Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 125535 · 10/10/1995

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 125535, arrêt du 10 octobre 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القانون ميز بوضوح بين جريمتي الوشاية الكاذبة، والقذف وحدد عناصر مغايرة ومختلفة، وبالتالي فلا مجال للخلط بينهما وإن غرفة الإنهام - التي تعد درجة تحقيق ثانية - لها صلاحية تقدير مدى كفاية الأدلة المثبتة للتهمة، ولا يجوز لها قانونا أن تحل محل جهات الحكم. ومن ثم فإن قضاة غرفة الإتهام بعدما جعلوا من جريمة القذف أساسا لموضوع الشكوى بالإدعاء المدني - خلافا للحقيقة. وقعوا في تناقض بتأييد أمر قاض التحقيق الرأمي لرفض إجراء التحقيق على أساس جريمة الوشاية الكاذبة. كما تجاوزوا سلطتهم بمنع الطاعن من رفع دعواه وحلوا محل هيئات الحكم في تقدير، ما إذا يمكن لحكم البراءة لفائدة الشك، أن يكون أساسا لرفع الدعوى. مما يجعل قرارهم - المنتقد - عرضة للنقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 125535 قرار بتاريخ ⁦1995/10/10⁩ قضية: (ج ع) ضد: (ب ب) و (ن ع) جريمة الوشاية الكاذبة - عناصرها مغايرة لتهمة القذف - ليس لغرفة الاتهام أن تحل محل جهات الحكم.

(المادتين 296 ،300 من قانون العقوبات) (المواد ⁦191-192-195⁩ من قانون الإجراءات الجزائية) إن القانون ميز بوضوح بين جريمتي الوشاية الكاذبة، والقذف وحدد عناصر مغايرة ومختلفة، وبالتالي فلا مجال للخلط بينهما وإن غرفة الإنهام - التي تعد درجة تحقيق ثانية

- لها صلاحية تقدير مدى كفاية الأدلة المثبتة للتهمة، ولا يجوز لها قانونا أن تحل محل جهات الحكم.

ومن ثم فإن قضاة غرفة الإتهام بعدما جعلوا من جريمة القذف أساسا لموضوع الشكوى بالإدعاء المدني - خلافا للحقيقة. وقعوا في تناقض بتأييد أمر قاض التحقيق الرأمي لرفض إجراء التحقيق على أساس جريمة الوشاية الكاذبة. كما تجاوزوا سلطتهم بمنع الطاعن من رفع دعواه وحلوا محل هيئات الحكم في تقدير، ما إذا يمكن لحكم البراءة لفائدة الشك، أن يكون أساسا لرفع الدعوى.

مما يجعل قرارهم - المنتقد - عرضة للنقض.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ج ع) القادر ضد القرار الصادر في ⁦1993/08/07⁩ عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء مستغانم القاضي بتأبيد أمر قاضي التحقيق الرأمي إلى رفض إجراء التحقيق من أجل تهمة الوشاية الكاذبة..

162 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة منحاميه يحي عبد القادر أثار فيها وجها وحيداً لنقضر

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية برا رأيه القانوني انتهى فيها إلى نقض القرار ........

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأسباب وقصورها بدعوى أن القرار المطعون فيه ناقش موضوع الشهود ولم يناقش الشكوى بكيفية قانونية، وحول موضوع الشكوى من الوشاية الكاذبة إلى جنحة القذف ومن ثم عالج أمرا لا يعنيه والمادة 300 من قانون الإجراءات الجزائية تؤكد صراحة أن الوشاية الكاذبة يمكن العقاب عليها سواء بعد صدور حكم أو قرار يقضي يراءة الشاكي في دعوى الوشاية الكاذبة وعليه فإن القرار عرضة للنقض والإبطال.

حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام بمجلس قضاء مستغانم جعلوا أساس الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني جريمة القذف والحال كما يتبين من أوراق الدعوى والملف أن موضوع الشكوى يتعلق بجريمة الوشاية الكاذبة والتي كانت موضوع أمر برفض التحقيق الذي أيدته غرفة الاتهام وعليه فان قضاة غرفة الاتهام قد وقعوا في تناقض لما تبنوا في معرض أسبابهم أن أسأس الشكوى جريمة القذف وأيدوا أمر قاضي التحقيق الرافض للتحقيق والذي جاء فيه أن الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني يتعلق موضوعها بجريمة الوشاية الكاذبة.

فجريمة الوشاية الكاذبة تقوم على أركان مغايرة ومختلفة عن أركان جريمة القذف هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فان غرفة الاتهام وهي جهة تحقيق ثانية ليس من اختصاصها أن تضه نفسها مقام المقدر لكفاية الادلة المثبتة للتهمة أو صحتها أو عدم ثبوتها فمهمة غرفة الاتهام هي تقدير مدى كفاية الادلة أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام من عدمه. ومادام أن الطاعن قد صدر لصالحه قرار بالبراءة من تهمة السرقة التي وجهها له المدعو (ب بن ع) فانه لا يجوز لغرفة الاتهام منعه من رفع دعواه طبقا لأحكام المادة 300 من قانون الإجراءات الجزائية وليس لها أن تحل محل هيئات الحكم التي لها وحدها الاختصاص في تقرير ما إذا كأن الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم لفائدة الشك لا يكون أساسا لرفع دعوى الوشاية الكاذبة.

وعليه فان غرفة الاتهام تجاوزت سلطتها مما يتعين معه نقض وإبطال قرارها.

163 من المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية وأطراف الدعوى إلى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون والمصاريف القضائية على الخزينة العامة.

. .- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من..

السادة :

بوشناقي عبد الرحيم بريم محمد الهادي قارة مصطفى محمد بوركبة حكيمة بن عبد اللّه مصطفى

بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة السيد لعبدوني امحمد كاتب الضبط.

الرئيس