Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1261829 · 20/06/2019

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1261829, arrêt du 20 juin 2019

تأمين

Mots-clés: تأمينات اجتماعية · منحة الوفاة · ذوو الحقوق · عاهة · مرض مزمن

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يستفيد من منحة الوفاة، ذوو حقوق المؤمن لهم اجتماعيا ، ومن بينهم الأولاد الذين يتعذر عليهم ممارسة نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن، أيا كانت أعمارهم لا يشترط القانون في هذه الحالة، وجود حكم بالحجر

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 47 و67 من القانون ⁦83-11⁩ المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1261829 قرار بتاريخ ⁦2019/06/20⁩ قضية( ب.ف) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة التوظيف بحضور (ج.س)

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية: تأمينات اجتماعية - منحة الوفاة - ذوو الحقوق - عاهة - مرض مزمن.

المرجع القانوني: المادتان 47 و67 من القانون ⁦83-11⁩ المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

المبدأ: يستفيد من منحة الوفاة، ذوو حقوق المؤمن لهم اجتماعيا ، ومن بينهم الأولاد الذين يتعذر عليهم ممارسة نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن، أيا كانت أعمارهم لا يشترط القانون في هذه الحالة، وجود حكم بالحجر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/05/29⁩ وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

الغرفة المدنية بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة (ب.ف)، بواسطة محاميها الأستاذ بوشاشي مصطفى المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2017/03/27⁩ فهرس ⁦17/890⁩ القاضي، بقبول رجوع الدعوى بعد النقض والإحالة شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ ⁦2013/10/30⁩ والقضاء من جديد بإلزام المدعي عليها في الرجوع بأن تدفع للمدعي مبلغ ثلاث ملايين وألف ومائتان وواحد وعشرون دينار، ⁦3.001.221⁩ دج الذي يمثل نصيب المدخل في الخصام في منحة وفاة المرحوم والده (ج.ع)، وكذا مبلغ خمسون ألف دينار جزائري على وجه التعويض وتحميلها المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ قنان عبد المطلب المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة.

حيث تم تبليغ المدخل في الخصام عن طريق المقدمة عنه بعريضة الطعن بالنقض وفقا لأحكام 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولم يقدم جوابا حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية، لذا تعيّن قبوله شكلا .

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الغرفة المدنية بدعوى أن عدم تضمن القرار المطعون فيه الإشارة إلى أنه تم إيداع تقرير المستشار المقرّر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية (08) أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الإطلاع عليه، يشكل خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بالمادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن الطاعنة وللمنازعة في مسألة الحجرّ على المدخل في الخصام، دفعت بأنه يقيم بفرنسا ويعمل بمؤسسة الحماية الاجتماعية الكائنة بباريس حسب المحضر المحرّر من طرف محضر قضائي بناء على أمر صادر عن رئيس محكمة باريس بتاريخ ⁦2014/05/30⁩ وبأنه أبرم عقد هبة بالقنصلية الجزائرية، ويتعين إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الاستئناف المرفوع ضدّ الحكم بالحجر عليه، وقضاة المجلس بعدم التفاتهم إلى هذه الدفوع واعتمادهم على حكم الحجر الغير نهائي، قد أشابوا قرارهم بقصور التسبيب.

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا أحكام المادتين 66 و67 من القانون ⁦83-11⁩ المؤرخ في ⁦1983/07/02⁩ المعدّل بالقانون رقم ⁦08-01⁩ المؤرخ في ⁦2008/01/23⁩ المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لما قرّروا للمدخل في الخصام الحق في منحة الوفاة ، بالرغم من أن المحضر المحرّر بتاريخ ⁦2014/06/30⁩ من طرف محضر قضائي يفيد أنه موظف بمؤسسة الحماية الاجتماعية ويتقاضى راتبا شهريا بمبلغ 820 أورو.

عن الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث متى نص المشرّع في المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على " أن يودع تقرير المستشار المقرّر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية

(8) أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الإطلا عليه ..." دون أن يرتب المشرّع جزاء البطلان على إغفال ذكر هذا الغرفة المدنية الإجراء، فإن إغفال ذلك في القرار لا يعدّ خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات، طالما أن المقرّر بنص المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه لا بطلان للأعمال الإجرائية شكلا بغير نص وبدون إثبات الضرر والطاعنة لم تثبت الضرر الذي لحقها جراء إغفال هذا الإجراء، وعليه يتعيّن رفض الوجه.

عن الوجهين الثاني والثالث: المأخوذين من قصور التسبيب ومخالفة القانون، معا ولارتباطهما،

حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا رفضهم دفوع الطاعنة، باستخلاصهم من الخبرة التي أجريت للمدخل في الخصام تنفيذا لقرار قضائي صدر بتاريخ ⁦2016/11/03⁩ أنه مصاب بإعاقة ذهنية تقدّر بنسبة 70% (بالمائة) تجعله غير قادر على ممارسة نشاط مأجور واستخلاصهم من الوسائل المتمسك بها من قبل الطاعنة لنفي عجز المدخل في الخصام عن ممارسة عمل مأجور بأنها لا تمثل عقد عمل أو كشوفات رواتب، وإنما تفيد أنه يتحصل على منحة بمبلغ 660 أورو من مؤسسّة فرنسية تعمل على إدماج الأشخاص المعوقين ذهنيا، نظير قيامهم بأشغال تغليف يدوية.

وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس باعتمادهم هذا التسبيب وأحكام المادة 67 من القانون رقم ⁦83-11⁩ المؤرخ في ⁦1983/07/02⁩ المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المتمم والمعدل بالقانون رقم ⁦01-08⁩ يكونوا قد برّروا قرارهم بأسباب كافية ولم يخالفوا المادتين 66 و67 من القانون رقم ⁦83-11⁩ السالف ذكره إذ طبقا للمادتين 47 و67 منه يستفيد من منحة الوفاة ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا ومن ضمنهم الأولاد أيا كان عمرهم الذين يتعذر عليهم ممارسة نشاطا مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن، وعكس ما تزعمه الطاعنة يخلص من هذه الأحكام أن الاستفادة من منحة الوفاة تقرّر للولد عند ثبوت إصابته بعاهة أو مرض مزمن ولا الغرفة المدنية يشترط القانون وجود حكم بالحجر عليه، وعليه الوجهين كسابقهما غير مؤسسين يتعيّن رفضهما وبالتالي رفض الطعن

حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة يعقوب موسى مستشارا تجاني صبرية مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيد مستشارا

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية