Qyst

Cour suprême

Arrêt · 95003 · 09/10/1994

Cour suprême, dossier n° 95003, arrêt du 9 octobre 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن اللجنة الطبية الوطنية هي وحدها المخولة للفصل في طلبات النقل من أجل العلاج في الخارج ما عدا بعض الحالات الإستثنائية وفي حالة الإستعجال. وأن إجراء العلاج في الخارج هو ذو طابع طبي ويجب أن يكون إسائيا من صلاحية الإخصائيين العاملين بالمستشفيات الجامعية وحدهم. ومن ثم فإنه لا يمكن النازعة في الرأي الذي تبديه هذه اللجنة نظرا لطبيعته التقنية، وأن اللجنة غير ملزمة بالاستماع إلى رأي المريض ما دام رأيها مبني على معطيات لبية. مما يتعين رفض الطعن الخالي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 95003 قرار بتاريخ ⁦1994/10/09⁩ قضية: (ب م) ضد: (السيد وزير الصحة) التكفل بمصاريف العلاج في الخارج - إجراء إستشنائي - من إختصاص اللجنة الطبية الوطنية - رأي اللجنة ذو طابع تقني - غير قابل للمنازعة.

- المقرر الوزاري المشترك المؤرخ في ⁦1989/03/01⁩

- المقرر الوزاري المشترك المؤرخ في ⁦1989/03/19⁩ من المقرر قانونا أن اللجنة الطبية الوطنية هي وحدها المخولة للفصل في طلبات النقل من أجل العلاج في الخارج ما عدا بعض الحالات الإستثنائية وفي حالة الإستعجال.

وأن إجراء العلاج في الخارج هو ذو طابع طبي ويجب أن يكون إسائيا من صلاحية الإخصائيين العاملين بالمستشفيات الجامعية وحدهم.

ومن ثم فإنه لا يمكن النازعة في الرأي الذي تبديه هذه اللجنة نظرا لطبيعته التقنية، وأن اللجنة غير ملزمة بالاستماع إلى رأي المريض ما دام رأيها مبني على معطيات لبية.

مما يتعين رفض الطعن الخالي.

إن المحكمة العليا في جلسته العلنية المنعقدة بمقرها الكائن نهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

. تم وبعد المداولة القانونية أصدرت التقرار الآتي بيانه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦89/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات الحكمة العليا بتنضيمها وتسيبرها.

بمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في ⁦90/8/18⁩ المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦66/6/8⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء على المواد: 171 ،07 مكرر من 281،277 ،189 ،181، 285 ،283، من قانون الإجراءات الدنية.

بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الإستماع إلى السيدة: ابركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوبة وإلى السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦1991/6/29⁩ استأنفت السيدة: (ب م) القرار الصادر في ⁦91/4/8⁩ عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر والذي رفض طلبها الرامي إلى تعويض مصاريف اقامتها بالمستشفى بفرنسا.

حيث انها تعرض بأنها كانت مؤمنة من طرف زوجها - بصفتها ربة بيت - لدى صندوق الخسمان الإجتماعي (كناسات) بوهران تحت رقم 021584 .

حيث أنها كانت تعالج منذ أكثر من سنة من طرف أطباء بوهران من أجل علاج داء الأميبيات وأنه في مارس 1989 بينما كانت بفرنسا أصابها ألب ونياRestocolite Ham a مم ة المر المع كان الأميبيات.

حيث أن أقامتها بالمستشفى والتي كانت غير منتظرة أصبحت عاجلة نتيجة لأغراض المرض.

حيث أن المستشفى بعث شهادة حلبية استعجالية إلى صندوق التأمينات التابع إليه الزوج وذلك من أجل التكفل بالعلاج في الخارج.

حيث أن التكفل بالعلاج بالخارج مرتبط برأي اللجنة الطبية الوطنية.

حيث أن هذه الأخيرة رفضت الخلف الذي قدمه المستشفى كما رفضت التكفل بمصاريف الإقامة بالمستشفى.

حيث أن المستشفى أحيط علما بهذا الرفض بموجب رسالته مؤرخة في ⁦89/11/12⁩ من طرف (كناسات) بوهران والتي جاء فيها بأنه (يؤسفها الإخبار بأن اللجنة الطبية الوطنية. لم توافق).

حيث أنه بناء على دعوى الطاعنة رفضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر طلبها.

حيث أن الطاعنة تثير الوبه الأول المأخوذ من إنمدام الأسباب وقصور الأساس القانوني.

حيث أنها تتمسك بأن اللجنة الطبية الوطنية رفضت التكغل بالعلاج في الخارج بدون تبرير أسبابها.

أن انعدام الأسباب هذا يمس بحقوقها.

وبما أن دخولها إلى المستشفى كان الزاميا فان عدم مساعدتها تؤدي إلى نتائج وخيمة.

أنه من جهة أخرى فإن اللجنة لم تستدعى اطلاقا المريضة سواء من أجل فحصها أو من أجل السماع إليها.

أنه بالتالي فإن اللجنة الطبية قد تجاهلت حقوقها وخالفت كذلك مبدأ مساواة الجميع أمام القانون.

حيث أن الطاعنة تثير الوجه الثاني المأخوذ من تعريف الوقائع وتناقض الأسباب.

حيث أنها تتمسك بأن دعواها ترمي إلى تعويض مصاريف إقامتها بالمستشفى والتي تقدر ب 58167 فرنك فرنسي.

وان التمرار اعتبر خطأ بأنها استمادت من تأمين إيضافي لتغطية المصاريف في الخارج.

حيث أن هذا الإدعاء متنافض من خلال سبب نفس القرار الذي اعتبر بأن التأمين لا يغطى إلا الصاريف اللاحقة في بلاد المؤمن.

حيث أن الطاعنة تثير الومنه الثالث الأخوذ من مخالفة القانون ونجاوز السلحة

حيث أن القرار المستأنف اعتبر بأن التأمين لا يغطي ألا المصاريف المتسببة في بلا الؤمن.

حيث أن هذا التأكيد لا يستدا إلي أي قانون وهو متناقض بوجود اللجنة . الطبية الوطنية نفسها.

حيث أن صلاحية هذه اللجنة تكمن في تسوية الحالات النامجة عن الأمراض أو الدخول إلى المستشفى في الخاوج.

حيث أن وزير الصحة لم يؤدي المذكرة الجوابية بالرغم من تبليغه قانونا بالعريشة.

وعليه:

في الشكل: حيث أن الإستئناف قانوني ومقبول.

في الموضوع: حيث أنه يستخلص من المقرر الوزاري المشترك الصادر في أول مارس 1989 والمتضمن تأسيس لجنة طبية وطنية لنقل المرض من أجل العلاج في الخارج بأن مادته 3 تنص على ان اللجنة مخولة وحدها للفصل في طلبات النقل من أجل العلاج في الخارج.

أنه في حالة الإستعجال وحدها واستثناء من المادة 3 يخضع قرار التنقل من أجل العلاج في الخارج إلى رئيس اللجنة التلبية الوطنية بالجزائر ولنائب رئيسها والنواب الرؤساء المكلفين بالأمانات الجهوية المختصين أقليميا وفي حالة غيابهم إلى مساعديهم.

حيث أنه من جهة أخرى فإن المقرر الوزاري المشترك المؤرخ في ⁦89/3/19⁩ المكمل للمقرر السابق ينص في مادته 2 بأن القرار من أجل العلاج في الخارج هو أجراء ذوم طابع طبي ويجب أن يكون استثنائيا ويضيف المقرر بان قرار نقل المريض العلاج في الخارج هو من إختصاص الإخصائيين العاملين بالمستشغيات الجامعية وحدهم.

حيث أنه بالتالي ونظرا لطبيعة وتقنية رأى اللجنة الطبية الوطنية ونظرا للنصوص التي تمنح الاختصاص إلى اللجنة وحدها فإنه لا يمكن المنازعة في الرأي الذي تبديه هذه اللجنة حتى من خلال الطعن بالبطلان.

حيث أنه من جهة أخرى فإن النص الانف الذكر لا يلزم اللجنة المذكورة بالاستماع إلى المريض مادام أن رايهم متخذ بناء على معطيات طبية.

. :

حيث أن اللجنة رفضت التكفل بالعلاج في الخارج، فان الطاعنة غير محقة للمطالبة بتعويض مصاريف إقامتها بالمستشفى.

تقضي المحكمة العليا

في الشكل: بالقول ان الإستئناف مقبول.

في الموضوع: بتأبيد القرار المستأنف لأسباب أخرى.

بالحكم على الطاعنة بالمصاريف .

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون والمتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد ابر كان فريدة كروغلي مقداد فرقاني عتيقة لبيض غنية وبمساعدة السيد: كوسة فضيل كاتب الضبط.