Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 806950 · 21/06/2012
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 806950, arrêt du 21 juin 2012
حادث مرور- حادث عمل-ضرر مادي-ضرر معنوي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
التعويض عن حادث مرور مميت يشمل التعويض عن الضرر المادي الحاصل للمكفول، بسبب فقدان مصدر الرزق، والتعويض المعنوي، جبرا للضرر الناجم عن الألم لفقدان الضحية. صندوق الضمان الاجتماعي يعوِّض، في حادث عمل مميت، عن الضرر المادي، الناجم عن فقدان مصدر الرزق فقط
Articles appliqués
- Article 10Ordonnance 74-15 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages
- Article 47Loi relative aux assurances sociales
- Article 67Loi relative aux assurances sociales
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 15
- قانون رقم : 88-31 (الزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم) الملحق، خامسا وسادسا، جريدة رسمية عدد : 29
- قانون رقم : 83-11 (تأمينات اجتماعية)، المادتان : 47 و67، جريدة رسمية عدد : 28
- أمر رقم : 96-17 (تأمينات اجتماعية، تعديل وتتميم)، المادة : 30، جريدة رسمية عدد : 42
Texte de l’arrêt
ملف رقم 806950 قرار بتاريخ 2012/06/21
قضية (ل.ي) ومن معه ضد الشركة الوطنية للتأمين SAA
الموضوع : حادث مرور- حادث عمل-ضرر مادي-ضرر معنوي.
أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار)،
المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 15.
قانون رقم : 88-31 (الزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم) الملحق، خامسا وسادسا، جريدة رسمية عدد : 29.
قانون رقم : 83-11 (تأمينات اجتماعية)، المادتان : 47 و67، جريدة رسمية عدد : 28.
أمر رقم : 96-17 (تأمينات اجتماعية، تعديل وتتميم)، المادة : 30، جريدة رسمية عدد : 42.
المبدأ : التعويض عن حادث مرور مميت يشمل التعويض عن الضرر المادي الحاصل للمكفول، بسبب فقدان مصدر الرزق، والتعويض المعنوي، جبرا للضرر الناجم عن الألم لفقدان الضحية.
صندوق الضمان الاجتماعي يعوِّض، في حادث عمل مميت، عن الضرر المادي، الناجم عن فقدان مصدر الرزق فقط.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/08/21 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن السيد (ل.ي) والسيدات (م.ي) و(ع.ف) أرملة (ل.ع) بالنقض بواسطة الأستاذة مغيزرو طويل كريمة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 2011/06/20 فهرس 11/00794 الذي قضى حضوريا ما يلي :
في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر في 2011/02/03 عن محكمة عين تادلس وتصديا من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.
المصاريف القضائية على المستأنف عليهم.
تتلخص الوقائع كون في 2010/12/21 رفع السيد (ل.ي) والسيدة (م.ي) و(ع.ف) أرملة (ل.ع) دعوى ضد الشركة الوطنية للتأمين وكالة مستغانم رمز 225 يلتمسون إفادتهم بتعويضات حسب 414.000 دج عن الضرر المادي 60.000 دج عن مصاريف الجنازة 36.000 دج لكل واحد منهم عن الضرر المعنوي.
تغيبت المدعي عليها رغم توصلها بالاستدعاء.
انتهت الدعوى بصدور حكم في 2011/02/03 ألزم الشركة الوطنية للتأمين دفع تعويضات لذوي الحقوق 179240 دج للأب والأم عن الضرر المادي 268.860 دج للأرملة عن الضرر المادي 60.000 دج مصاريف الجنازة 36.000 دج لكل واحد عن الضرر المعنوي.
استأنفت الشركة الوطنية للتأمين وكالة 2205 الحكم طلبت إلغائه ورفض الدعوى لكون الحادث حادث شغل.
طلب (ل.ي) إفادته بنصيبه 10 %.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
أسس الطاعنون طعنهم على وجه وحيد: مأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار، بالرجوع إلى شهادة التحصيل فإن الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية لم يخصص التعويضات إلا لصالح أم الضحية وأرملته بدون الأب.
لقد فسر القرار المطعون فيه أن مبلغ 225.600 دج يجمع نصيب الأب والأم بالرغم من أن عبارات الشهادة كانت واضحة وتنص على أن هذا المبلغ لا بخص إلا الأم مخالفة للمادة 111 قم.
قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية في 2011/09/22 بواسطة الأستاذ بلخير محمد طلبت رفض الطعن موضوعا.
التمس المحامي العام رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
عن الوجه المأخوذ من تحريف مضمون وثيقة معتمد عليها :
حيث يتبين من دراسة أوراق القضية والقرار المطعون فيه أن ذوي حقوق المرحوم (ل.ع) الأرملة (ع.ف) ووالديه (ل.ي) و(م.ي) التمسوا إلزام الشركة الوطنية للتأمين وكالة مستغانم رمز 2205 إفادتهم بتعويضات عن الضرر المادي والمعنوي المتسبب لهم جراء وفاة الابن والزوج في حادث مرور وكذا مصاريف الجنازة.
حيث استبعد قضاة المجلس طلبات التعويض جملة للاعتبار أن ذوي الحقوق تحصلوا على تعويضات من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ثم أسسوا رفضهم لطلب الوالد لنسبة 10% عن التعويض المادي كون المبلغ الممنوح للوالدة المقدر ب 225.600 دج يجمع بين نصيبها ونصيب الوالد (ل.ي).
لكن حيث نعاين من الاطلاع ودراسة شهادة التحصيل المستشهد بها من طرف الشركة الوطنية للتأمين المؤرخة في 2010/02/17 أن الأم استفادت من ريع يقدر ب 225.000 دج والأرملة : 376.000 دج ولا توجد ضمن الشهادة معلومات أخرى تفيد أن الريع المخصص للوالدة يضم كذلك نصيب الأب.
لذا نستخلص أن بهذه الكيفية وفي غياب إجراء تحريات أخرى للتحقيق يكون هؤلاء القضاة قد حرفوا مضمون وثيقة واضحة مخالفة للمادة 111 قم مما يجعل الوجه سديد.
وعملا بالمادة 360 ق إم إ، تثير المحكمة العليا وجه تلقائي : مأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث يعتبر القرار الذي لا يرد على كل الطلبات والدفوع المثارة من طرف الخصوم مشوب بعيب القصور في التسبيب.
وبالرجوع إلى قضية الحال طلب الطاعنون إفادتهم بتعويضات عن الضرر المادي وعن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة إلا أن القضاة تجاهلوا مناقشتهم والرد بأسباب قانونية عن سبب رفضهم.
وحيث ولولا تجيز المادة 10 من الأمر 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 المعدل والمتمم بقانون 88-31 المؤرخ في 1988/07/19 الجمع بين التعويضات الممنوحة في إطار حوادث المرور مع التعويضات التي يمكن أن يستوفيها ذوي الحقوق بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل فإن صندوق الضمان الاجتماعي يعوّض فقط الضرر المادي الناتج من فقدان مصدر العيش بينما تحتوي التعويضات الممنوحة في إطار حوادث المرور (قانون 31/88 المؤرخ في 1988/07/19) زيادة عن تعويض الضرر المادي المسبب للمكفول من فقدان مصدر الرزق على تعويض معنوي لجبر الضرر الناجم عن الألم لفقدان الضحية.
الغرفة المدنية لذا نستخلص أن بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد قصروا في تسبيب قرارهم وحرفوا مضمون وثيقة معتمدة عليها مما يعرضه للنقض.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2011/06/20 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير كراطار مختارية سعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : رحمين إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
ملف رقم 806950