Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 1254667 · 20/06/2018

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1254667, arrêt du 20 juin 2018

مصاريف قضائية

Mots-clés: تسوية ودية · حقوق تناسبية · محضر قضائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يستحق المحضر القضائي مصاريف التنفيذ، المتمثل في الحقوق التناسبية، إذا أبرم الأطراف عقد تسوية ودية فيم بينهم، دون حضوره

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 5 من المرسوم التنفيذي ⁦78-09⁩، الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1254667 قرار بتاريخ ⁦2018/06/20⁩

قضية (ر.ع) ضد شركة "فريتال"

الموضوع: مصاريف قضائية

الكلمات الأساسية: تسوية ودية - حقوق تناسبية - محضر قضائي.

المرجع القانوني: المادة 5 من المرسوم التنفيذي ⁦78-09⁩، الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي.

المبدأ : لا يستحق المحضر القضائي مصاريف التنفيذ، المتمثل في الحقوق التناسبية، إذا أبرم الأطراف عقد تسوية ودية فيم بينهم، دون حضوره.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/05/31⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

بموجب عريضة طعن بالنقض، موجعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 31 ماي 2017 تحت رقم 1254667 أقام (ر.ع) بواسطة محاميه الأستاذ العباسي بوزيد المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم برويبة الجزائر، الغرفة التجارية والبحرية طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 9 أكتوبر 2016 تحت رقم ⁦16/03101⁩ فهرس ⁦16/04808⁩ الذي قضى بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 1 مارس 2016 تحت رقم الفهرس ⁦16/02292⁩، وأثار ثلاثة أوجه لطعن (03)، وردت المطعون ضدها شركة الأسهم فريتال بواسطة محاميتها الأستاذة لعدول فاطمة المقبولة لدى المحكمة العليا والمقيمة بالجزائر بمذكرة تم تبليغها لمحامي الطاعن كما يجب قانونا بنص المادة 568 قانون إجراءات مدنية وإدارية، التمست من خلالها رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، عملا بنص المادة 358 فقرة 1 قانون إجراءات مدنية وإدارية، ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق أحكام المادة 277 قانون إجراءات مدنية وإدارية على أساس أن القضاة أصدروا القرار محل الطعن دون الإشارة إلى كل المستندات التي أدرجها والتي تكون من شأنها تأسيس قناعتهم بالاهتداء لإصدار القرار ولاسيما الأمر بالحجز المؤرخ في 21 أفريل 2015 والذي بموجبه تم ضرب حجز ما للمدين لدى الغير على مبلغ قدره ⁦238.654.511.30⁩ دج الذي يمثل قسطا من المبلغ المحكوم به بموجب السند التنفيذي بالإضافة إلى الحقوق التناسبية للمحضر القضائي المقدرة ب ⁦5.729.403⁩ دج زائد مصاريف الحجز المقدرة ب ⁦30.000⁩ دج، وكذلك الأمر الإستعجالي الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في 17 ماي 2015 القاضي برفع الحجز المضروب على الأرصدة البنكية للمطعون ضدها وهي وثيقة منتجة كذلك في الدعوى الحالية تدل دلالة قطعية بأنه قام بإجراءات الحجز.

لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعن فإن القضاة عند فصلهم في النزاع أخذوا بعين الاعتبار كل الوثائق التي طرحت بملف الدعوى حيث جاء في القرار، أن الطاعن بدأ إجراءات التنفيذ، للحكم السند التنفيذي من تبليغ السند والتكليف بالوفاء وحرر محضر امتناع المدعى عليها عن الغرفة التجارية والبحرية التنفيذ كما استصدر أمرا بضرب الحجز لما للمدين لدى الغير بلغ بتاريخ 5 ماي 2015 وحجز على أرصدة المحكوم عليها لدى القرض الشعبي الجزائري إجراءات التنفيذ التي باشرها دون أن يستكملها ومنه فإن طلبه المتعلق بمصاريف التنفيذ مبرر غير أن مطالبته بالحقوق التناسبية غير مبرر لآن الطرفين عقدا تسوية ودية بينهما دون حضوره مما يجعل شروط المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦78-09⁩ غير متوفرة وهو تطبيق سليم للقانون كما تثيره بالوجه غير سديد ويرفض

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، المادة 358 فقرة 5 قانون إجراءات مدنية وإدارية، ينعى الطاعن على القضاة مخالفة القانون على اعتبار أنهم برروا تأييدهم للحكم على أساس المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦78/09⁩ المؤرخ في 11 فيفري 2009 عندما يتم التحصيل بين يدي المحضر في حيث أن الأمر غير ذلك في قضية الحال باعتبار أن التحصيل لم يتم بين يدي المحضر وقد كان بناءا على اتفاق ودي بين الطرفين على شكل أقساط قد يتحقق وقد لا يتحقق في أن نص المادة 5 جاءت صريحة ولا تستدعي لأي اجتهاد إذ نصت: يتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعاب تناسبية تحسب على أساس القطع وأن التحصيل الذي يقصد به المشرع هو تحصيل المدين أو المحضر القضائي كون هذا الأخير ما هو إلا وسيلة قانونية مفادها استيفاء الدين المطالب به لا سيما أن التنفيذ المباشر من قبله جاء في مركز التحصيل الودي إذ كان خارج مكتبه وهذا يدل بأن التسوية جاءت نتيجة حتمية لأمر حجز ما للمدين لدى الغير الصادر عن رئيس محكمة سيدي أمحمد، مما يجعل الوجه غير سديد ، يتعين رفضه.

الوجه الثالث: مأخوذ من قصور التسبيب، عملا بأحكام المادة 358 فقرة 10 قانون إجراءات مدنية وإدارية، بدعوى أن أحقيته في الحقوق التناسبية ثابتة قانونا وقد أقرتها المادة 613 فقرة 5 من قانون الإجراءات من خلال محضر التكليف بالوفاء المؤرخ في 10 مارس 2010 وما يليه من إجراءات متخذة ضد المطعون الغرفة التجارية والبحرية ضدها وعليه فإن تبرير القضاة لتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 5 من المرسوم التنفيذي ⁦78/09⁩ الذين اعتبروا لا مجال لتطبيقها باعتبار أن التحصيل لم يتم بين يدي المحضر بل كان بناء على اتفاق ودي بين الطرفين هو تطبيق قاصر للقانون.

عن الوجه الثاني والثالث لارتباطهما وتشابههما:

لكن وعلى عكس ما يزعمه الطاعن فإن القضاة التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون لا سيما نص المادتين 5 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦78/09⁩ المؤرخ في 11 فيفري 2009 وكذا المادة 613 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أنه بالرجوع إلى نص المادة 5 من المرسوم التنفيذي المشار إليها أعلاه فإنها تنص بتقاضي المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعاب تناسبية ومنه فإن شرط تقاضي الحقوق التناسبية مرهون بالتحصيل سواء كان وديا عن طريق القضاء، وعليه فإن القضاة لما اعتبروا بأن المادة 5 من المرسوم المذكور آنفا لا مجال لتطبيقها طالما أن التحصيل دفع وديا بين الطرفين (الدائن والمدين) وخارج مكتب المحضر يكونون قد أحسنوا تطبيق القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى المادة 613 فقرة 5 قانون إجراءات مدنية وإدارية التي تنص يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء تحت طائلة الإبطال على بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين.

فإن هاته المادة واضحة ولا يمكن تأويل ما جاء بها ذلك أنها تتعلق بالحقوق التناسبية وإنما تنص على مصاريف التنفيذ والأتعاب مقابل الإجراءات التي قام بها المحضر بدليل أنها جاءت ضمن الشروط التي يتضمنها التكليف بالوفاء، وهو ما عمل به القضاة لما استجابوا للطاعن في المطالبة بحقوقه نتيجة إجراءات التنفيذ التي قام بها ابتداء من تبليغ السند التنفيذي - التكليف بالوفاء - محضر امتناع - أمر الحجز.

وعليه فإن الوجهين المثارين غير سديدين ويتضمن رفضهما.

الوجه الرابع: مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق، المادة 358 فقرة 11 قانون إجراءات مدنية وإدارية، الغرفة التجارية والبحرية ذلك أن قضاة المجلس خلصوا إلى اعتبار طلب الطاعن في أحقيته بمصاريف التنفيذ طلب مؤسس وقانوني من جهة ومن جهة أخرى استنتجوا بعدم أحقيته للحقوق التناسبية إثر عدم تحصيل الدين بين يديه.مما يؤدي إلى القول بأن القرار جاء متناقضا تسبيبه مع منطوقه.

لكن وعلى خلاف مزاعم الطاعن فإن القرار المطعون فيه لم ينطوي على تناقض ذلك أن القضاة اعتبروا الطاعن محقا في المطالبة بمصاريف الإجراءات التي قام بها لمحاولة تنفيذ السند التنفيذي غير أنه ليس له الحق في المطالبة بالحقوق التناسبية طالما أن تحصيل المبالغ المحكوم بها لم يتم على يده بل جاء بين الطرفين وخارج مكتبه ومنه انتهوا إلى نتيجة القرار المطعون فيه. ومنه فإن الوجه المثار يكون غير سديد ويرفض.

حيث متى كان ذلك تعين رفض الطعن.

حيث إن المصاريف القضائية تكون على الطاعن طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:

مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة مستشارة مقررة كدروسي لحسن مستشارا الغرفة التجارية والبحرية نوي حسان مستشارا ولد قاسم أم الخير مستش ارة

بحضور السيد : زغماتي بلقاسم - المحامي العام، بمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية