Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 142019 · 19/12/1995

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 142019, arrêt du 19 décembre 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا كان من المقرر قانونا أنه "يفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين..... ومن المقرر أَيضا أنه "....فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد الحلفين.... أستكمل باقي العدد من المحلفين الإضافيين ليحلو محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم.... ولما ثبت من الحكم المطعون فيه خلوه من البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه متضمنا إلتباسا عند وضعه لقائمة واحدة تحتوي على عشرين محلفا أصليين وإضافيين يكونون قد شاركوا كلهم في القرعة مما يجعل هذه العملية مشوبة بالبطلان ومعها الحكم المطعون فيه الذي بني عليهما

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 142019 قرار بتاريخ ⁦1995/12/19⁩ قضية: (م أ) ضد: (ن ع) محكمة جنايات - مراجعة قائمة المحلفين - وضع قائمة واحدة لمخلفين أصليين وإضافيين - مشاركتهم في عملية القرعة - بطلان (المادتان 280 و 281 من قانون الإجراءات الجزائية) إذا كان من المقرر قانونا أنه "يفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين.....

ومن المقرر أَيضا أنه "....فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد الحلفين.... أستكمل باقي العدد من المحلفين الإضافيين ليحلو محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم....

ولما ثبت من الحكم المطعون فيه خلوه من البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه متضمنا إلتباسا عند وضعه لقائمة واحدة تحتوي على عشرين محلفا أصليين وإضافيين يكونون قد شاركوا كلهم في القرعة مما يجعل هذه العملية مشوبة بالبطلان ومعها الحكم المطعون فيه الذي بني عليهما.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر، السيد فاتح محمد التيجاني في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف والطرف المدني (م ع) و(م ر) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1994/11/15⁩ عن ممحكمة الجنايات التابعة للجهة المذكورة والقاضي ببراءة المتهمين (م أ) و(م ر) و(م س) من فعل الضرب أو الجرح العمدى المفضى إلى الموت دون قصد احداثها المنسوب اليهم طبقا للمادة ⁦4/264⁩ من قانون العقوبات.

187 المجلة القضائية 2000 / 1

حيث أن هذين الطعنين قد استوفيا أو ضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا

حيث أن الطاعن الأول المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بالقول أن المحكمة لم تصدر قرار مسببا عند اللجوء إلى محلفين اضافيين...

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم من جهته طلبات كتابية ترمى إلى نقض الحكيم المطعون فيه .

حيث يتهين فعلا من خلال الإطلاع على قائمة المحلفين المشكلين لمحكمة.

الجنايات في قضية الجال أنها أحتوت على محلفين أصليين وهما (م ب) و(ح ٤) وعلى محلفين اضافيين هما (ج ٤) المالك و(ص م).

حيث أنه إذا كانت مشاركة هذين المحلفين في عملية القرعة جاءت نتيجة غياب بعض المحلفين الأصليين بعدم مراجعة قائمة هيئة محلفى الدورة طبقا للمادتين 280 و281 من قانون الإجراءات الجزائية، وأنه لايفهم كيف وقع أدراجهما في القائمة الأصلية تحت رقم 02 و13، كما أنه ليس ثمة ما يعيد صراحة بأن اللجوء إليهما وكذا إلى المحلفين الاضافيين الأخرين قد تم حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكشف الخاص ما دام أن الحكم نفسه الذي صدر في هذا الشأن جاء خاليا من ذكر هذه البيانات الجوهرية بل عكس ذلك فانه قد أثار غموضا والتباسا لما وضع قائمة واحدة تحتوي على عشرين محلفا أصليين وإضافيين معا يكونون مكذا قد شاركوا كلهم في الاقتراع، مما يجعل هذه العملية مشوبة بالبطلان ومعها الحكم المطعون فيه الذي بنى عليها.

لهذه الاسباب تقضى المحكمة العليا بقبول الطعنين شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة مشكلة تشكيلا آخر للفصيل فيها من جديد طبقا للقانون، وتبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

188 امجلة القضائية 2000 /1

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية لدى المحكمة العَلَيَا المتركَبَة من السّادة:

فاتح محمد التيجاني...

........ .. ....... .. - ..بوسنة محمه حمانى أبراهيم ليل أحما

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السّيد لعبدونى أمحمد كاتب الضبط.

.........

.. : : : .