤقت.
مجلسة المحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض ويذكر أنه إثر وضع رهن الحجز تحت النظر من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في الفترة من 2003/11/30 إلى 2003/12/09 وتقديمه أمام نيابة محكمة الشلف وضع تحت الرقابة القضائية، وبعد إحالته على محكمة الجنايات بالشلف ضد حكم في 2003/12/13 قضى ببراءته من جنحة تشجيع وتمويل جماعة إرهابية مسلحة.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى رفض الطلب لا يداعه خارج المهلة المحددة قانونا.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب لإيداعه خارج الأجل.
حول قبول الطلب :
حيث أن دعوى التعويض عن الحبس المؤقت طبقا للمادة 137 مكرر من ق.إ.ج مفتوحة للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور حكم أو قرار نهائي بالبراءة أو بألاوجه للمتابعة، وأن مجرد حجز شخص تحت النظر في إطار تحريات لا تفتح الباب لدعوى التعويض عن الحبس المؤقت وفقا لأحكام المادة 137 مكرر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
ذه الأسباب قضي لجنة التعويض :
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
مجلسة المحكنة العليا - شدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي لجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستش ارا قراوي جمال الدين مستش سارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.
لجنة التعويض