Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 126348 · 30/12/1996

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 126348, arrêt du 30 décembre 1996

تهريب - إقليم جمركي - معايننات مادية - إدانة - تطبيق القانون صحيح. رفض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة نقل المواشي داخل النطاق الجمركي بدون رخصة اعتمادا على معاينات مادية من طرف أعوان الجمارك غير مطعون في صحتها هو تطبيق صحيح للقانون

Articles appliqués

  • Article 220 — Code des douanes

Texte de l’arrêt

ملف رقم 126348 قرار بتاريخ ⁦1996/12/30⁩

قضية (ق- م ومن معه) ضد (النيابة العامة - إدارة الجمارك)

الموضوع : تهريب - إقليم جمركي - معايننات مادية - إدانة - تطبيق القانون صحيح. رفض المرجع : المادة 220 وما يليها من قانون الجمارك

المبدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة نقل المواشي داخل النطاق الجمركي بدون رخصة اعتمادا على معاينات مادية من طرف أعوان الجمارك غير مطعون في صحتها هو تطبيق صحيح للقانون.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين (ق-م)، (ف-س)، (ش-أ) بتاريخ ⁦1993/05/11⁩ في القرار الصادر في ⁦1993/05/10⁩ عن مجلس قضاء تبسة القاضي في الدعوى العمومية على كل واحد منهم بستة أشهر حبس مع وقف التنفيذ، وفي الدعوى الجبائية بالزام المحكوم عليهم بدفع غرامة جبائية قدرها ⁦1.200.000⁩ دج مع مصادرة المواشي محل الغش ووسيلة النقل المستعملة، وذلك من أجل جنحة نقل المواشي داخل النطاق الجمركي بدون رخصة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد ⁦21-220-327-326⁩ - قانون الجمارك.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن (ش-م) بواسطة وكيله الاستاذ رضا صايم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين.

عن الوجهين الأول والثاني المتكاملين المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون وقصور الأسباب : باعتبار أن قضاة مجلس تبسة خرقوا أحكام المادة الثانية من قانون العقوبات - التي تنص على أن قانون العقوبات لا يسري على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة - عندما اعتبروا أن مدينة المريج توجد ضمن النطاق الجمركي بناء على المقرر الصادر بتاريخ ⁦1991/10/29⁩ الذي تم نشره بناء على نص

المادة الثالثة منه بالجريدة الرسمية بتاريخ ⁦1992/05/10⁩ أي بعد الوقائع التي تمت في ⁦1992/04/21⁩ مع الإشارة إلى أن مدينة المريج لم تكن في تاريخ الوقائع قبل نشر المقرر المذكور ضمن النطاق الجمركي ولم تصبح ضمنه إلا بعد نشر هذا المقرر أي بعد تاريخ الوقائع، وفضلا عن ذلك فان قضاة المجلس لم يردوا عن الدفع الذي تقدم به دفاع المدعي الخاص بعدم امكانية تطبيق المقرر المؤرخ في ⁦1991/10/29⁩ لنشره بالجريدة الرسمية بعد تاريخ الوقائع في ⁦1992/05/10⁩، واكتفوا بالإشارة الى المسافة القائمة بين مدينة المريج والحدود، وبذلك يكون قرارهم مشوبا بقصور الأسباب.

لكن حيث أنه يستفاد من تلاوة حكم أول درجة والقرار المطعون فيه المؤيد له ومن أوراق الدعوى ولا سيما محضر الحجز الجمركي المحرر من قبل أكثر من عونين وغير المطعون في صحته بالتزوير ان المدعي في الطعن ضبط رفقة شخصين آخرين في الطريق الرابط بين بوخضرة والمريج وبالضبط في المكان المسمى 186 المجلة القضانية الواسعة الواقع على بعد حوالي 16. كلم عن الحدود - الجزائرية التونسية وهم يتقلون على متن شاحنة من نوع طيوطا مسجلة تحت رقم ⁦04-284-2468⁩ قطيعا من الماشية يتكون من 42 خروفا لم تكن مرفقة برخصة التنقل.

وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 29-ب-قانون الجمارك يشمل النطاق الجمركي منطقة برية تمتد على الحدود البرية «من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه».

وحيث أنه من الثابت في قضية الحال أن المدعي في الطعن ضبط على بعد 16 كلم من حد الإقليم الجمركي أي داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي حسب ما هو مبين في المادة 29 - ب - المذكورة أعلاه.

وحيث أنه متى كان الأمر كذلك وطالما أن المدعي في الطعن لم يطعن في صحة المعاينات من حيث مكان ضبطه فلا جدوى من إثارة مسألة تاريخ صدور مقرر المدير العام المحدد رسم النطاق الجمركي وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ومن ثم فان القضاة الذين استندوا في قضية الحال الى المعاينات المادية لأعوان الجمارك غير المطعون في صحتها التي تفيد بأن المدعي في الطعن ضبط داخل النطاق الجمركي على بعد 16 كلم من الحدود الجزائرية التونسية لم يخطأوا في تطبيق القانون عندما أدانوا المدعي في الطعن بجنحة نقل مواشي داخل النطاق الجمركي بدون رخصة مما يجعل الوجه الأول غير مؤسس.

المجلة القضانية 187

وحيث أنه فضلا عن ذلك فإنه لا يوجد في القرار ولا ضمن أوراق الدعوى ما يفيد بأن دقاع المدعي في الطعن دفع أمام المجلس بعدم امكانية تطبيق المقرر المؤرخ في ⁦1991/10/29⁩ لنشره بالجريدة الرسمية في ⁦1992/05/10⁩ اي بعد تاريخ الوقائع ومتى كان ذلك فإن القرار الذي لم يجب عن الدفع المذكور يكون غير مشوب بقصور الأسباب مما يجعل الوجه الثاني غير مؤسس.

لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا رفض الطعن 188 المجلة القضائية