Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1333770 · 18/10/2018

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1333770, arrêt du 18 octobre 2018

مصاريف قضائية

Mots-clés: اعتراض · أمر على ذيل عريضة · تصفية المصاريف القضائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يقدم الاعتراض على الأمر على ذيل عريضة الفاصل في تصفية المصاريف القضائية أمام رئيس الجهة القضائية المصدرة للحكم. يعد الأمر الصادر في الاعتراض غير قابل لأي طعن

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان: 421 و422 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1333770 قرار بتاريخ ⁦2018/10/18⁩ فضية (م.ح) ضد (ب.م)

الموضوع : مصاريف قضائية

الكلمات الأساسية : اعتراض - أمر على ذيل عريضة - تصفية المصاريف القضائية.

المرجع القانوني: المادتان: 421 و422 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يقدم الاعتراض على الأمر على ذيل عريضة الفاصل في تصفية المصاريف القضائية أمام رئيس الجهة القضائية المصدرة للحكم.

يعد الأمر الصادر في الاعتراض غير قابل لأي طعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018.08.12⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب (م.ح) بواسطة وكيله الشركة المدنية للمحاماة الأستاذين جرعود الياقوت وبراجة مباركة المحامتين المعتمدتين لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2016.03.21⁩ القاضي بتأييد أمر محكمة الشراقة والذي صرح بعدم الاختصاص للفصل في طلب الطاعن الرامي إلى اعتراضه على أمر تصفية المصاريف القضائية.

حيث أن الطاعن يستند في طلبه على ثمانية أوجه للنقض.

الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الأمر المستأنف صدر من قاضي لا يحمل صفة رئيس المحكمة، مما يجعل القرار المطعون فيه خالف قاعدة جوهرية وما هو منصوص عليه بالمادتين 7 و13 من القانون العضوي ⁦11/05⁩.

الوجه الثاني: مأخوذ من عدم الاختصاص، بدعوى أنه طبقا للمادة 422 ق إم وإ فإنه يجوز لرئيس المحكمة أثناء النظر في الدعوى الاستعجالية أن يفصل في الاعتراض على أمر تصفية المصاريف القضائية إذ قدم أمامه ويجوز له تسوية النزاع في إطار وظيفته على الأعمال الولائية.

الوجه الثالث : مأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن رئيس المحكمة الناظر في الدعوى الاستعجالية عندما صرح بعدم الاختصاص تجاوز سلطته.

الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنه كان على رئيس المحكمة الناظر في دعوى الاعتراض إحالة الملف على القسم المعني وليس التصريح بعدم الاختصاص المادة ⁦06/32⁩ ق إم و إ

الوجه الخامس: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة المجلس عندما أيدوا أمر عدم الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم بأي نص قانوني.

الوجه السادس : مأخوذ من انعدام الأسباب، لدعوى أنه قدم اعتراض على أمر تصفية المصاريف القضائية وفقا للقانون والأمر المستأنف والقرار المؤيد له منعدم الأسباب.

الوجه السابع : مأخوذ من من القصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع ووسائل الإثبات المقدمة من طرفه بالقبول أو الرفض بل أتى بأسباب وكأنه قاضي موضوع.

الوجه الثامن : مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق، بدعوى أن قضاة المجلس أقروا أن الملف الأصلي أحيل على القسم المعني ومن جهة أخرى صرحوا أن القاضي الاستعجالي غير مختص مما يجعلهم يقعون في التناقض.

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ أحمد رزقي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وطلب رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.

عن الوجه الأوّل والثاني والثالث والرابع معا لتشابهم :

حيث أن الطاعن يعتبر القرار المطعون فيه خالف قاعدة جوهرية وخالف القانون وقواعد عدم الاختصاص وتجاوز السلطة عندما صرح بعدم اختصاصه للنظر في دعوى الاعتراض على أمر تصفية المصاريف القضائية.

حيث أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادتين 421 و422 ق إم وإ. فإن القرار أو الحكم الفاصل في النزاع يتضمن تصفية المصاريف وإذا تعذر ذلك يصدر بموجب أمر ويجوز للخصم الاعتراض على التصفية أمام رئيس الجهة التي أصدرت الحكم خلال أجله 10 أيام من تاريخ التبليغ والأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.

حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أنّ الطاعن أقام دعوى استعجالية يطلب الاعتراض على أمر على ذيل عريضة يتضمن تصفية المصاريف القضائية وألزمه بتسديدها فصدر حكم بعدم الاختصاص وبعد الاستئناف قررت الغرفة الاستعجالية تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن النزاع عرض على القاضي الاستعجالي تم على الغرفة الاستعجالية في حين أن المادة 422 المشار إليها أعلاه تتطلب أن يقدم الاعتراض على الأمر على ذيل العريضة الفاصل في تصفية المصاريف القضائية أمام رئيس المحكمة العقارية الذي فصل في النزاع بين الطرفين وأن الأمر الصادر في هذه المرحلة يكون غير قابل لأي طعن، وعليه فإن قضاة المجلس عندما أيدوا الحكم الذي صرح بعدم الاختصاص طبقوا صحيح القانون وتكون الأوجه الأربعة غير مؤسسة ومعرضة للرفض.

عن الوجه الخامس والسادس والسابع لترابطهم :

حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعن فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسس قانونا ومسبب تسبيبا كافيا إذ أن المجلس تناول دفوع وطلبات الطرفين وأبرز مراحل النزاع وانتهى إلى أن القاضي الاستعجالي غير مختص بناء على

المادة 422 ق إم وإالتي تستوجب تقديم طلب الاعتراض أمام رئيس الجهة القضائية المصدرة للحكم.

حيث أن الطاعن من ناحية أخرى لم يبين ما هي هذه الدفوع المنتجة في الدعوى التي تجاهلها قضاة المجلس مما يجعل الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ومعرضة للرفض.

عن الوجه الثامن: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق،

حيث أنه عكس ما جاء به الطاعن فإنه يكون هناك تناقض بين التسبيب والمنطوق عندما يستنتج القاضي حلا مخالف لذلك الذي كان من الواضح اتخاذه بناء على الأسباب الواردة في الحكم بينما القرار المطعون فيه جاء بأسباب تتماشى مع منطوق القرار المطعون فيه أما ما أشار له من صدور أمر إحالة على القسم المعني فجاء ضمن بيان وقائع الدعوى طبقا لما جاء به الطاعن في العريضة الاستئنافية وليس ضمن الأسباب مما يجعل الوجه غير سديد كسابقه ومعرض للرفض ومعه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية لأن الطاعن استفاد من المساعدة القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

رفضه موضوعا.

المصاريف القضائية تتحمّلها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا تجاني صبرية مستشارة مقررة كراطار مختارية مستشارة زرهوني زوليخة مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.